«الرئيسية» بحلول يونيو أو يوليو المقبلين
... وبدأ تشغيل الوحدات المساندة في «مصفاة فيتنام»
الحلم تحوّل إلى حقيقة
عصام المرزوق
بخيت الرشيدي
نزار العدساني
صرف 3.7 مليار دولار من القرض البنكي... والبقية تستكمل وفق المخطط
بعد سنوات طويلة من العمل، أصبح حلم «مصفاة فيتنام» حقيقة. فقد كشفت مصادر نفطية لـ «الراي» عن بدء تشغيل الوحدات المساندة في المصفاة مع مطلع العام الحالي.
وفيما أشارت المصادر إلى أن «المشروع هو الأول من نوعه في العالم بهذا الحجم، الذي يتم إنجازه في الوقت المحدد»، أوضحت أن ما تم صرفه حتى الآن من القرض البنكي بلغ نحو 3.7 مليار دولار، و البقية تستكمل وفق المخطط له.
وقالت «على الرغم من الحديث عن تأخير مشروع مصفاة فيتنام، إلا أن هذا التأخير تم التغلب عليه من خلال التعامل الفني والمهني، ليتم إنجاز المشروع، وبدء تشغيل وحداته المساندة».
وذكرت أن التشغيل التدريجي بدأ بالوحدات المساندة، التي تضم إنتاج البخار، والكهرباء، ومعالجة المياه، والتبريد، وإنتاج البخار، والنيتروجين لأهميتها، ووجودها في كل جزء من المصفاة، وبالتالي فمن المهم التأكد من سلامتها، تمهيداً لاستكمال التشغيل للوحدات التكريرية.
ولفتت المصادر إلى البدء بتشغيل الوحدات الرئيسية تدريجياً بحلول شهر يونيو أو يوليو 2017، عقب التأكد من سلامة تشغيل الوحدات المساندة، مشيرة إلى أن هناك آلية معتمدة عالمياً لتشغيل هكذا مشاريع.
وقالت «نتابع كل صغيرة وكبيرة، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزير النفط، عصام المرزوق، والرئيس التنفيذي لـ (مؤسسة البترول) نزار العدساني».
وأضافت المصادر أن الرئيس التنفيذي لـ «البترول الكويتية العالمية» بخيت الرشيدي من جانبه على تواصل يومي مع المسؤولين عن المصفاة، لمتابعة ما يتم إنجازه، وضمان تذليل اي أمور عالقة بالتعاون مع الشركاء العالميين. وكان الرشيدي قد أكد في لقاء سابق مع «الراي» أن العمل في المشروع يسير وفق المخطط، علماً بأن المرحلة التنفيذية كانت قد بدأت في يوليو 2013، مضيفاً أن المصفاة ستصبح الثانية لتكرير النفط في فيتنام، والأولى التي تشهد مشاركة مستثمرين أجانب بها، وستتولى «مؤسسة البترول» مسؤولية تزويد المنشأة الجديدة بالنفط الخام.
وكانت الشركة المشتركة قد وقعت في يناير 2013 عقد الهندسة والتوريد والإنشاء مع كونسورتيوم (JGCS)، وهو تحالف ياباني - كوري - فرنسي، مكون من 5 شركات ذات تصنيف عالمي في تنفيذ المشاريع النفطية العملاقة، وهي «جيهجي. سي» و«تشيود ا» اليابانيتين، و«جي.اس» و«اس. كيه» الكوريتين، و«تكنيب» الفرنسية (فرع ماليزيا).
تجدر الإشارة إلى أن إدارة مشروع مصفاة فيتنام، بالمشاركة بين الشركاء الدوليين والمستشار العالمي (أميك - فوسترويلر)، وتضم فريقاً فنياً كويتياً من ذوي الخبرة في إدارة المشاريع بالقطاع النفطي، وهناك كذلك فريق فني كويتي آخر من ذوي الخبرة في مجال العمليات والصيانة، عمل مع الشركاء الدوليين للتحضير للأعمال التشغيلية للمصفاة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليارات دولار، منها 5 مليارات قرض، و4 مليارات تمويل الشركاء كل بحسب نسبته.
«ليس لدينا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج»
المرزوق: نخطّط لخصخصة الخدمات النفطية خلال عامين
أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن الأنشطة المحظور خصخصتها دستورياً، تتعلق بالثروة النفطية كالاستكشاف، والإنتاج، قائلاً «حرصنا أن تكون الخصخصة في الأنشطة غير الرئيسية، مثل الخدمات النفطية».
وفي تصريح لـ «سكاي نيوز» عربية، حول الموعد المحدد للخصخصة، بيّن المرزوق أنه سيكون خلال عامين أو 3.
من ناحية ثانية، أوضح أن الكويت بصفتها رئيساً للجنة مراقبة تخفيض إنتاج النفط، اتخذت مبادرة لوضع آلية لمراقبة الدول كي تلتزم بحصتها من الخفض، منوهاً بأن «الجميع يعلم ليس لدينا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج، لكننا نأمل أن يكون خفض الإنتاج، والأسعار التي سجلها السوق كافية، لان تلتزم الدول بنسبة الخفض».
وبالنسبة للكويت، لفت المرزوق «استغللنا فرصة الخفض لعمل صيانة لبعض الآبار، سواء في حقل برقان أو الحقول الشمالية»، مبيناً «أوضحنا سابقاً أننا خفضنا النسبة المقررة لنا وأكثر، حتى نكون مثالاً يحتذى للدول الأخرى».
وعن زيادة الخفض، قال المرزوق «حصتنا من الخفض 133 ألف برميل، واليوم (أمس) أُبلغت بأن هناك 6 آلاف برميل إضافية تم خفضها، وقد يصل الخفض إلى 146 أو 148 ألف برميل».
وحول الفائض في الإنتاج، ذكر المرزوق «بعد الخفض المقدّر بـ 1.8 مليون برميل تقريباً، أعتقد ألا زيادة في السوق حالياً، والزيادة الراهنة ناجمة عن النفط الصخري أو ليبيا، ويمكن إيران بعض الشيء».
وعن توقعات الأسعار، وما إذا كانت الاستثمارات النفطية الكويتية قائمة، شدّد على «أن استثمارات الكويت لم تنخفض، وحتى في 2014 عندما تراجعت الأسعار، ظلّت استراتيجيتنا كما هي، ولدينا خطة حتى 2020 لصرف نحو 120 مليار دولار، ولم تتغير هذه الخطة، لأننا نعتقد ان انخفاض اسعار النفط موقت، وهذه استثمارات طويلة الأمد، ومردودها سيكون كبيراً».
وفيما أشارت المصادر إلى أن «المشروع هو الأول من نوعه في العالم بهذا الحجم، الذي يتم إنجازه في الوقت المحدد»، أوضحت أن ما تم صرفه حتى الآن من القرض البنكي بلغ نحو 3.7 مليار دولار، و البقية تستكمل وفق المخطط له.
وقالت «على الرغم من الحديث عن تأخير مشروع مصفاة فيتنام، إلا أن هذا التأخير تم التغلب عليه من خلال التعامل الفني والمهني، ليتم إنجاز المشروع، وبدء تشغيل وحداته المساندة».
وذكرت أن التشغيل التدريجي بدأ بالوحدات المساندة، التي تضم إنتاج البخار، والكهرباء، ومعالجة المياه، والتبريد، وإنتاج البخار، والنيتروجين لأهميتها، ووجودها في كل جزء من المصفاة، وبالتالي فمن المهم التأكد من سلامتها، تمهيداً لاستكمال التشغيل للوحدات التكريرية.
ولفتت المصادر إلى البدء بتشغيل الوحدات الرئيسية تدريجياً بحلول شهر يونيو أو يوليو 2017، عقب التأكد من سلامة تشغيل الوحدات المساندة، مشيرة إلى أن هناك آلية معتمدة عالمياً لتشغيل هكذا مشاريع.
وقالت «نتابع كل صغيرة وكبيرة، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك متابعة مستمرة من قبل وزير النفط، عصام المرزوق، والرئيس التنفيذي لـ (مؤسسة البترول) نزار العدساني».
وأضافت المصادر أن الرئيس التنفيذي لـ «البترول الكويتية العالمية» بخيت الرشيدي من جانبه على تواصل يومي مع المسؤولين عن المصفاة، لمتابعة ما يتم إنجازه، وضمان تذليل اي أمور عالقة بالتعاون مع الشركاء العالميين. وكان الرشيدي قد أكد في لقاء سابق مع «الراي» أن العمل في المشروع يسير وفق المخطط، علماً بأن المرحلة التنفيذية كانت قد بدأت في يوليو 2013، مضيفاً أن المصفاة ستصبح الثانية لتكرير النفط في فيتنام، والأولى التي تشهد مشاركة مستثمرين أجانب بها، وستتولى «مؤسسة البترول» مسؤولية تزويد المنشأة الجديدة بالنفط الخام.
وكانت الشركة المشتركة قد وقعت في يناير 2013 عقد الهندسة والتوريد والإنشاء مع كونسورتيوم (JGCS)، وهو تحالف ياباني - كوري - فرنسي، مكون من 5 شركات ذات تصنيف عالمي في تنفيذ المشاريع النفطية العملاقة، وهي «جيهجي. سي» و«تشيود ا» اليابانيتين، و«جي.اس» و«اس. كيه» الكوريتين، و«تكنيب» الفرنسية (فرع ماليزيا).
تجدر الإشارة إلى أن إدارة مشروع مصفاة فيتنام، بالمشاركة بين الشركاء الدوليين والمستشار العالمي (أميك - فوسترويلر)، وتضم فريقاً فنياً كويتياً من ذوي الخبرة في إدارة المشاريع بالقطاع النفطي، وهناك كذلك فريق فني كويتي آخر من ذوي الخبرة في مجال العمليات والصيانة، عمل مع الشركاء الدوليين للتحضير للأعمال التشغيلية للمصفاة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 9 مليارات دولار، منها 5 مليارات قرض، و4 مليارات تمويل الشركاء كل بحسب نسبته.
«ليس لدينا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج»
المرزوق: نخطّط لخصخصة الخدمات النفطية خلال عامين
أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عصام المرزوق، أن الأنشطة المحظور خصخصتها دستورياً، تتعلق بالثروة النفطية كالاستكشاف، والإنتاج، قائلاً «حرصنا أن تكون الخصخصة في الأنشطة غير الرئيسية، مثل الخدمات النفطية».
وفي تصريح لـ «سكاي نيوز» عربية، حول الموعد المحدد للخصخصة، بيّن المرزوق أنه سيكون خلال عامين أو 3.
من ناحية ثانية، أوضح أن الكويت بصفتها رئيساً للجنة مراقبة تخفيض إنتاج النفط، اتخذت مبادرة لوضع آلية لمراقبة الدول كي تلتزم بحصتها من الخفض، منوهاً بأن «الجميع يعلم ليس لدينا سلطة لردع الدول عن زيادة الإنتاج، لكننا نأمل أن يكون خفض الإنتاج، والأسعار التي سجلها السوق كافية، لان تلتزم الدول بنسبة الخفض».
وبالنسبة للكويت، لفت المرزوق «استغللنا فرصة الخفض لعمل صيانة لبعض الآبار، سواء في حقل برقان أو الحقول الشمالية»، مبيناً «أوضحنا سابقاً أننا خفضنا النسبة المقررة لنا وأكثر، حتى نكون مثالاً يحتذى للدول الأخرى».
وعن زيادة الخفض، قال المرزوق «حصتنا من الخفض 133 ألف برميل، واليوم (أمس) أُبلغت بأن هناك 6 آلاف برميل إضافية تم خفضها، وقد يصل الخفض إلى 146 أو 148 ألف برميل».
وحول الفائض في الإنتاج، ذكر المرزوق «بعد الخفض المقدّر بـ 1.8 مليون برميل تقريباً، أعتقد ألا زيادة في السوق حالياً، والزيادة الراهنة ناجمة عن النفط الصخري أو ليبيا، ويمكن إيران بعض الشيء».
وعن توقعات الأسعار، وما إذا كانت الاستثمارات النفطية الكويتية قائمة، شدّد على «أن استثمارات الكويت لم تنخفض، وحتى في 2014 عندما تراجعت الأسعار، ظلّت استراتيجيتنا كما هي، ولدينا خطة حتى 2020 لصرف نحو 120 مليار دولار، ولم تتغير هذه الخطة، لأننا نعتقد ان انخفاض اسعار النفط موقت، وهذه استثمارات طويلة الأمد، ومردودها سيكون كبيراً».
