«المعالجة الحقيقية عبر إيقاف استجلاب العمالة الزائدة عن الحاجة»
عبدالصمد لـ«الراي»: إخلال بحقوق الوافدين فرض الرسوم المبالغ بها عليهم
النسبة الأكبر من العمالة السائبة تتركز في القطاع الخاص بسبب الأفراد المتاجرين بالإقامات
الرسوم لن تعالج الاختلال بالتركيبة السكانية وإنما ستغير العمالة الوافدة من عائلية إلى عزاب
الرسوم لن تعالج الاختلال بالتركيبة السكانية وإنما ستغير العمالة الوافدة من عائلية إلى عزاب
أعلن النائب عدنان عبدالصمد أنه لم يلتمس جدية حكومية في معالجة اختلال التركيبة السكانية، خصوصا وان الاطروحات المقدمة بشأن رفع الرسوم بشكل مبالغ به على الخدمات التي تقدم لهم، وكذلك تحويلاتهم، علاوة على عدم مراعاته للجانب الانساني، سيعمل على تغيير تركيبة العمالة في البلاد من عمالة عائلية الى عمالة عازبة، مشدداً على ان المعالجة الحقيقية تتم ابتداءً عبر إيقاف استجلاب العمالة الزائدة عن الحاجة، ومن ثم الشروع بمعالجة علمية عبر ارقام واحصائيات، خصوصا ان النسبة الاكبر للعمالة السائبة تتركز في القطاع الخاص بسبب الافراد المتاجرين بالإقامات.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» إن «إشكالية العمالة الوافدة لا تختزل فقط بالعمالة المتواجدة في القطاع العام، فكثير منها بالقطاع الخاص، وهناك أيضاً عمالة سائبة مرتبطة في تجار الاقامات»، موضحاً أنه «صحيح هناك متنفذون لديهم شركات تنظيف وعمالة يستفيدون من الإقامات التي تعطى لهم لأغراض الاتجار بها، لكن الافراد ايضاً لهم دور في خلق ظاهرة العمالة السائبة لان العديد يأتي بعمالة زائدة عن حاجته لاغراض التربح من الاقامة».
وأضاف «اليوم لو تم رصد العمالة السائبة التابعة للافراد، لوجدنا نسبة كبيرة، بالاضافة للنسب الاخرى التابعة لشركات تجار الإقامات»، مشيرا الى ان «العمالة الوافدة بالقطاع الخاص يشكلون الاغلبية بالمقارنة مع العمالة المتواجدة بالقطاع الحكومي».
وتابع عبدالصمد «أن الحديث عن العمالة الوافدة لابد وان يكون مدروسا ومنطقيا ومن الصعب جداً تخفيض تعدادها في عام او عامين،مشدداً على ان المعالجة تتمثل بالحد من دخول العمالة الوافدة الآن وفق آليات وضوابط محددة وقبل معالجة التركيبة السكانية».
واضاف«اليوم هناك بدائل للعمالة الوافدة في البلاد من فئة (البدون)، وعلينا ان نحاول الاستفادة منهم للقيام بأعمال العمالة الهامشية، وهناك نسبة كبيرة منهم لديها الاستعداد للعمل بعد ان تتوفر بهم معاهد للتدريب على مختلف الأعمال، وقد بدأت الحكومة خطوات للاستفادة منهم في قطاع التمريض، وكذلك التدريس بعد تدريبهم التدريب الكافي».
وأكد أنه «من الصعوبة بمكان تطبيق تصورات لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في ظرف سنوات قليلة، خصوصا وان المعالجة لابد وان يتم تأسيسها على دراسات وارقام واقعية وليس أماني وتطلعات»، لافتاً الى انه «منذ زمن والحديث عن معالجة التركيبة السكانية دائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
ونوه عبدالصمد إلى ان «معالجة اختلالات التركيبة بحاجة الى تظافر وتعاون حقيقي بين السلطتين، خاصة وان الاختلال ظهر بعد فترة تحرير الكويت عام 1991 أي تم هذا الخلل خلال 25 عاما»، معربا عن استغرابه من طرح معالجة هذه القضية «عبر وضع رسوم على العمالة الوافدة سواءً صحية او على تحويلاتهم».
ورأى انه العمالة الوافدة طالما دخلت للبلاد يجب ان تعامل معاملة انسانية بما لايخل بمبادئ حقوق الانسان،مشيراً الى ان المعالجة لا تتم من خلال الضغط عليهم بعد دخولهم فرض رسوم على رعايتهم الصحية وتحويلاتهم والخدمات التي تقدم لهم وانما بمنع دخولهم في حال الاكتفاء وعدم الحاجة.وأكد ان «فرض الرسوم المبالغ بها على العمالة الوافدة، علاوة على إخلاله بحقوق هذه العمالة الإنسانية، لن يعالج اختلال التركيبة، وانما ستغير تركيبة العمالة من عائلية الى عزاب».
وتمنى عبدالصمد ان تكون الجلسة الخاصة المزمع تقديم طلبها تمهيدا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية من خلال تصور علمي إحصائي، لافتا الى ان المعالجة بحاجة الى إرادة جادة حكومية أكثر منها بحاجة لتشريعات فالكرة في ملعب الحكومة اكثر منها لدى المجلس خصوصاً ان القضية اعمق مما نتصور.
وقال عبدالصمد في تصريح لـ«الراي» إن «إشكالية العمالة الوافدة لا تختزل فقط بالعمالة المتواجدة في القطاع العام، فكثير منها بالقطاع الخاص، وهناك أيضاً عمالة سائبة مرتبطة في تجار الاقامات»، موضحاً أنه «صحيح هناك متنفذون لديهم شركات تنظيف وعمالة يستفيدون من الإقامات التي تعطى لهم لأغراض الاتجار بها، لكن الافراد ايضاً لهم دور في خلق ظاهرة العمالة السائبة لان العديد يأتي بعمالة زائدة عن حاجته لاغراض التربح من الاقامة».
وأضاف «اليوم لو تم رصد العمالة السائبة التابعة للافراد، لوجدنا نسبة كبيرة، بالاضافة للنسب الاخرى التابعة لشركات تجار الإقامات»، مشيرا الى ان «العمالة الوافدة بالقطاع الخاص يشكلون الاغلبية بالمقارنة مع العمالة المتواجدة بالقطاع الحكومي».
وتابع عبدالصمد «أن الحديث عن العمالة الوافدة لابد وان يكون مدروسا ومنطقيا ومن الصعب جداً تخفيض تعدادها في عام او عامين،مشدداً على ان المعالجة تتمثل بالحد من دخول العمالة الوافدة الآن وفق آليات وضوابط محددة وقبل معالجة التركيبة السكانية».
واضاف«اليوم هناك بدائل للعمالة الوافدة في البلاد من فئة (البدون)، وعلينا ان نحاول الاستفادة منهم للقيام بأعمال العمالة الهامشية، وهناك نسبة كبيرة منهم لديها الاستعداد للعمل بعد ان تتوفر بهم معاهد للتدريب على مختلف الأعمال، وقد بدأت الحكومة خطوات للاستفادة منهم في قطاع التمريض، وكذلك التدريس بعد تدريبهم التدريب الكافي».
وأكد أنه «من الصعوبة بمكان تطبيق تصورات لمعالجة اختلال التركيبة السكانية في ظرف سنوات قليلة، خصوصا وان المعالجة لابد وان يتم تأسيسها على دراسات وارقام واقعية وليس أماني وتطلعات»، لافتاً الى انه «منذ زمن والحديث عن معالجة التركيبة السكانية دائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
ونوه عبدالصمد إلى ان «معالجة اختلالات التركيبة بحاجة الى تظافر وتعاون حقيقي بين السلطتين، خاصة وان الاختلال ظهر بعد فترة تحرير الكويت عام 1991 أي تم هذا الخلل خلال 25 عاما»، معربا عن استغرابه من طرح معالجة هذه القضية «عبر وضع رسوم على العمالة الوافدة سواءً صحية او على تحويلاتهم».
ورأى انه العمالة الوافدة طالما دخلت للبلاد يجب ان تعامل معاملة انسانية بما لايخل بمبادئ حقوق الانسان،مشيراً الى ان المعالجة لا تتم من خلال الضغط عليهم بعد دخولهم فرض رسوم على رعايتهم الصحية وتحويلاتهم والخدمات التي تقدم لهم وانما بمنع دخولهم في حال الاكتفاء وعدم الحاجة.وأكد ان «فرض الرسوم المبالغ بها على العمالة الوافدة، علاوة على إخلاله بحقوق هذه العمالة الإنسانية، لن يعالج اختلال التركيبة، وانما ستغير تركيبة العمالة من عائلية الى عزاب».
وتمنى عبدالصمد ان تكون الجلسة الخاصة المزمع تقديم طلبها تمهيدا لمعالجة اختلال التركيبة السكانية من خلال تصور علمي إحصائي، لافتا الى ان المعالجة بحاجة الى إرادة جادة حكومية أكثر منها بحاجة لتشريعات فالكرة في ملعب الحكومة اكثر منها لدى المجلس خصوصاً ان القضية اعمق مما نتصور.
