«لجنة التنافسية»: 10 مكامن ضعف يعانيها الاقتصاد وراء تراجع ترتيب الكويت بالمؤشر العالمي للتنافسية
قال رئيس لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الدكتور فهد الراشد ان تراجع الكويت 4 مراكز في المؤشر العالمي للتنافسية 16 /2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (للمركز 38 عالميا) جاء نتيجة عشرة مكامن ضعف يعانيها الاقتصاد الوطني.
وأضاف الراشد في الندوة العامة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء ان تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الـ 12 لخص مكامن الضعف هذه بانخفاض جودة التعليم وتدني مستوى البحوث وتعقيد الاجراءات الحكومية فضلا عن تدني مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتزايد الفساد وانخفاض الشفافية.
وتابع بالقول ان مكامن الضعف تشمل ايضا ضعف ارتباط الاجور بالانتاجية وانظمة التعامل غير فعالة في الاسواق وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات فضلا عن انخفاض فعالية مجالس ادارات الشركات والهدر في الانفاق الحكومي.
واوضح ان الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد الكويتي ادت الى تزايد مستمر لخلل التركيبة السكانية التي ستصل خلال عشر سنوات الى 15 في المئة كويتيين و85 في المئة من الوافدين فضلا عن تقديرات باستمرار الاحتياطات المالية ما بين 8 الى 12 سنة عن مواصلة نمط الانفاق الحكومي الحالي.
واعتبر الراشد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تم طرحه اخيرا لايرقى الى مستوى معالجة هذه التحديات داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون والعمل على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية.
وشدد على ضرورة احداث تغيير جذري ومنهجي لادارة شؤون البلاد من خلال ايجاد جهة مركزية لادارة الاقتصاد ووضع وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل والاعتماد على الادارة المهنية المحترفة فضلا عن التطبيق الحازم لقوانين محاربة الفساد ووضع برامج مكثفة في مجال الابحاث والدراسات.
وكان تقرير مؤشر التنفاسية العالمية (16/ 2017) الصادر حديثا قد وضع الكويت في المرتبة الـ38 على المستوى العالمي والرابعة خليجيا بعد الامارات وقطر والسعودية.
وأضاف الراشد في الندوة العامة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية مساء اليوم الثلاثاء ان تقرير لجنة الكويت الوطنية للتنافسية الـ 12 لخص مكامن الضعف هذه بانخفاض جودة التعليم وتدني مستوى البحوث وتعقيد الاجراءات الحكومية فضلا عن تدني مستوى تقديم الخدمات الحكومية وتزايد الفساد وانخفاض الشفافية.
وتابع بالقول ان مكامن الضعف تشمل ايضا ضعف ارتباط الاجور بالانتاجية وانظمة التعامل غير فعالة في الاسواق وضعف الاعتماد على الادارة المحترفة في المؤسسات والشركات فضلا عن انخفاض فعالية مجالس ادارات الشركات والهدر في الانفاق الحكومي.
واوضح ان الحصيلة التراكمية لعناصر الضعف في الاقتصاد الكويتي ادت الى تزايد مستمر لخلل التركيبة السكانية التي ستصل خلال عشر سنوات الى 15 في المئة كويتيين و85 في المئة من الوافدين فضلا عن تقديرات باستمرار الاحتياطات المالية ما بين 8 الى 12 سنة عن مواصلة نمط الانفاق الحكومي الحالي.
واعتبر الراشد ان برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي الذي تم طرحه اخيرا لايرقى الى مستوى معالجة هذه التحديات داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى التعاون والعمل على معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية.
وشدد على ضرورة احداث تغيير جذري ومنهجي لادارة شؤون البلاد من خلال ايجاد جهة مركزية لادارة الاقتصاد ووضع وتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي شامل والاعتماد على الادارة المهنية المحترفة فضلا عن التطبيق الحازم لقوانين محاربة الفساد ووضع برامج مكثفة في مجال الابحاث والدراسات.
وكان تقرير مؤشر التنفاسية العالمية (16/ 2017) الصادر حديثا قد وضع الكويت في المرتبة الـ38 على المستوى العالمي والرابعة خليجيا بعد الامارات وقطر والسعودية.
