القضاء المصري يؤيد إبطال اتفاقية جزيرتي «تيران وصنافير»
أيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الاداري في يونيو الماضي والقاضي بإلغاء تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية .
ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة أحمد الشاذلي بالإجماع طعن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة في القضية على حكم محكمة القضاء الاداري (أول درجة) ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في ابريل الماضي والتي على اثرها تصبح جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للسعودية.
وقال رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها».
وتعد أحكام المحكمة الادارية العليا المصرية «نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها».
وأضاف: «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة». وشدد على أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أرضها».
وقال الرئيس السابق لمجلس الدولة محمد حامد الجمل: «طبقاً لاحكام قانون مجلس الدولة، هذا حكم نهائي».
لكنه اعتبر ان الحكم «يتناقض مع الدستور والقانون الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الاداري في دعاوى أعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيران وصنافير».
ورفضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة أحمد الشاذلي بالإجماع طعن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة في القضية على حكم محكمة القضاء الاداري (أول درجة) ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في ابريل الماضي والتي على اثرها تصبح جزيرتا تيران وصنافير تابعتين للسعودية.
وقال رئيس المحكمة في كلمة استهل بها النطق بالحكم إن «سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها».
وتعد أحكام المحكمة الادارية العليا المصرية «نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها».
وأضاف: «لهذه الأسباب وغيرها، حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن الحكومة». وشدد على أن «جيش مصر لم يكن أبداً قديماً أو حديثاً جيش احتلال ولم تخرجه مصر خارج حدودها إلا دفاعاً عن أرضها».
وقال الرئيس السابق لمجلس الدولة محمد حامد الجمل: «طبقاً لاحكام قانون مجلس الدولة، هذا حكم نهائي».
لكنه اعتبر ان الحكم «يتناقض مع الدستور والقانون الذي يقر بعدم اختصاص القضاء الاداري في دعاوى أعمال السيادة التي تشمل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية تيران وصنافير».
