رجل أعمال سعودي يقاضي «التجارة» على خلفية امتياز العلامة
«الأرنب الجائع»... وجبة تعويض بـ 13 مليون دينار!
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن رجل الأعمال السعودي، محمد عبدالهادي الدوسري، أقام دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة، يطالبها بدفع 13 مليون دينار كتعويض له بسبب الخلاف على إبقاء امتياز العلامة التجارية المسجلة باسم مطاعم «الأرنب الجائع» للوجبات السريعة في الكويت باسمه. وبينت المصادر أن الدوسري اتهم الوزارة بمخالفة إجراءات تسجيل ونشر العلامات التجارية، ما تسبب لمؤسسته التي تمتلك العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية منذ 1986 بأضرار مالية يفترض أنها تقابل بحجم المطالبة المقدمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2006، حيث سجل الدوسري العلامة التجارية المعروفة «الأرنب الجائع» في وزارة التجارة باسمه، وبعد فترة أعطى وكالتها لشركة «ابتلي»، لتقوم لاحقاً بافتتاح فرعين لها في الكويت، حيث قامت بالتسويق والإعلان عن منتجاتها الغذائية، تمهيداً لمزاولة أعمالها التجارية.
وظل الأمر طبيعياً، ويجري وفقاً للإجراءات المعهودة من قبل الوزارة في خصوص آليات تسجيل العلامات التجارية، وكذلك في ما يتعلق بإجراءات نشوء العلاقة بين صاحب العلامة التجارية، ووكيلها في دولة أخرى، لكن سرعان ما تبين لاحقاً أن الاسم التجاري لـ «الأرنب الجائع» قد سبق تسجيله باسم وكالة شركة الحميضي، وتحديدا منذ العام 1986، ما قاد الوكيلين إلى خلاف قانوني للمنافسة على «الأرنب الجائع»، حتى نجح «الحميضي» في الحصول على حكم قضائي، عزز حقه في العلامة التجارية في الكويت دون غيره على أساس أسبقية التسجيل، ما دفع الدوسري و«ابتلي» إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، للمطالبة بالتعويض عما جرى لأعمالهما.
وحصلت شركة «ابتلي» على حكم أول درجة يغرم الوزارة 460 ألف دينار، لكن في مرحلة قضائية لاحقة، خسرتها بعد أن قدّمت «التجارة» دفوعها القضائية إلى المحكمة، والتي أضعفت معها حجج الشركة في المطالبة بالتعويض.
ويدفع الدوسري بحقه بمبلغ الـ 13 مليون دينار الذي يطالب به كتعويض، بأنه غير مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في السماح بالتسجيل المكرر للعلامة التجارية نفسها، وهو فحص «التجارة» للعلامة للتأكد من قابليتها للتسجيل، ومن حيث عدم وجود وكيل سابق لها من خلال النشر الاسترشادي، مشيراً إلى أن موافقة الوزارة على تسجيل العلامة التجارية باسمه، أدى إلى توسيع أعماله في الكويت بشكل قانوني، وعمل تحت رخصة حصل عليها من «التجارة» ضمن إجراءات سليمة.
وبحسب المصادر، يعتبر الدوسري «أما وقد ثبت لاحقاً ان العلامة التجارية نفسها مسجلة باسم وكالة ثانية، فهذا يقع على عاتق الوزارة التي كان يتعين عليها القيام بإجراءات نشر، وتسجيل أكثر وضوحا لضمان عدم التسجيل المزدوج».
ورغم وجاهة الحجج القانونية التي يحاول الرجل الدفع بها قضائياً، إلا أنه من الناحية الإجرائية ترك للوزارة ثغرة قانونية قد تقضي على خططه في الحصول على مبلغ الـ 13 مليون دينار.
فمن حصل على العلامة التجارية، وتم التسجيل باسمها في الوزارة، هي «عبدالهادي عبد الهادي»، في حين أن الجهة التي رفعت قضية التعويض على «التجارة» هي المؤسسة التي يملكها، باسم «مؤسسة عبدالهادي».
وتعود تفاصيل الواقعة إلى العام 2006، حيث سجل الدوسري العلامة التجارية المعروفة «الأرنب الجائع» في وزارة التجارة باسمه، وبعد فترة أعطى وكالتها لشركة «ابتلي»، لتقوم لاحقاً بافتتاح فرعين لها في الكويت، حيث قامت بالتسويق والإعلان عن منتجاتها الغذائية، تمهيداً لمزاولة أعمالها التجارية.
وظل الأمر طبيعياً، ويجري وفقاً للإجراءات المعهودة من قبل الوزارة في خصوص آليات تسجيل العلامات التجارية، وكذلك في ما يتعلق بإجراءات نشوء العلاقة بين صاحب العلامة التجارية، ووكيلها في دولة أخرى، لكن سرعان ما تبين لاحقاً أن الاسم التجاري لـ «الأرنب الجائع» قد سبق تسجيله باسم وكالة شركة الحميضي، وتحديدا منذ العام 1986، ما قاد الوكيلين إلى خلاف قانوني للمنافسة على «الأرنب الجائع»، حتى نجح «الحميضي» في الحصول على حكم قضائي، عزز حقه في العلامة التجارية في الكويت دون غيره على أساس أسبقية التسجيل، ما دفع الدوسري و«ابتلي» إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، للمطالبة بالتعويض عما جرى لأعمالهما.
وحصلت شركة «ابتلي» على حكم أول درجة يغرم الوزارة 460 ألف دينار، لكن في مرحلة قضائية لاحقة، خسرتها بعد أن قدّمت «التجارة» دفوعها القضائية إلى المحكمة، والتي أضعفت معها حجج الشركة في المطالبة بالتعويض.
ويدفع الدوسري بحقه بمبلغ الـ 13 مليون دينار الذي يطالب به كتعويض، بأنه غير مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبته الوزارة في السماح بالتسجيل المكرر للعلامة التجارية نفسها، وهو فحص «التجارة» للعلامة للتأكد من قابليتها للتسجيل، ومن حيث عدم وجود وكيل سابق لها من خلال النشر الاسترشادي، مشيراً إلى أن موافقة الوزارة على تسجيل العلامة التجارية باسمه، أدى إلى توسيع أعماله في الكويت بشكل قانوني، وعمل تحت رخصة حصل عليها من «التجارة» ضمن إجراءات سليمة.
وبحسب المصادر، يعتبر الدوسري «أما وقد ثبت لاحقاً ان العلامة التجارية نفسها مسجلة باسم وكالة ثانية، فهذا يقع على عاتق الوزارة التي كان يتعين عليها القيام بإجراءات نشر، وتسجيل أكثر وضوحا لضمان عدم التسجيل المزدوج».
ورغم وجاهة الحجج القانونية التي يحاول الرجل الدفع بها قضائياً، إلا أنه من الناحية الإجرائية ترك للوزارة ثغرة قانونية قد تقضي على خططه في الحصول على مبلغ الـ 13 مليون دينار.
فمن حصل على العلامة التجارية، وتم التسجيل باسمها في الوزارة، هي «عبدالهادي عبد الهادي»، في حين أن الجهة التي رفعت قضية التعويض على «التجارة» هي المؤسسة التي يملكها، باسم «مؤسسة عبدالهادي».
