السيد عمر: 210 ملايين دينار حجم الإنفاق الحكومي على الأدوية العام الماضي
450 دواء على قائمة التسعير في اللجنة الخليجية
جانب من الاجتماع
هاجد محمد: نرصد أي تفاوت في الأسعار بين دول المجلس تجنباً لتباين يؤثر في وصول الدواء للمتلقي
قال الوكيل المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة الدكتور عمر السيد عمر ان الوزارة تتحمل ما نسبته 80 في المئة من التكلفة الاجمالية للادوية المخصصة للسوق المحلية.
وأضاف السيدعمر، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ30 للجنة الخليجية لفريق عمل تسعيرة الادوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت أمس، ان حجم الانفاق الحكومي على الادوية بلغ نحو 210 ملايين دينار العام الماضي.
وأشار الى ان الكويت لديها نظام رقابي مشدد على جميع الادوية التي ترد البلاد من حيث الرقابة المسبقة واللاحقة والتسجيل قبل واثناء وبعد دخولها المنافذ.
وأوضح في كلمة افتتاح الاجتماع الذي تستمر فعالياته اربعة ايام بمشاركة خليجية ان الاجتماع سيشهد مناقشة تسعير الادوية الجنيسة التي تحتوي على المادة الفعالة في الدواء المبتكر وتتكافأ حيويا معه، وإيجاد الية جديدة لتسعيرها خليجيا.
وذكر ان الاجتماع ناقش آلية تسعير المكملات الغذائية والمستحضرات المبتكرة المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وتوحيد اسعارها خليجيا.
وافاد ان «لجنة تسعير الادوية» ناقشت ايضا السياسات الجديدة لتسعير الادوية الجنيسة وبحثت 120 دواء مبتكرا يحوي اكثر من «مركب صيدلاني» فضلا عن مناقشة اعتراض بعض الشركات العالمية على الاسعار المقدمة من المكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجي.
وبين «ان الاجتماع تضمن تسعير نحو 450 صنفا دوائيا من الادوية الجنيسة للمرة الاولى»، لافتا إلى إعادة النظر في اسعار بعض الادوية الجديدة والمبتكرة خلال هذا الاجتماع.
واكد انه «لاتوجد اسباب لزيادة اسعار الادوية في القطاع الاهلي، ولاسيما المخصصة للامراض المزمنة اذ ان اسعارها معتمدة وموحدة خليجيا بأسعار متفق عليها من قبل مجلس وزراء الصحة بدول التعاون».
ولفت الى حرص وزارات الصحة في دول المجلس على ضمان وصول الادوية الامنة والفعالة للمرضى بأسعار في متناول الجميع واكثر تنافسية والحد من دخول الادوية المقلدة او المزورة.
وقال ان وزارة الصحة بادرت بدعوة مجلس الامة الى تغليظ العقوبات الواردة في القانون 38 /2002 بحق كل من يروج للمواد والمستحضرات الصيدلانية دون الحصول على اذن منها بغية الحفاظ على الصحة العامة والحد من عمليات الاحتيال التي يمارسها البعض لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن هناك نسب ربحية في كل دولة يتم وضعها بحسب ظروفها، وهي للتاجر او الوكيل والصيدلي وتخضع لرقابة الجهات المختصة.
وقال عمر «ان اللجنة الخليجية لتسعير الادوية تعمل على خفض الاسعار بشكل عام ووصولها بسلاسة الى المستهلك»، مبينا ان «ظاهرة الادوية المزورة والمغشوشة عالمية، الا ان اجتماعات اللجنة تعمل على مكافحتها من خلال توحيد التسعيرة خليجيا وضمان توفير الدواء الفعال الرخيص والمسجل والمراقب للمريض».وقال نائب المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الدكتور هاجد محمد «إن اللجنة تعمل على مراقبة اسعار الادوية، خاصة المرتفعة منها، بهدف الحصول على اسعار اقل، علاوة على رصد أي تفاوت في الاسعار بين دول المجلس حتى لا يكون هناك تباين يؤثر في عملية وصول الدواء للمتلقي».
وأوضح أن «توحيد أسعار الأدوية يشتمل الحديثة منها، لاسيما أدوية التهاب الكبد والسرطان التي فيها نوع من التباين بين الدول الاعضاء»، مشيرا الى «نجاح اللجنة في خفض اسعار انواع متفرقة منها خلال الفترات السابقة».
وأضاف السيدعمر، في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع الـ30 للجنة الخليجية لفريق عمل تسعيرة الادوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته الكويت أمس، ان حجم الانفاق الحكومي على الادوية بلغ نحو 210 ملايين دينار العام الماضي.
وأشار الى ان الكويت لديها نظام رقابي مشدد على جميع الادوية التي ترد البلاد من حيث الرقابة المسبقة واللاحقة والتسجيل قبل واثناء وبعد دخولها المنافذ.
وأوضح في كلمة افتتاح الاجتماع الذي تستمر فعالياته اربعة ايام بمشاركة خليجية ان الاجتماع سيشهد مناقشة تسعير الادوية الجنيسة التي تحتوي على المادة الفعالة في الدواء المبتكر وتتكافأ حيويا معه، وإيجاد الية جديدة لتسعيرها خليجيا.
وذكر ان الاجتماع ناقش آلية تسعير المكملات الغذائية والمستحضرات المبتكرة المقدمة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والمستحضرات المحتوية على الفيتامينات والمعادن وتوحيد اسعارها خليجيا.
وافاد ان «لجنة تسعير الادوية» ناقشت ايضا السياسات الجديدة لتسعير الادوية الجنيسة وبحثت 120 دواء مبتكرا يحوي اكثر من «مركب صيدلاني» فضلا عن مناقشة اعتراض بعض الشركات العالمية على الاسعار المقدمة من المكتب التنفيذي لوزراء الصحة الخليجي.
وبين «ان الاجتماع تضمن تسعير نحو 450 صنفا دوائيا من الادوية الجنيسة للمرة الاولى»، لافتا إلى إعادة النظر في اسعار بعض الادوية الجديدة والمبتكرة خلال هذا الاجتماع.
واكد انه «لاتوجد اسباب لزيادة اسعار الادوية في القطاع الاهلي، ولاسيما المخصصة للامراض المزمنة اذ ان اسعارها معتمدة وموحدة خليجيا بأسعار متفق عليها من قبل مجلس وزراء الصحة بدول التعاون».
ولفت الى حرص وزارات الصحة في دول المجلس على ضمان وصول الادوية الامنة والفعالة للمرضى بأسعار في متناول الجميع واكثر تنافسية والحد من دخول الادوية المقلدة او المزورة.
وقال ان وزارة الصحة بادرت بدعوة مجلس الامة الى تغليظ العقوبات الواردة في القانون 38 /2002 بحق كل من يروج للمواد والمستحضرات الصيدلانية دون الحصول على اذن منها بغية الحفاظ على الصحة العامة والحد من عمليات الاحتيال التي يمارسها البعض لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن هناك نسب ربحية في كل دولة يتم وضعها بحسب ظروفها، وهي للتاجر او الوكيل والصيدلي وتخضع لرقابة الجهات المختصة.
وقال عمر «ان اللجنة الخليجية لتسعير الادوية تعمل على خفض الاسعار بشكل عام ووصولها بسلاسة الى المستهلك»، مبينا ان «ظاهرة الادوية المزورة والمغشوشة عالمية، الا ان اجتماعات اللجنة تعمل على مكافحتها من خلال توحيد التسعيرة خليجيا وضمان توفير الدواء الفعال الرخيص والمسجل والمراقب للمريض».وقال نائب المدير العام لمجلس الصحة الخليجي الدكتور هاجد محمد «إن اللجنة تعمل على مراقبة اسعار الادوية، خاصة المرتفعة منها، بهدف الحصول على اسعار اقل، علاوة على رصد أي تفاوت في الاسعار بين دول المجلس حتى لا يكون هناك تباين يؤثر في عملية وصول الدواء للمتلقي».
وأوضح أن «توحيد أسعار الأدوية يشتمل الحديثة منها، لاسيما أدوية التهاب الكبد والسرطان التي فيها نوع من التباين بين الدول الاعضاء»، مشيرا الى «نجاح اللجنة في خفض اسعار انواع متفرقة منها خلال الفترات السابقة».
