توقعات حقوقية بمناقشة قرار تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط
الأمم المتحدة تناقش يوليو المقبل ادعاءات التمييز العنصري في الكويت
عادل القلاف: الأمم المتحدة تعتبر قرار تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط تمييزاً مناهضاً للاتفاقيات الدولية
الكويت على موعد مع مناقشة ملفاتها الحقوقية في الأمم المتحدة خلال ثلاث جلسات هذا العام تخصص منها اثنتين لمناقشة التمييز ضد المرأة، في ما تخصص الثالثة لمناقشة كافة أشكال التمييز العنصري في الكويت.
ومن المقرر ان تعقد جلسة مناقشة ملف التمييز في الكويت في 31 يوليو 2017 وسط توقعات حقوقية بأن تتم اثارة قضية تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط في تلك الجلسة، بينما تخصص جلستى 10 مارس و 17 نوفمبر المقبلين لمناقشة التمييز ضد المرأة في الكويت.
وبين المستشار السابق للجنة حقوق الانسان البرلمانية الناشط الحقوقي عادل القلاف في تصريح لـ «الراي» ان «جلسة مارس المقبل تتضمن مقابلة أعضاء اللجنة الأممية لمناهضة التمييز ضد المرأة المكونة من 23 عضواً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الكويتية ومناقشتهم في التقارير التي قدموها وما استجد بعدها من تطورات حقوقية وتشريعية في هذا الملف».
وذكر القلاف، الذي سبق وشارك في جلسات أممية سابقة ناقشت الملف الحقوقي في الكويت، ان «جلسة نوفمبر المقبل ستخصص لمناقشة وفد الحكومة الكويتية مع السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بالحضور في ما تخصص جلسة يوليو لمناقشة كافة أشكال التمييز العنصري في الكويت».
ودعا القلاف أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والمرأة البرلمانيتين إلى«حضور تلك الجلسات ليكونوا على اطلاع بما ستقدمه الحكومة من وعود ومتابعة تنفيذها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى«أهمية تواصل هؤلاء الأعضاء مع منظمات المجتمع المدني ومناقشتهم في ما قدموه من تقارير».
وتوقع «إثارة قضية تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط خلال جلسة مناقشة التمييز العنصري في الكويت»، لافتاً إلى ان «الأمم المتحدة تعتبر هذا الإجراء شكلا من أشكل التمييز المناهض للاتفاقيات الأممية والدولية التي صادقت عليها الكويت».
ومن المقرر ان تعقد جلسة مناقشة ملف التمييز في الكويت في 31 يوليو 2017 وسط توقعات حقوقية بأن تتم اثارة قضية تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط في تلك الجلسة، بينما تخصص جلستى 10 مارس و 17 نوفمبر المقبلين لمناقشة التمييز ضد المرأة في الكويت.
وبين المستشار السابق للجنة حقوق الانسان البرلمانية الناشط الحقوقي عادل القلاف في تصريح لـ «الراي» ان «جلسة مارس المقبل تتضمن مقابلة أعضاء اللجنة الأممية لمناهضة التمييز ضد المرأة المكونة من 23 عضواً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الكويتية ومناقشتهم في التقارير التي قدموها وما استجد بعدها من تطورات حقوقية وتشريعية في هذا الملف».
وذكر القلاف، الذي سبق وشارك في جلسات أممية سابقة ناقشت الملف الحقوقي في الكويت، ان «جلسة نوفمبر المقبل ستخصص لمناقشة وفد الحكومة الكويتية مع السماح لممثلي منظمات المجتمع المدني بالحضور في ما تخصص جلسة يوليو لمناقشة كافة أشكال التمييز العنصري في الكويت».
ودعا القلاف أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والمرأة البرلمانيتين إلى«حضور تلك الجلسات ليكونوا على اطلاع بما ستقدمه الحكومة من وعود ومتابعة تنفيذها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى«أهمية تواصل هؤلاء الأعضاء مع منظمات المجتمع المدني ومناقشتهم في ما قدموه من تقارير».
وتوقع «إثارة قضية تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط خلال جلسة مناقشة التمييز العنصري في الكويت»، لافتاً إلى ان «الأمم المتحدة تعتبر هذا الإجراء شكلا من أشكل التمييز المناهض للاتفاقيات الأممية والدولية التي صادقت عليها الكويت».
