عاشور: غالبية نيابية مع زيادة أسعار الكهرباء على «التجاري» و«الاستثماري» وتحفظ على «السكني»
الحكومة تحدد اليوم أمام «المالية» حقيقة «الكويتية»... شركة أم ناقل وطني؟
أوضح عضو اللجنة المالية البرلمانية صالح عاشور أن «اجتماع اللجنة اليوم سيتضمن سماع رد الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون هند الصبيح في شأن طلب الحكومة باستدعاء 600 مليون دينار من رأس مال الخطوط الجوية الكويتية»، حيث عليها أن تحدد ما إذا كانت الحكومة تنظر إلى الخطوط الجوية على أنها شركة أم ناقل وطني.
وأشار عاشور في تصريح صحافي الى ان «الخطوط الكويتية اصبحت الآن شركة والتعامل مع الشركة يختلف عن التعامل مع القطاع الحكومي»، لافتا الى ان «الحكومة طلبت 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لتمويل احتياجات الخطوط الكويتية، والسؤال الذي وجهناه الى الوزيرة وبناء عليه طلبت التأجيل اسبوعا هو هل الحكومة لديها الرغبة في تحويل «الكويتية» من شركة الى ناقل وطني، وان كان الامر كذلك فعليها ان تتقدم بمشروع قانون يفيد بذلك، وبما انه ليس هناك اي مشروع حتى الآن على جدول أعمال اللجنة المالية فنحن لا نستطيع منح شركة 600 مليون من احتياطي الدولة، وخصوصا اننا لا نعرف مستقبلها، وإن أرادت الاستمرار كشركة فيجب ان تدخل الشريك الاستراتيجي وفق المادة 9 من القانون، ليدخل طرفا في ادارة الخطوط الكويتية، ومن هذا المنطلق طلبنا من الحكومة الرد على السؤال «هل انتم جادون في تحويل شركة «الكويتية» الى ناقل وطني، والجواب نسمعه اليوم من الوزيرة الصبيح، وان كانوا جادين فعليهم ان يتقدموا بمشروع قانون، وان لم يكن هناك مشروع فإن غالبية اعضاء اللجنة لن يوافقوا على تخصيص الـ 600 مليون».
وفي شأن آخر أفاد عاشور بأن «اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء خصص لمناقشة زيادة اسعار البنزين ورسوم الكهرباء والماء»، مشيرا الى دعوة وزير المالية «لمعرفة وجهة نظر الحكومة فضلا عن وجود اقتراحات بقوانين أحيلت إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية تطالب بإلغاء زيادة سعر البنزين وما ترتب عليها من تداعيات وزيادة أسعار الخدمات».
وطالب الحكومة بـ «الإتيان بوجهة نظر واضحة بخصوص المعالجة»، موضحا ان «هناك غالبية نيابية مع زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبنسبة أقل على القطاع الاستثماري وتحفظ على القطاع السكني خصوصا سكن المواطنين مع الزيادة على أصحاب الشاليهات والمصانع».
وأشار عاشور في تصريح صحافي الى ان «الخطوط الكويتية اصبحت الآن شركة والتعامل مع الشركة يختلف عن التعامل مع القطاع الحكومي»، لافتا الى ان «الحكومة طلبت 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لتمويل احتياجات الخطوط الكويتية، والسؤال الذي وجهناه الى الوزيرة وبناء عليه طلبت التأجيل اسبوعا هو هل الحكومة لديها الرغبة في تحويل «الكويتية» من شركة الى ناقل وطني، وان كان الامر كذلك فعليها ان تتقدم بمشروع قانون يفيد بذلك، وبما انه ليس هناك اي مشروع حتى الآن على جدول أعمال اللجنة المالية فنحن لا نستطيع منح شركة 600 مليون من احتياطي الدولة، وخصوصا اننا لا نعرف مستقبلها، وإن أرادت الاستمرار كشركة فيجب ان تدخل الشريك الاستراتيجي وفق المادة 9 من القانون، ليدخل طرفا في ادارة الخطوط الكويتية، ومن هذا المنطلق طلبنا من الحكومة الرد على السؤال «هل انتم جادون في تحويل شركة «الكويتية» الى ناقل وطني، والجواب نسمعه اليوم من الوزيرة الصبيح، وان كانوا جادين فعليهم ان يتقدموا بمشروع قانون، وان لم يكن هناك مشروع فإن غالبية اعضاء اللجنة لن يوافقوا على تخصيص الـ 600 مليون».
وفي شأن آخر أفاد عاشور بأن «اجتماع اللجنة ليوم الثلاثاء خصص لمناقشة زيادة اسعار البنزين ورسوم الكهرباء والماء»، مشيرا الى دعوة وزير المالية «لمعرفة وجهة نظر الحكومة فضلا عن وجود اقتراحات بقوانين أحيلت إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية تطالب بإلغاء زيادة سعر البنزين وما ترتب عليها من تداعيات وزيادة أسعار الخدمات».
وطالب الحكومة بـ «الإتيان بوجهة نظر واضحة بخصوص المعالجة»، موضحا ان «هناك غالبية نيابية مع زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبنسبة أقل على القطاع الاستثماري وتحفظ على القطاع السكني خصوصا سكن المواطنين مع الزيادة على أصحاب الشاليهات والمصانع».
