«الميزانيات»: خلل إداري ومالي في «الداخلية»
جانب من اجتماع لجنة الميزانيات (تصوير نايف العقلة)
كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبد الصمد عن وجود خلل في وزارة الداخلية من الناحية الادارية والمالية وجوانب اخرى، مبينا ان مسؤولي الوزارة حاولوا التبرير ولكن اللجنة لم تقتنع بتبريراتهم.
وبين عبدالصمد في تصريح صحافي انه «تم منح الوزارة مهلة حتى مناقشة الميزانية ووقتذاك سترى اللجنة إن كانت ستقر الميزانية وسيكون وفق معالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير الديوان»، مشيرا إلى ان «اللجنة طرحت موضوع الضيافة خلال السنتين الماضيتين الذي ارتفع في السنة المالية 2015/2014 من مليونين الى 23 مليونا وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015 بلغ 9 ملايين و800 ألف، علما أن ميزانية بند الضيافة مليونان فقط».
وشدد على أن «اللجنة أصرت على تشكيل وزارة الداخلية لجنة للتحقيق ببند الضيافة لكن الوزير تحفظ وطلب ان يتم هذا الامر من قبل جهة اخرى للقيام بذلك ،ولكن بعد اصرار اللجنة وافق الوزير على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية».
وبين انه «كان هناك اقتراح مواز بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في الموضوع ذاته في سلامة الصرف لأن الموضوع يتعلق بفنادق معينة واكثر من فندق حصل على 4 ملايين دينار واللجنة توقفت كثيراً عند هذا الموضوع».
وبين عبدالصمد في تصريح صحافي انه «تم منح الوزارة مهلة حتى مناقشة الميزانية ووقتذاك سترى اللجنة إن كانت ستقر الميزانية وسيكون وفق معالجة الملاحظات التي جاءت في تقرير الديوان»، مشيرا إلى ان «اللجنة طرحت موضوع الضيافة خلال السنتين الماضيتين الذي ارتفع في السنة المالية 2015/2014 من مليونين الى 23 مليونا وفي الحساب الختامي للسنة المالية 2016/2015 بلغ 9 ملايين و800 ألف، علما أن ميزانية بند الضيافة مليونان فقط».
وشدد على أن «اللجنة أصرت على تشكيل وزارة الداخلية لجنة للتحقيق ببند الضيافة لكن الوزير تحفظ وطلب ان يتم هذا الامر من قبل جهة اخرى للقيام بذلك ،ولكن بعد اصرار اللجنة وافق الوزير على تشكيل لجنة من وزارة الداخلية».
وبين انه «كان هناك اقتراح مواز بتكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في الموضوع ذاته في سلامة الصرف لأن الموضوع يتعلق بفنادق معينة واكثر من فندق حصل على 4 ملايين دينار واللجنة توقفت كثيراً عند هذا الموضوع».
