البنوك تتحفظ على اتفاقية «إخفاقات التداول»
تفويض «المقاصة» إدارة الحساب آلياً لا يتوافق مع قواعد السرية المصرفية
الاتفاقية بحاجة لبعض التعديل (تصوير طارق عزالدين)
شركات الوساطة أودعت في حسابات الضمان 200 ألف إلى مليون دينار
علمت «الراي» من مصادر مواكبة، أن بنوكاً عدة أبدت تحفظها على بعض شروط وبنود الاتفاقية الثلاثية، التي يُفترض توقيعها مع «الكويتية للمقاصة» وشركات الوساطة المالية، في شأن الضمان البنكي المُخصص لمواجهة إخفاقات المستثمرين خلال التداولات اليومية.
وحدّدت المصادر بعض تحفظات البنوك في عدم إمكانية منح «المقاصة» تفويضاً للتعامل الآلي على حسابات الوساطة المُنشأة لذلك الهدف، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع القواعد المصرفية، وضوابط السرية المعمول بها، والمُعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي.
وتشتمل الاتفاقية التي كان يتوقع تفعيلها اعتباراً من بداية 2017، قيام الوسيط بفتح حساب الضمان لدى أحد البنوك، وتفويض كافة الصلاحيات لـ «المقاصة» في إصدار أوامر إلى البنك بالخصم، والتحويل من الحساب، وفي إدارة هذا الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالحساب، ثم التزام الوسيط بعدم سحب أي مبلغ من حساب الضمان، أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه أو الحصول على أي تسهيلات بنكية بضمان هذا الحساب.
ورأت البنوك صعوبة في تطبيق دفتر الشروط بشكله الحالي، إلا أنها ارتأت التعامل بنظام الإشعارات في هذا الشأن مقبول، وسط توقعات بأن تخضع تلك الاتفاقية لتعديلات حتى تواكب الأطر المنظمة للأعمال المصرفية لدى البنوك.
وأنجزت شركات الوساطة بالفعل إجراءات فتح الحسابات المُخصصة للإخفاقات، وفقاً لما أقرته «هيئة أسواق المال» التي أتاحت المجال بدورها لـ «المقاصة» في التعامل مع شركات الوساطة، وتوقيف الوسيط وتطبيق العقوبات حال مُخالفة ما تناوله مستند الضمان المُعتمد من قبل مجلسها.
وأودعت كل شركة وساطة التي وفقت أوضاعها المبلغ المطلوب منها في الحساب البنكي الجديد، وفقاً للمواعيد المقررة على أساس إدخال الآليات الجديد في الموعد المُحدد، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن!
وتشير المؤشرات إلى أن هناك اختبارات أخرى قد تتطلبها العملية (بعضها ينتظر تنفيذه 22 يناير الجاري)، خصوصاً في ما يتعلق بآليات السداد (T+3) وما يصاحبها على مثل الوحدات السعرية، وإمكانية إلغائها وغيرها من التقنيات التي ينتظرها السوق في المستقبل.
وتراوحت أحجام المبالغ التي أودعتها شركات الوساطة في الحساب الجديد بين 200 ألف دينار، وهو الحد الأدنى، ومليون دينار، كل حسب معدلات التداول الخاصة به وأحجام الشراء التي ينفذها للعملاء وغيرها من المعطيات، فيما تقوم «المقاصة» باحتساب مبلغ الضمان لكل وسيط بصفة دورية وفق هذا الدليل، إلى جانب متابعة الحالات التي تستدعي تدخل نظام الضمان المالي لتغطية العملاء المتوقفين عن السداد.
وبحسب مستند الضمان الذي أقرته «هيئة الأسواق» فإن «المقاصة» ستقوم بتغطية المراكز المالية المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من حساب الضمان الخاص بالوسيط، ثم يغطي الوسيط المبالغ التي قد تُسحب من حسابه بسيولة جديدة حال بلغت 10 في المئة من أحجامها.
يُشار إلى أن شركات الوساطة تحفظت أيضاً على الصلاحيات التي لفت إليها مستند الضمان المقرر، وذلك في كتاب رسمي إلى «هيئة الأسواق»، إلا أن تحفظها لم يترتب عليه شيء، كون القانون واللائحة التنفيذية أتاحا المجال للجهات الرقابية تفويضا واتخاذ ما تراه ملائماً في هذا الخصوص.
وحدّدت المصادر بعض تحفظات البنوك في عدم إمكانية منح «المقاصة» تفويضاً للتعامل الآلي على حسابات الوساطة المُنشأة لذلك الهدف، لافتة إلى أن ذلك يتعارض مع القواعد المصرفية، وضوابط السرية المعمول بها، والمُعتمدة من قبل بنك الكويت المركزي.
وتشتمل الاتفاقية التي كان يتوقع تفعيلها اعتباراً من بداية 2017، قيام الوسيط بفتح حساب الضمان لدى أحد البنوك، وتفويض كافة الصلاحيات لـ «المقاصة» في إصدار أوامر إلى البنك بالخصم، والتحويل من الحساب، وفي إدارة هذا الحساب والاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة بالحساب، ثم التزام الوسيط بعدم سحب أي مبلغ من حساب الضمان، أو إغلاقه أو تغييره أو رهنه أو الحصول على أي تسهيلات بنكية بضمان هذا الحساب.
ورأت البنوك صعوبة في تطبيق دفتر الشروط بشكله الحالي، إلا أنها ارتأت التعامل بنظام الإشعارات في هذا الشأن مقبول، وسط توقعات بأن تخضع تلك الاتفاقية لتعديلات حتى تواكب الأطر المنظمة للأعمال المصرفية لدى البنوك.
وأنجزت شركات الوساطة بالفعل إجراءات فتح الحسابات المُخصصة للإخفاقات، وفقاً لما أقرته «هيئة أسواق المال» التي أتاحت المجال بدورها لـ «المقاصة» في التعامل مع شركات الوساطة، وتوقيف الوسيط وتطبيق العقوبات حال مُخالفة ما تناوله مستند الضمان المُعتمد من قبل مجلسها.
وأودعت كل شركة وساطة التي وفقت أوضاعها المبلغ المطلوب منها في الحساب البنكي الجديد، وفقاً للمواعيد المقررة على أساس إدخال الآليات الجديد في الموعد المُحدد، الأمر الذي لم يحدث حتى الآن!
وتشير المؤشرات إلى أن هناك اختبارات أخرى قد تتطلبها العملية (بعضها ينتظر تنفيذه 22 يناير الجاري)، خصوصاً في ما يتعلق بآليات السداد (T+3) وما يصاحبها على مثل الوحدات السعرية، وإمكانية إلغائها وغيرها من التقنيات التي ينتظرها السوق في المستقبل.
وتراوحت أحجام المبالغ التي أودعتها شركات الوساطة في الحساب الجديد بين 200 ألف دينار، وهو الحد الأدنى، ومليون دينار، كل حسب معدلات التداول الخاصة به وأحجام الشراء التي ينفذها للعملاء وغيرها من المعطيات، فيما تقوم «المقاصة» باحتساب مبلغ الضمان لكل وسيط بصفة دورية وفق هذا الدليل، إلى جانب متابعة الحالات التي تستدعي تدخل نظام الضمان المالي لتغطية العملاء المتوقفين عن السداد.
وبحسب مستند الضمان الذي أقرته «هيئة الأسواق» فإن «المقاصة» ستقوم بتغطية المراكز المالية المكشوفة للعملاء المتوقفين عن السداد من حساب الضمان الخاص بالوسيط، ثم يغطي الوسيط المبالغ التي قد تُسحب من حسابه بسيولة جديدة حال بلغت 10 في المئة من أحجامها.
يُشار إلى أن شركات الوساطة تحفظت أيضاً على الصلاحيات التي لفت إليها مستند الضمان المقرر، وذلك في كتاب رسمي إلى «هيئة الأسواق»، إلا أن تحفظها لم يترتب عليه شيء، كون القانون واللائحة التنفيذية أتاحا المجال للجهات الرقابية تفويضا واتخاذ ما تراه ملائماً في هذا الخصوص.
