وجع الحروف
البطالة الكويتية...!
في الكويت وأي دولة في العالم، يدرج ضمن الإحصائيات معدل البطالة? وتعرف البطالة على أنها «الأفراد الذين يعيشون بلا عمل ـ لم يجدوا عملاً»، ولها أسباب عديدة من أهمها «عدم تناسب المؤهلات الوظيفية للوظائف الشاغرة مع المؤهلات العلمية والخبرات المهنية للأفراد».
خذ عندك على سبيل المثال الأخبار الآتية التي طالعتنا فيها الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد السبت الماضي:
ـ صفاء لسعفان: تطلب وظائف في الكويت لأبناء بلدك وكأنك تتحدث عن سوق العمل المصري. وتضيف النائبة صفاء: سأسعى إلى تخفيض العمالة الوافدة بين 30 و40 في المئة خلال 3 سنوات.
ـ الحربي يرفض طلب نواب بتخصيص «كوتا» لهم للعلاج بالخارج.
ـ هند الصبيح: 38.7 في المئة من العاملين الوافدين خريجو «ابتدائي»، و34.6 حملة «متوسطة».
هناك خلل كبير في فهم «البطالة» من منظور كويتي، بدليل أن النائبة صفاء على حد تعبيرها تستطيع خفض العمالة الوافدة بين 30 و40 في المئة خلال 3 سنوات، والوزيرة هند الصبيح ذكرت في تصريح سابق إن معالجة التركيبة السكانية تحتاج 15 عاماً.
وهناك خلل في الصحة? فوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يرفض طلب نواب تخصيص «كوتا» للعلاج بالخارج، ومجلس الوزراء يرفض استرداد تكلفة العلاج بالخارج لمن لم يجد العلاج في الكويت وليس لديه واسطة أو يرفض الاستعانة بنائب لتوفير العلاج له إلا عن طريق القنوات الرسمية، والوزارة كانت قد رفضت كل حالات العلاج بالخارج باستثناء مرضى السرطان. فمن يدير الوزارة: الوزير أم مجلس الوزراء؟ وهل للوزير صلاحيات مطلقة لمحاربة كل أوجه الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها؟ وهل يستطيع الوزير الحربي تخصيص مستشفى جابر لتكون إدارته وتشغيله من قبل أفضل المستشفيات العالمية؟
وهناك أيضا خلل في التركيبة السكانية? فإذا كان العاملون الوافدون 38.7 في المئة، خريجي ابتدائي، و34.6 في المئة - مرحلة متوسطة - فهذا يعني أن دراسات الأمس ومنذ أحداث خيطان 2003 يعتريها خطأ. فمن يدير سوق العمل: وزيرة الشؤون أم المتنفذون وتجار الإقامات ممن أخرجوا لنا تركيبة سكانية «عجيبة غريبة»!
أعتقد بأن كل ما يدور من حولنا في التعليم? الصحة? الأشغال? الكهرباء وفي القطاع الخاص وكل ميادين العمل المؤسسي يعود لسبب معلوم للجميع وهو مذكور في أحد أسباب البطالة لكن بتعريف معدل كويتياً «عدم تناسب المؤهلات الوظيفية للوظائف القيادية الشاغرة مع المؤهلات العلمية والخبرات والمهنية للمرشحين الذين تم قبولهم فيها»... يعني أن مشكلتنا في القيادات.
وأعتقد أن القيادي (وزير/وكيل/وكيل مساعد/مديرعام... ومن هم في مستواهم)، إما إنهم كفاءات لكنهم يتلقون تعليمات تخالف قناعاتهم وما تتطلبه حاجة العمل و«يخافون على كراسيهم» وينفذونها أو إنهم من البداية غير مؤهلين لتلك المناصب ولا يوجد سبب ثالث!
هذه الزبدة... إن سبب الإخفاقات تعود للبطالة الكويتية التي تحتاج لإضافة تعريفها لقاموس اللغة. فمن غير الكفاءات المتسلحة بصفة اتخاذ القرار السليم، ولا يتدخل في عملها سوى أعضاء إدارة مخاطر وإدارة الحوكمة وإدارة التدقيق الداخلي والخارجي، لن نستطيع القضاء على الفساد الإداري. غير هذا التبرير لا أجد أي تفسير لهبوط مستوى التعليم والصحة وخلافه، ناهيك عن حسن الاختيار لنواب مجلس الأمة... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
خذ عندك على سبيل المثال الأخبار الآتية التي طالعتنا فيها الصفحة الأولى من جريدة «الراي» عدد السبت الماضي:
ـ صفاء لسعفان: تطلب وظائف في الكويت لأبناء بلدك وكأنك تتحدث عن سوق العمل المصري. وتضيف النائبة صفاء: سأسعى إلى تخفيض العمالة الوافدة بين 30 و40 في المئة خلال 3 سنوات.
ـ الحربي يرفض طلب نواب بتخصيص «كوتا» لهم للعلاج بالخارج.
ـ هند الصبيح: 38.7 في المئة من العاملين الوافدين خريجو «ابتدائي»، و34.6 حملة «متوسطة».
هناك خلل كبير في فهم «البطالة» من منظور كويتي، بدليل أن النائبة صفاء على حد تعبيرها تستطيع خفض العمالة الوافدة بين 30 و40 في المئة خلال 3 سنوات، والوزيرة هند الصبيح ذكرت في تصريح سابق إن معالجة التركيبة السكانية تحتاج 15 عاماً.
وهناك خلل في الصحة? فوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يرفض طلب نواب تخصيص «كوتا» للعلاج بالخارج، ومجلس الوزراء يرفض استرداد تكلفة العلاج بالخارج لمن لم يجد العلاج في الكويت وليس لديه واسطة أو يرفض الاستعانة بنائب لتوفير العلاج له إلا عن طريق القنوات الرسمية، والوزارة كانت قد رفضت كل حالات العلاج بالخارج باستثناء مرضى السرطان. فمن يدير الوزارة: الوزير أم مجلس الوزراء؟ وهل للوزير صلاحيات مطلقة لمحاربة كل أوجه الفساد وإعادة الحقوق لأصحابها؟ وهل يستطيع الوزير الحربي تخصيص مستشفى جابر لتكون إدارته وتشغيله من قبل أفضل المستشفيات العالمية؟
وهناك أيضا خلل في التركيبة السكانية? فإذا كان العاملون الوافدون 38.7 في المئة، خريجي ابتدائي، و34.6 في المئة - مرحلة متوسطة - فهذا يعني أن دراسات الأمس ومنذ أحداث خيطان 2003 يعتريها خطأ. فمن يدير سوق العمل: وزيرة الشؤون أم المتنفذون وتجار الإقامات ممن أخرجوا لنا تركيبة سكانية «عجيبة غريبة»!
أعتقد بأن كل ما يدور من حولنا في التعليم? الصحة? الأشغال? الكهرباء وفي القطاع الخاص وكل ميادين العمل المؤسسي يعود لسبب معلوم للجميع وهو مذكور في أحد أسباب البطالة لكن بتعريف معدل كويتياً «عدم تناسب المؤهلات الوظيفية للوظائف القيادية الشاغرة مع المؤهلات العلمية والخبرات والمهنية للمرشحين الذين تم قبولهم فيها»... يعني أن مشكلتنا في القيادات.
وأعتقد أن القيادي (وزير/وكيل/وكيل مساعد/مديرعام... ومن هم في مستواهم)، إما إنهم كفاءات لكنهم يتلقون تعليمات تخالف قناعاتهم وما تتطلبه حاجة العمل و«يخافون على كراسيهم» وينفذونها أو إنهم من البداية غير مؤهلين لتلك المناصب ولا يوجد سبب ثالث!
هذه الزبدة... إن سبب الإخفاقات تعود للبطالة الكويتية التي تحتاج لإضافة تعريفها لقاموس اللغة. فمن غير الكفاءات المتسلحة بصفة اتخاذ القرار السليم، ولا يتدخل في عملها سوى أعضاء إدارة مخاطر وإدارة الحوكمة وإدارة التدقيق الداخلي والخارجي، لن نستطيع القضاء على الفساد الإداري. غير هذا التبرير لا أجد أي تفسير لهبوط مستوى التعليم والصحة وخلافه، ناهيك عن حسن الاختيار لنواب مجلس الأمة... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
