«منع الاختلاط» يطفو على سطح المستوصفات

بعد ما أثارته وتثيره قضية الفصل بين الجنسين في الجامعة، طفت تلك القضية على سطح المستوصفات حيث طالبت اللجنة الشعبية بالعمرية التي تضم أهالي المنطقة بضرورة العودة إلى تطبيق منع الاختلاط في مستوصف المنطقة، لا سيما انه كان مطبقا إلا ان المديرة الجديدة أطاحت به.

ومن خصوصية المطالب إلى عمومية تطبيق نظام منع الاختلاط في المراكز الصحية، حاولت «الراي» استجلاء الحقيقة في شأن ما إذا كان منع الاختلاط مطبقا في عيادات المراكز الصحية أم لا، فتوجهت إلى ديوانية اللجنة الشعبية بالعمرية والتقت أهالي المنطقة الذي حددوا جملة من المطالب الصحية مطالبين بتحقيقها وإلا فإنهم «سيصعدون» من طرق مطالباتهم.

وبين أعضاء اللجنة أن وجود طبيبة في عيادات النساء ضرورة «كوننا نعيش في مجتمع محافظ»، مشيرين إلى أن «التصعيد وصولا إلى التجمهر للعودة الى الوضع السابق خيارات مطروحة ما لم يكن هناك تحرك من وزير الصحة وقياديي الوزارة ازاء هذا الوضع».

واستغربوا «إلغاء منع الاختلاط في مستوصف العمرية رغم العمل به في مراكز اخرى»، لافتين الى ان «الأيديولوجية التي تنطلق منها مديرة المركز يجب ان تحتفظ بها لنفسها»، مشددين على عدم قبول «تجاوز القيم مع تكرار حدوث المواقف المحرجة للمراجعين عقب إلغاء الفصل بين عيادات الرجال والنساء».

وبينما اعتبر عدد كبير من الاهالي الحضور في الديوانية «إلغاء قرار منع الاختلاط في المركز الصحي للمنطقة تجاوزا على القيم والعادات الكويتية المحافظة وتسبب في كثير من الإحراج للمراجعين والمراجعات»، طالبوا الوزير بـ «التدخل للعودة إلى الفصل بين عيادات الرجال والنساء»، متسائلين عن «السر وراء أن يكون في عيادة النساء طبيب في ظل وجود طبيبة هى الأولي بالتعامل مع النساء من منطلق شرعي وقيمي».

وأكدوا انهم سيسلكون كل السبل من أجل العودة إلى منع الاختلاط عبر خطوات تصعيدية حال عدم العودة الى النظام السابق بل ومحاسبة من تسبب في إلغائه.

وباللجوء إلى المسؤولين في وزارة الصحة لمعرفة حقيقة الفصل بين الجنسين في المستوصفات، كشف بعضهم رافضين ذكر أسمائهم أن «نظام الفصل بين عيادات الرجال والنساء مطبق في مركز واحد في منطقة الاحمدي الصحية، الامر الذي أثار تساؤلا منطقيا عن سبب إلغاء هذا النظام الذي يمثل مطلبا حيويا لقاطني المنطقة».

وكشف مسؤولو مراكز الرعاية الاولية صعوبة تطبيق منع الاختلاط، مستدركين بأنه «يفترض أن تكون هناك عيادة خاصة بالنساء، يتوفر لها طبيبة حفاظاً على الخصوصية خصوصا في ظل ما قد يحدث من تصرفات غير مسؤولة من قبل بعض المراجعين التي قد تخدش حياء بعض المراجعات».

وأوضحوا أن «هناك من يفتح باب العيادات في وقت يكون فيه الطبيب او الطبيبة تجري فحصا لسيدة»، مؤيدين ضرورة «تخصيص عيادات للنساء».

ولم تتوقف مطالبات الأهالي بإعادة النظام في المستوصف إلى سابقه بل امتدت لتصل إلى عدد آخر من المطالبات للاستفادة من إمكانات المستوصف حيث طالب فهد الحرمل بـ «فتح مستوصف العمرية في الاعياد والعطل الرسمية واستمرار عمل المستوصف 12 ساعة واستكمال توفير الاطباء للتخصصات الموجودة بالمستوصف والتي لم يتم تفعيل الخدمة بها حتى الآن».

ولفت الى ان «المستوصف الجديد مجرد هيكل عظمي، ومجرد اسماء عيادات دون ان تعمل حتى الآن بشكل فعلي فعيادات العيون او العظام أو الجلدية مجرد لافتات على الغرف فقط دون تفعيل عملها أو توفير اطباء لها»، مشددا على ضرورة أن يكون هناك «فاصل ما بين عيادات النساء والرجال»، مستغربا «إزالة هذا الفاصل الذي يتسبب في سوء تنظيم واحراج وخروج عن العادات والتقاليد».

ورأى ان «تلبية تلك المطالب سترفع المعاناة عن أهالى المنطقة الذين يذهبون الى مناطق الرابية أو الفروانية أو خيطان»، مؤكدا «الاستعداد لسلك كل الطرق حتى تتحقق مطالبهم وصولا في نهاية المطاف الى الاعتصام».

من جانبه، انتقد جرمان محمد «قصر مواعيد العمل في عيادة الاسنان حتى الساعة التاسعة مساء»، داعيا إلى «أهمية الفصل بين عيادة النساء والرجال كما كانت الحال في السابق».

من جهته، قال بدر فلاح العدواني «هناك عطل طويلة قد تمتد لعشرة ايام، ووقتها يذهب أهالى العمرية الى مستوصف الرابية أو خيطان أو الفروانية، وهذا يسبب معاناة في ظل الاعداد الكبيرة المترددة على تلك المراكز، كما يجب استكمال التخصصات غير المفعلة بالمركز».

واستغرب «إزالة العازل بين عيادات النساء والرجال فضلا عن ان الصيدلية بها شباك للرجال وآخر للنساء لكن شباك واحد فقط يوجد به صيدلاني».

من جانبه، وصف محمد المطيري أسلوب التشخيص المتبع في المركز بأنه «سيئ، والطبيب لا ينظر حتى للمريض»، مشددا على ضرورة «الفصل بين عيادات الرجال والنساء واعادة النظر في اسلوب التشخيص».

ورأى فهد حمد السعد ان «وضع المستوصف بعد تجديده لا يختلف عن السابق وان التغيير أقتصر على المبني دون الخدمة التي تعاني كثيرا من أوجه النقص»، مطالبا بـ «امتداد ساعات الدوام لـ12 ساعة وفتح العيادات التخصصية يومين على الاقل أسبوعيا مع فتح المستوصف خلال فترة العطل».

كما استغرب مشعل العلاج «عدم افتتاح المستوصف الجديد سنتين بسبب دينار ونصف فقط حيث اختلفت وزارة الصحة والمطافىء على نوعين لشفاط الطوارئ والفرق بينهما دينار ونصف الدينار».

وقال العلاج «عدد سكان اهالي العمرية 18 الف نسمة ونستغرب تجاهل وزارة الصحة لمطالب اهالي العمرية بتشغيل مختلف التخصصات التي يشملها المستوصف حتى الآن من عيادة العيون والعظام والاشعة والجلدية»، لافتا إلى أن «القضية الأخرى التى تؤرق اهالي العمرية قضية الملف الطبي وعدم وجود ملف لهم عند انتقالهم للعلاج في المستوصفات الاخرى المجاورة ما يعد كارثة».

من جهة أخرى أكد مشاري المطيري «استمرار المطالبة بتشغيل المستوصف خلال العطل واستكمال تشغيل بقية التخصصات التي يشملها المستوصف»، لافتا الى أن «المبني رائع لكن الاشكالية تكمن في تشغيله».

وطالب كذلك ناصر الجطيلي بـ «فتح المستوصف ايام العطل وفتح مختلف العيادات التي يضمها المستوصف والتي لم يكتمل تشغليها الى الآن».

وقال عبدالله جرمان العجمي «مطالبنا جميعا تتلخص في افتتاح المستوصف خلال العطل وتوفير الطاقم الطبي وفتح مختلف العيادات التي يضمها المركز الى جانب توفير الادوية فيه والعودة الى فصل عيادات النساء والرجال»، مؤكدا ان «عدم تلبية هذه المطالب سيدفع نحو التصعيد وصولا الى الاعتصام والتجمهر».

وأكد سعد الحرمل أن «كل ما نطالب به هو حقوق مشروعة كفلها الدستور لا نستجديها من أحد كما انها ليست منة بل حقوق كفلها الدستور،وكل ما نطالب به حقوق مشروعة سواء لجهة فتح المستوصف في العطل الرسمية أو استكمال تشغيل بقية العيادات التي لم تدخل حيز الخدمة رغم افتتاح المستوصف من 2014 ونقل مديرة المستوصف الى جانب عودة الفصل بين عيادات النساء والرجال كونه من عادات وقيم الكويت المحافظة والاختلاط أمر لا يقره الشرع».

ورأى ان «هناك عدم التزام من جانب بعض الاطباء العاملين بالمستوصف بالمواعيد المقررة»، ضاربا مثالا على ذلك بـ «رفض أحد الاطباء الخروج لزيارة منزلية رغم عدم انتهاء مواعيد العمل الرسمية».

وبين الحرمل أن «اهالي المنطقة يضعون نواب الدائرة تحت المجهر في قضية المستوصف»، مناشدا وزير الصحة «التدخل لايجاد حل للمشاكل التي يعاني منها اهالي العمرية مع المستوصف».

ولفت صالح عبد الله الرجيبة الى ان «هناك أمراضا مزمنة يعاني منها اهالي المنطقة مثل السكر والضغط والربو فالي أين يذهب هؤلاء خلال فترة اغلاق المستوصف في ايام العطل؟»، مطالبا بـ «فتح المستوصف خلال العطل الرسمية».

مطالب أهالي العمرية

• فتح المستوصف خلال فترة العطل الرسمية

• الفصل بين عيادات النساء والرجال كما كان في السابق

• تشغيل مختلف التخصصات التي يشملها المستوصف

• نقل مديرة المستوصف

• إعادة النظر في أسلوب التشخيص المتبع في المركز

• التزام الاطباء وخاصة طبيب عيادة الاسنان بالمواعيد المقررة