انطلاقاً من مبارك الكبير في أول فبراير وتعمم على المحافظات تباعاً
«البلدية»: ميكنة الخدمات نقطة البدء في القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري
الجبري والمنفوحي يتوسطان قيادات البلدية ومسؤولي الجهات الحكومية (تصوير طارق عزالين)
الجبري مطلعاً على محتويات البرنامج
المنفوحي يقدم شرحاً تفصيلياً عن ميكنة الخدمات
الجبري: مع الميكنة ستتم معالجة الكثير من السلبيات وهناك مراحل تطويرية أخرى
المنفوحي: الكمبيوتر لا يفرق ولا يميز ورقابة مباشرة ورصد وتوثيق لكافة الموافقات والرخص
فراس رعد: بعد نظام الميكنة... اتفاقيات بين البنك الدولي والبلدية خلال الفترة المقبلة لمصلحة الطرفين
قصي الشطي: الإنجاز يبقى للبلدية ولكن نحن شركاء من خلال توفير البيئة الإلكترونية
المنفوحي: الكمبيوتر لا يفرق ولا يميز ورقابة مباشرة ورصد وتوثيق لكافة الموافقات والرخص
فراس رعد: بعد نظام الميكنة... اتفاقيات بين البنك الدولي والبلدية خلال الفترة المقبلة لمصلحة الطرفين
قصي الشطي: الإنجاز يبقى للبلدية ولكن نحن شركاء من خلال توفير البيئة الإلكترونية
أعلن وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بدء تطبيق نظام الميكنة الجديد لمعاملات البلدية في الأول من فبراير المقبل، انطلاقاً من محافظة مبارك الكبير، على أن تعمم على كافة المحافظات تباعاً، في خطة يتوقع منها أن تكون نقطة البدء في القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري.
وقال الجبري عقب العرض المرئي لمشروع ميكنة خدمات بلدية الكويت أمس، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي البلدية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي «تم الاستماع لمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن آلية إنجاز المعاملات الكترونياً، وما قامت به البلدية من جهد جبار لتقليل الدورة المستندية في المعاملات التي تتعلق بكافة التراخيص التابعة للبلدية»، مؤكداً أن «العرض المرئي شرح بشكل مميز، أدق التفاصيل التي تتعلق بميكنة البلدية خلال الفترة المقبلة خاصة».
وأعلن «أن التطبيق الفعلي لميكنة الخدمات سيكون في الأول من فبراير المقبل، على أن تكون الانطلاقه من محافظة مبارك الكبير»، لافتاً إلى أن «كافة المعاملات ستكون الكترونية بهدف خدمة المواطنين وغيرهم، مع تسهيل الاجراءات، ومن ثم يتم التعميم على كافة المحافظات».
وقال الجبري إن «البلدية تحاول أن تكسب ثقة المواطنين في كافة إجراءاتها التي تقوم بها، لاسيما أن الآلية في السابق كانت تعاني نوعاً ما من البطء في بعض الاجراءات، ولكن مع دخول الميكنة سيتم معالجة الكثير من السلبيات التي شهدها المواطنون فيما يتعلق بتأخر إنجاز المعاملات».
وأضاف أن «المواطن بات الآن يستطيع الحصول على ترخيصه بمجرد دخوله للنظام، وهو ملازم لبيته»، مؤكداً أنها «الخطوة الأولى لبلدية الكويت، وسيتبعها مراحل عدة أخرى تطويرية يتم من خلالها القضاء على الفساد الإداري، والبيروقراطية التي عانينا منها جميعاً».
وبين الجبري أن «نظام الميكنة دقيق جداً، كونه سيرفض المعاملات الناقصة بشكل آلي في حال وجد أي قصور في إدخال المعلومات»، مؤكداً أن «المعاملات التي كانت تستغرق فترة شهر ونصف الشهر في السابق سيتم إنجازها مع النظام الجديد خلال يومين على أبعد تقدير».
ومن جانبه، أشار المنفوحي إلى آلية الربط التي تم تفنيدها خلال العرض المرئي، سواء مع وزارة العدل أو «البطاقة المدنية»، إضافة للربط مع ميكنة المخططات المساحية والآراء التنظيمية، لافتاً إلى أن «البلدية وضعت خطة استراتيجية لتسهيل الإجراءات، وكان أهمها تطوير وتحسين أداء المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين».
واضاف أن «البلدية تريد إيصال رسالة بأنها قادمة على تسهيل الإجراءات من ناحية، ومن جانب آخر المعاملة بمبدأ المسطرة الواحدة، الكمبيوتر لا يفرق ولا يميز»، مؤكداً أن «الجميع سيكون أمام المسؤولية، فهناك معايير موحدة غير مختلفة».
وقال المنفوحي إن «البلدية كان يهمها رأي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في البرنامج، كونهم معنيين بتطبيق النظام»، مؤكداً أن «البلدية مستمرة لما فيه خير للجميع».
وفي رده على سؤال الصحافيين في شأن قضاء البرنامج على المحسوبية والواسطة، أكد المنفوحي أن البرنامج مميكن، ومؤرشف على أن يكون ذو مسطرة واحدة، وغير ذلك هناك رقابة مباشرة، لافتاً إلى «عدم وجود أي تعامل ورقي، فالتعامل أصبح بالكمبيوتر الذي يرصد ويوثق جميع الموافقات والرخص التي تمنح».
وفي السياق ذاته، قال مدير البنك الدولي فراس رعد «إن العمل بنظام الميكنة في بلدية الكويت يعتبر من الإنجازات التي تحسب لمسؤولي البلدية الذين عملوا على تطبيق تلك الآلية»، قائلاً: «هذه المرحلة تعتبر خطوه جيدة متعلقة في إصدار التراخيص، وكل مايتعلق بإجراءات البلدية».
وأردف أن «الخطوة سالفة الذكر تعتبر مفصلية للبلدية»، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الميكنة والعمل به يخلق نوعا من التفاؤل في الشارع الكويتي الذي شهد سابقا تباطؤ في إنجاز المعاملات.
وأكد رعد أنه مع دخول نظام الميكنة الجديد ستختلف معايير الإنجاز للأفضل، مشيراً إلى وجود اتفاقيات بين البنك الدولي والبلدية خلال الفترة المقبلة لمصلحة الطرفين.
ومن جهته قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي، إن الاعتماد على التعاملات الالكترونية يرفع العمل، ويرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، كما يقلل الفترة الزمنية، والكلفة لإنجاز المعاملات، موضحاً ان دور الجهاز المركزي هو دور فني، تشغيلي، تقني، وداعم لكل الجهات الحكومية في الدولة.
وأضاف أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يقدم البنية التحتية لكل الجهات التي تتعامل وفق الأنظمة الالكترونية، مثل شبكة الكويت للمعلومات، وبوابة الكويت الالكترونية الرسمية، بالإضافة لمشروع التراسل الالكتروني الذي يربط جميع الجهات الحكومية لتبادل المراسلات والأعمال المتعلقة في كل جهة، والربط الالكتروني لكل جهة.
وقال الجبري عقب العرض المرئي لمشروع ميكنة خدمات بلدية الكويت أمس، بحضور عدد من الجهات الحكومية ومسؤولي البلدية، وجهاز متابعة الأداء الحكومي «تم الاستماع لمدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن آلية إنجاز المعاملات الكترونياً، وما قامت به البلدية من جهد جبار لتقليل الدورة المستندية في المعاملات التي تتعلق بكافة التراخيص التابعة للبلدية»، مؤكداً أن «العرض المرئي شرح بشكل مميز، أدق التفاصيل التي تتعلق بميكنة البلدية خلال الفترة المقبلة خاصة».
وأعلن «أن التطبيق الفعلي لميكنة الخدمات سيكون في الأول من فبراير المقبل، على أن تكون الانطلاقه من محافظة مبارك الكبير»، لافتاً إلى أن «كافة المعاملات ستكون الكترونية بهدف خدمة المواطنين وغيرهم، مع تسهيل الاجراءات، ومن ثم يتم التعميم على كافة المحافظات».
وقال الجبري إن «البلدية تحاول أن تكسب ثقة المواطنين في كافة إجراءاتها التي تقوم بها، لاسيما أن الآلية في السابق كانت تعاني نوعاً ما من البطء في بعض الاجراءات، ولكن مع دخول الميكنة سيتم معالجة الكثير من السلبيات التي شهدها المواطنون فيما يتعلق بتأخر إنجاز المعاملات».
وأضاف أن «المواطن بات الآن يستطيع الحصول على ترخيصه بمجرد دخوله للنظام، وهو ملازم لبيته»، مؤكداً أنها «الخطوة الأولى لبلدية الكويت، وسيتبعها مراحل عدة أخرى تطويرية يتم من خلالها القضاء على الفساد الإداري، والبيروقراطية التي عانينا منها جميعاً».
وبين الجبري أن «نظام الميكنة دقيق جداً، كونه سيرفض المعاملات الناقصة بشكل آلي في حال وجد أي قصور في إدخال المعلومات»، مؤكداً أن «المعاملات التي كانت تستغرق فترة شهر ونصف الشهر في السابق سيتم إنجازها مع النظام الجديد خلال يومين على أبعد تقدير».
ومن جانبه، أشار المنفوحي إلى آلية الربط التي تم تفنيدها خلال العرض المرئي، سواء مع وزارة العدل أو «البطاقة المدنية»، إضافة للربط مع ميكنة المخططات المساحية والآراء التنظيمية، لافتاً إلى أن «البلدية وضعت خطة استراتيجية لتسهيل الإجراءات، وكان أهمها تطوير وتحسين أداء المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين».
واضاف أن «البلدية تريد إيصال رسالة بأنها قادمة على تسهيل الإجراءات من ناحية، ومن جانب آخر المعاملة بمبدأ المسطرة الواحدة، الكمبيوتر لا يفرق ولا يميز»، مؤكداً أن «الجميع سيكون أمام المسؤولية، فهناك معايير موحدة غير مختلفة».
وقال المنفوحي إن «البلدية كان يهمها رأي المكاتب الهندسية والدور الاستشارية في البرنامج، كونهم معنيين بتطبيق النظام»، مؤكداً أن «البلدية مستمرة لما فيه خير للجميع».
وفي رده على سؤال الصحافيين في شأن قضاء البرنامج على المحسوبية والواسطة، أكد المنفوحي أن البرنامج مميكن، ومؤرشف على أن يكون ذو مسطرة واحدة، وغير ذلك هناك رقابة مباشرة، لافتاً إلى «عدم وجود أي تعامل ورقي، فالتعامل أصبح بالكمبيوتر الذي يرصد ويوثق جميع الموافقات والرخص التي تمنح».
وفي السياق ذاته، قال مدير البنك الدولي فراس رعد «إن العمل بنظام الميكنة في بلدية الكويت يعتبر من الإنجازات التي تحسب لمسؤولي البلدية الذين عملوا على تطبيق تلك الآلية»، قائلاً: «هذه المرحلة تعتبر خطوه جيدة متعلقة في إصدار التراخيص، وكل مايتعلق بإجراءات البلدية».
وأردف أن «الخطوة سالفة الذكر تعتبر مفصلية للبلدية»، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الميكنة والعمل به يخلق نوعا من التفاؤل في الشارع الكويتي الذي شهد سابقا تباطؤ في إنجاز المعاملات.
وأكد رعد أنه مع دخول نظام الميكنة الجديد ستختلف معايير الإنجاز للأفضل، مشيراً إلى وجود اتفاقيات بين البنك الدولي والبلدية خلال الفترة المقبلة لمصلحة الطرفين.
ومن جهته قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإنابة قصي الشطي، إن الاعتماد على التعاملات الالكترونية يرفع العمل، ويرفع مستوى الرضا لدى المواطنين، كما يقلل الفترة الزمنية، والكلفة لإنجاز المعاملات، موضحاً ان دور الجهاز المركزي هو دور فني، تشغيلي، تقني، وداعم لكل الجهات الحكومية في الدولة.
وأضاف أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يقدم البنية التحتية لكل الجهات التي تتعامل وفق الأنظمة الالكترونية، مثل شبكة الكويت للمعلومات، وبوابة الكويت الالكترونية الرسمية، بالإضافة لمشروع التراسل الالكتروني الذي يربط جميع الجهات الحكومية لتبادل المراسلات والأعمال المتعلقة في كل جهة، والربط الالكتروني لكل جهة.
