وفق استطلاع لوزارة مجلس الأمة
القضية الإسكانية تتصدر اهتمام المواطن في الكويت
تصدرت القضية الإسكانية اهتمام المواطن الكويتي وفقا لاستطلاع أجرته وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي في تصريح صحفي اليوم إن الاستطلاع الذي أجرته الوزارة خلص إلى أن «القضية الإسكانية تأتي في صدارة اهتمامات المواطن الكويتي الذي يأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعها على رأس أولويات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة».
وأضاف إن الاستبيان الذي استند اليه الاستطلاع قام على سؤال مفاده (ما القضية الأهم بوجهة نظرك التي يجب أن يتبناها المجلس المقبل) حيث تم وضع خيارات تضمنت القضايا الأمنية، الإصلاح الاقتصادي والمالي، قضايا الفساد والمال العام، الصحة، التعليم، الإسكان، وقضايا الأسرة.
وتابع إن «استطلاع الرأي استهدف الوصول الى أهم ما يشغل المواطنين من القضايا التي يريدون حلا لها في مجلس الأمة الحالي، حيث جرى على موقع الوزارة الإلكتروني والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على شبكه الإنترنت، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي (واتس اب)».
وأوضح أنه «شارك في الاستطلاع 987 زائرا اعتبر 558 منهم أن القضية الإسكانية هي أهم قضية تشغل الأسرة الكويتية بنسبة 57 في المئة من إجمالي المشاركين، فيما حلت قضايا الفساد والمال العام بالمرتبة الثانية بنسبة 19.1 في المئة، والتعليم 8 في المئة، ثم الإصلاح الاقتصادي والمالي بنسبة 7 في المئة».
من جهته، قال مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية في الوزارة الدكتور فالح العمره إنه «من واقع نتائج استطلاع الرأي هناك مسؤولية تقع على عاتق السلطتين تكمن في مواصلة الاهتمام بالقضية الإسكانية التي تحتل الصدارة في جميع استطلاعات الرأي منذ سنوات طويلة».
وأكد «ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة وخطة مبرمجة زمنياً لكل مشروع إسكاني تظهر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى تلبية كل الطلبات الإسكانية، لاسيما أن الحكومة ومجلس الأمة السابق منحا هذه القضية أولوية وساهمت جهودهما معا في ارتفاع معدلات التوزيع السنوية إلى 12 ألف وحدة بزيادة تسعة ألاف وحدة سنوياً مقارنة بمتوسط التوزيعات في السنوات السابقة».
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات الدكتور أحمد الهيفي في تصريح صحفي اليوم إن الاستطلاع الذي أجرته الوزارة خلص إلى أن «القضية الإسكانية تأتي في صدارة اهتمامات المواطن الكويتي الذي يأمل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضعها على رأس أولويات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة».
وأضاف إن الاستبيان الذي استند اليه الاستطلاع قام على سؤال مفاده (ما القضية الأهم بوجهة نظرك التي يجب أن يتبناها المجلس المقبل) حيث تم وضع خيارات تضمنت القضايا الأمنية، الإصلاح الاقتصادي والمالي، قضايا الفساد والمال العام، الصحة، التعليم، الإسكان، وقضايا الأسرة.
وتابع إن «استطلاع الرأي استهدف الوصول الى أهم ما يشغل المواطنين من القضايا التي يريدون حلا لها في مجلس الأمة الحالي، حيث جرى على موقع الوزارة الإلكتروني والبوابة البرلمانية المعتمدة ضمن البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت على شبكه الإنترنت، وكذلك عن طريق التواصل الاجتماعي (واتس اب)».
وأوضح أنه «شارك في الاستطلاع 987 زائرا اعتبر 558 منهم أن القضية الإسكانية هي أهم قضية تشغل الأسرة الكويتية بنسبة 57 في المئة من إجمالي المشاركين، فيما حلت قضايا الفساد والمال العام بالمرتبة الثانية بنسبة 19.1 في المئة، والتعليم 8 في المئة، ثم الإصلاح الاقتصادي والمالي بنسبة 7 في المئة».
من جهته، قال مدير إدارة الدراسات السياسية والاقتصادية في الوزارة الدكتور فالح العمره إنه «من واقع نتائج استطلاع الرأي هناك مسؤولية تقع على عاتق السلطتين تكمن في مواصلة الاهتمام بالقضية الإسكانية التي تحتل الصدارة في جميع استطلاعات الرأي منذ سنوات طويلة».
وأكد «ضرورة أن تكون هناك رؤية متكاملة وخطة مبرمجة زمنياً لكل مشروع إسكاني تظهر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى تلبية كل الطلبات الإسكانية، لاسيما أن الحكومة ومجلس الأمة السابق منحا هذه القضية أولوية وساهمت جهودهما معا في ارتفاع معدلات التوزيع السنوية إلى 12 ألف وحدة بزيادة تسعة ألاف وحدة سنوياً مقارنة بمتوسط التوزيعات في السنوات السابقة».
