«التشريعية» تبحث العودة بسن الحدث إلى 18 عاما
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم عددا من الاقتراحات بقانون أبرزها العودة إلى سن الحدث السابق 18 عاما، ومعاقبة الموظف الذي يمتنع عن أداء وظيفته، بالإضافة إلى اقتراح مكافحة العنف الأسري.
ومن المرجح أن تناقش اللجنة التعديل على قانون الجزاء، إذ يعاقب كل موظف امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته أو تعمد الإهمال بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهناك أكثر من اقتراح تتحدث عن تعديل سن الحدث والعودة مجددا إلى السن السابق 18 عاما وتعريف الحدث بأنه كل شخص لم يتجاوز 18 عاما بدلا من 16، وفق القانون الذي كان من المقرر تطبيقه مطلع العام الحالي.
ومن المرجح أن تناقش اللجنة التعديل على قانون الجزاء، إذ يعاقب كل موظف امتنع عن تنفيذ واجب من واجبات وظيفته أو تعمد الإهمال بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وهناك أكثر من اقتراح تتحدث عن تعديل سن الحدث والعودة مجددا إلى السن السابق 18 عاما وتعريف الحدث بأنه كل شخص لم يتجاوز 18 عاما بدلا من 16، وفق القانون الذي كان من المقرر تطبيقه مطلع العام الحالي.
