تفتح أبوابها للطلبة والخارجين على القانون
هايف لـ«الراي»: بعض المقاهي حضن لممارسات مخلة
محمد هايف
طالب النائب محمد هايف بتشديد الرقابة على المقاهي «التي باتت تفتح أبوابها صباحا ويرتادها الطلاب والطالبات»، داعيا الوزارات المعنية خصوصا الداخلية والبلدية والتجارة إلى «إحكام الرقابة على هذه المقاهي بعدما أصبحت مأوى للهاربين من مقاعد الدراسة والخارجين على القانون».
وقال هايف لـ«الراي» «إننا في لجنة الظواهر السلبية البرلمانية سنسلط الضوء على المقاهي بالإضافة إلى ملف الشقق المفروشة في السكن الاستثماري لأنها تؤثر على سلوكيات المجتمع»، لافتا إلى أنه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن المقاهي وكل ما يتعلق بها إلى الوزراء المعنيين.
وذكر أن «المقاهي التي تنتشر في بعض المناطق ظاهرة سلبية تستحق الدراسة والاهتمام والرقابة لا سيما بعدما ازداد عدد مرتاديها صباحا بحيث اصبحت تفتح في الصباح بشكل لافت للنظر ويرتادها كثير من الطلاب والطالبات وهناك الكثير من المقاهي لا يكون فيها تراخيص للنظام الداخلي ولتقسيمات الغرف وطريقة الابواب وأصبحت مكانا لكل هارب من مقاعد الدراسة وخارج على قانون الدولة، وحضنا لممارسات مخلة وغير منضبطة، وهناك مقاه خارجة على القانون ويجب ضبطها والتفتيش عليها بشكل مفاجئ خصوصاً في أوقات الصباح».
واعتبر هايف الشقق المفروشة «ظاهرة سلبية»، داعيا إلى «اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين سواء كانوا أصحاب الشقق أو روادها الذين لم يخضعوا للأنظمة واللوائح التي تنظم الايجارات».
واوضح انه وجه عدداً من الاسئلة البرلمانية للوزارات المعنية مستفسراً عن الضوابط والانظمة التي تخضع لها هذه الشقق، وفي حال كانت موجودة «لماذا لا يطبق القانون على هذه الشقق خصوصا من يمارس فيها أمورا خارجة على النظام وغير أخلاقية وتخل بالامن العام؟».
واستغرب هايف «انتشار الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري»، متسائلا عن السند القانوني لترخيص الشقق المفروشة «وهل يتم التدقيق على وثائق شاغلي هذه الشقق والتأكد من وجود رابطة عائلية بين شاغليها في حال تعددهم؟».
وقال هايف لـ«الراي» «إننا في لجنة الظواهر السلبية البرلمانية سنسلط الضوء على المقاهي بالإضافة إلى ملف الشقق المفروشة في السكن الاستثماري لأنها تؤثر على سلوكيات المجتمع»، لافتا إلى أنه سيوجه مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن المقاهي وكل ما يتعلق بها إلى الوزراء المعنيين.
وذكر أن «المقاهي التي تنتشر في بعض المناطق ظاهرة سلبية تستحق الدراسة والاهتمام والرقابة لا سيما بعدما ازداد عدد مرتاديها صباحا بحيث اصبحت تفتح في الصباح بشكل لافت للنظر ويرتادها كثير من الطلاب والطالبات وهناك الكثير من المقاهي لا يكون فيها تراخيص للنظام الداخلي ولتقسيمات الغرف وطريقة الابواب وأصبحت مكانا لكل هارب من مقاعد الدراسة وخارج على قانون الدولة، وحضنا لممارسات مخلة وغير منضبطة، وهناك مقاه خارجة على القانون ويجب ضبطها والتفتيش عليها بشكل مفاجئ خصوصاً في أوقات الصباح».
واعتبر هايف الشقق المفروشة «ظاهرة سلبية»، داعيا إلى «اتخاذ الاجراءات بحق المخالفين سواء كانوا أصحاب الشقق أو روادها الذين لم يخضعوا للأنظمة واللوائح التي تنظم الايجارات».
واوضح انه وجه عدداً من الاسئلة البرلمانية للوزارات المعنية مستفسراً عن الضوابط والانظمة التي تخضع لها هذه الشقق، وفي حال كانت موجودة «لماذا لا يطبق القانون على هذه الشقق خصوصا من يمارس فيها أمورا خارجة على النظام وغير أخلاقية وتخل بالامن العام؟».
واستغرب هايف «انتشار الشقق المفروشة في مناطق السكن الاستثماري»، متسائلا عن السند القانوني لترخيص الشقق المفروشة «وهل يتم التدقيق على وثائق شاغلي هذه الشقق والتأكد من وجود رابطة عائلية بين شاغليها في حال تعددهم؟».
