السفير الظفيري: للكويت دور قيادي في رفع المعاناة عن الشعب السوري
كونا- أكد سفير الكويت لدى ايران مجدي الظفيري أهمية الدور «المحوري والقيادي» لمجلس التعاون الخليجي في التعامل مع تداعيات الأزمة السورية على المستويين السياسي والانساني.
وقال الظفيري عقب مشاركته في محاضرة لمناقشة الحالة الانسانية في سورية أمس ضمن برنامج ورشة عمل رفيعة المستوى حول (المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة)، «إن دول المجلس ساهمت مجتمعة ومنفردة في معالجة الحالة الانسانية في سورية من كل جوانبها».
وأعرب عن اعتزازه بدور الكويت القيادي الذي يأتي انطلاقاً من إيمانها برفع المعاناة عن الشعب السوري وذلك من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات للدول المانحة لسورية ومؤتمرات أخرى أسفرت عن تقديم أكثر من سبعة مليارات دولار نصيب الكويت منها 1.6 مليار دولار.
وأضاف الظفيري انه «بالتوازي مع العمل الانساني فإن هنالك جهوداً سياسية لدول مجلس التعاون باستخدام جميع وسائل الضغط السياسي والديبلوماسي للوصول إلى حلول سياسية لمعالجة الأزمات الإقليمية».
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال أخذ زمام المبادرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي أولاً، ثم العمل على التوافق مع الشرعية الدولية من خلال التعامل مع منظمات الأمم المتحدة ثانياً، وثالثاً توظيف امكانيات دول المجلس لتخفيف مشاكل الصراعات الاقليمية ومعاناة الشعوب وايجاد حلول عبر وسائل الضغط الديبلوماسي وخلق توافق دولي لتعزيز الحل السياسي.
وقال الظفيري عقب مشاركته في محاضرة لمناقشة الحالة الانسانية في سورية أمس ضمن برنامج ورشة عمل رفيعة المستوى حول (المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة)، «إن دول المجلس ساهمت مجتمعة ومنفردة في معالجة الحالة الانسانية في سورية من كل جوانبها».
وأعرب عن اعتزازه بدور الكويت القيادي الذي يأتي انطلاقاً من إيمانها برفع المعاناة عن الشعب السوري وذلك من خلال استضافتها ثلاثة مؤتمرات للدول المانحة لسورية ومؤتمرات أخرى أسفرت عن تقديم أكثر من سبعة مليارات دولار نصيب الكويت منها 1.6 مليار دولار.
وأضاف الظفيري انه «بالتوازي مع العمل الانساني فإن هنالك جهوداً سياسية لدول مجلس التعاون باستخدام جميع وسائل الضغط السياسي والديبلوماسي للوصول إلى حلول سياسية لمعالجة الأزمات الإقليمية».
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال أخذ زمام المبادرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي أولاً، ثم العمل على التوافق مع الشرعية الدولية من خلال التعامل مع منظمات الأمم المتحدة ثانياً، وثالثاً توظيف امكانيات دول المجلس لتخفيف مشاكل الصراعات الاقليمية ومعاناة الشعوب وايجاد حلول عبر وسائل الضغط الديبلوماسي وخلق توافق دولي لتعزيز الحل السياسي.
