مجلس الوزراء يطلب من الفارس مسودة برنامج عمل الحكومة
مناقصات «التربية» على طاولة الجهات الرقابية
نموذج حديث لابتدائية في مدارس «جابر الأحمد»
أحواض السباحة في المدارس
2.75 مليون دينار لإنشاء مدرسة ابتدائية في «صباح الناصر»
175 ألف دينار لتشغيل أحواض السباحة في المدارس و112 ألفاً لاستئجار 26 سيارة
175 ألف دينار لتشغيل أحواض السباحة في المدارس و112 ألفاً لاستئجار 26 سيارة
أوصى الأمين العام لمجلس الوزراء عبد اللطيف الروضان وزارة التربية بضرورة تضمين برنامج عمل الحكومة ترجمة النقاط الواردة في النطق السامي، وكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دورة الانعقاد لمجلس الأمة والاجتماع الأول لمجلس الوزراء وموافاة اللجنة بمسودة برنامج عمل الحكومة للمواضيع التربوية.
وفي هذا الصدد، كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد لـ«الراي» عن بعض المناقصات والمشاريع الحكومية التي تنتظر موافقات الجهات الرقابية، ومنها مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة في مناطق حولي والجهراء وغرب الفنطاس «العقيلة»، مبيناً أن وزارة الأشغال العامة طلبت إخلاء أرض موقع حولي، فيما أكدنا على أن إخلاء الموقع مرهون بتوفير البديل له في موقعي الجهراء والعقيلة وبعد الانتهاء من إنشاء وتنفيذ المباني فيها.
وبين الرشيد أن المشروع لا يزال في مرحلة التصميم والدراسة وفي حال الاعتماد سيبدأ التنفيذ والبدء باستخراج الموافقات من الجهات المعنية، فيما كشف عن مناقصة بقيمة مليوني دينار و750 ألفاً لإنشاء مدرسة ابتدائية بنين في منطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، مؤكداً موافقة كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية على شروط المناقصة مع بعض الملاحظات التي تم تعديلها، مبيناً أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف.
واستعرض الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عددا آخر من المناقصات المدرجة ضمن ميزانية السنة المالية 2016 /2017 ومنها استبدال وإصلاح وتشغيل أجهزة أحواض السباحة في المدارس، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للمناقصة بلغت 175 ألف دينار حيث وافقت لجنة المناقصات المركزية على شروط المناقصة.
وتطرق إلى مناقصة لاستئجار 26 سيارة جيب بقيمة 112 ألف دينار حيث وافقت كل من إدارة الفتوى والتشريع على شروط المناقصة مع بعض الملاحظات التي تم تعديلها إضافة إلى استيفاء المناقصة موافقة وزارة المالية، مؤكداً أن المشروع مدرج ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 /2018.
وقال النجار إن مدة الإقفال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان وان المشاركين في المناقصة مدعوون لحضور اجتماع تمهيدي في تمام العاشرة صباحاً بمقر إدارة التوريدات والمخازن بعد أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.
من جانبها، ذكرت مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في وزارة التربية رقية مراد بعض الملاحظات على ممارسة توريد كؤوس خاصة بالمشروع الحكومي لتعزيز القيم الإيجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية لحاجة قطاع التنمية التربوية والأنشطة، استناداً إلى طلب الوكيل المساعد للقطاع في شأن موافاته بصيغة قانونية لمشروع الممارسة قبل استكمال إجراءات الطرح، مؤكدة أنه «تبين من الاطلاع على CD المرفق من قبلكم انه لا يحتوي على اي بيانات او معلومات تخص الموضوع لذلك تم اعداد مشروع لكافة الشروط التعاقدية للممارسة وقد تبين من عنوان الممارسة الوارد في كتابكم ان الممارسة تخص توريد كؤوس فقط، في حين ان كتاب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة - رئيس فريق لتعزيز القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية (الجهة الطالبة) تضمنت ان الممارسة تخص توريد كؤوس ودروع، لذلك تم الاخذ بأن الممارسة تخص توريد كؤوس ودروع، لذا وجب التنويه لضرورة التنسيق مع الجهة المشرفة/ الطالبة بضرورة مراجعة كافة وثائق الممارسة والتأكد من ان الاحكام والشروط تحقق متطلبات التعاقد».
واضاف مراد: «بالنسبة لطلب دراسة وثائق الممارسة من الناحية القانونية، فان ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش قد قامت باعداد الشروط العامة والخاصة ومشروع العقد، وعليه نرفق طيه CD متضمنا كافة وثائق الممارسة، وكذلك نسخة ورقية من وثائق الممارسة، كما ننوه بأننا لم نحدد البيانات الخاصة بالمدد (التوريد، النقل... الخ) وكذلك النسب الخاصة بالتأمين الاولي والنهائي، والمصاريف الادارية، وكذلك قيمة الغرامات وقد ترك امر تحديدها لادارة التوريدات والمخازن بالتنسيق مع الجهة الطالبة/ المشرفة وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن، وعليه يرجى اتخاذ ما يلزم نحو مراعاة استكمال بيان وثائق الممارسة من خلال تحديد كافة المدد واخصها مدة التوريد وغيرها وتدوينها في المواد المخصصة لها في وثائق الممارسة وتحديد الاماكن التي سيتم التوريد اليها وتدوينها في موضعها بالوثائق، وتحديد الاصناف محل التعاقد علي وجه الدقة وتدوين بياناتها ومواصفاتها واعدادها في جدول الاصناف بالاضافة الى تدوين رقم البند واسم الصنف والعدد والسعر في الجدول الوارد في الوثائق، وضرورة تحديد الجهة المشرفة على تنفيذ العقد وتدوين بياناتها في مشروع العقد وفي الشروط الخاصة وتحديد قيمة التأمين الاولي والتأمين النهائي ونسبة تعديل العقد وتدوين هذه البيانات في المواد المخصصة لها في الشروط العامة والشروط الخاصة ومشروع العقد، اضافة الى تحديد قيمة غرامة التأخير وحدها الاقصى والغرامات الاخرى، وتدوينها في المواد المخصصة والجدول المخصص لها في الشروط الخاصة، وتدوين البيانات الخاصة بموافقات الجهات الرقابية وذلك في بند التمهيد من مشروع العقد.
ولفتت مراد الى بعض الملاحظات المهمة ومنها ضرورة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المطلوبة قبل التعاقد وفقا لقيمة ونوع العقد استنادا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وتحديد ممثل الوزارة عند توقيع العقد وفقا لقيمة العقد وقرارات التفويض المعمول بها في هذا الشأن، ووجوب تدوين بيانات الطرف الثاني في الخانات المخصصة لها في مشروع العقد وفقا لبيانات الثابتة في عقد التأسيس وترخيص وزارة التجارة والصناعة وان تدون تلك البيانات بشكل كامل وضرورة التحقق من ان يكون القائم بالتوقيع عن الطرف الثاني هو صاحب العمل ذاته، او المفوض عنه تفويضا رسميا بالتوقيع سواء بتوكيل رسمي عام او خاص او تفويض ساري المفعول مصدق من غرفة التجارة والصناعة. وإلزام الطرف الثاني بتقديم التأمين النهائي قبل توقيع العقد، ولا يتم الافراج عنه الا وفقا للشروط التعاقدية.
وأكدت مراد في ختام كتابها ان كل ما يتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها، وما ورد بكافة الاوراق والوثائق الواردة منكم او ما سيتم تدوينه عند التعاقد من بيانات اختصاص اصيل لاداراتكم بالتنسيق مع الجهة الطالبة/ المشرفة على التنفيذ وفقا للمعمول به وبما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وفي هذا الصدد، كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد لـ«الراي» عن بعض المناقصات والمشاريع الحكومية التي تنتظر موافقات الجهات الرقابية، ومنها مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة في مناطق حولي والجهراء وغرب الفنطاس «العقيلة»، مبيناً أن وزارة الأشغال العامة طلبت إخلاء أرض موقع حولي، فيما أكدنا على أن إخلاء الموقع مرهون بتوفير البديل له في موقعي الجهراء والعقيلة وبعد الانتهاء من إنشاء وتنفيذ المباني فيها.
وبين الرشيد أن المشروع لا يزال في مرحلة التصميم والدراسة وفي حال الاعتماد سيبدأ التنفيذ والبدء باستخراج الموافقات من الجهات المعنية، فيما كشف عن مناقصة بقيمة مليوني دينار و750 ألفاً لإنشاء مدرسة ابتدائية بنين في منطقة صباح الناصر التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، مؤكداً موافقة كل من إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية على شروط المناقصة مع بعض الملاحظات التي تم تعديلها، مبيناً أن ميزانية الوزارة تسمح بالصرف.
واستعرض الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار عددا آخر من المناقصات المدرجة ضمن ميزانية السنة المالية 2016 /2017 ومنها استبدال وإصلاح وتشغيل أجهزة أحواض السباحة في المدارس، مؤكداً أن القيمة الإجمالية للمناقصة بلغت 175 ألف دينار حيث وافقت لجنة المناقصات المركزية على شروط المناقصة.
وتطرق إلى مناقصة لاستئجار 26 سيارة جيب بقيمة 112 ألف دينار حيث وافقت كل من إدارة الفتوى والتشريع على شروط المناقصة مع بعض الملاحظات التي تم تعديلها إضافة إلى استيفاء المناقصة موافقة وزارة المالية، مؤكداً أن المشروع مدرج ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة 2017 /2018.
وقال النجار إن مدة الإقفال 30 يوماً من تاريخ نشر الإعلان وان المشاركين في المناقصة مدعوون لحضور اجتماع تمهيدي في تمام العاشرة صباحاً بمقر إدارة التوريدات والمخازن بعد أسبوع من تاريخ نشر الإعلان.
من جانبها، ذكرت مديرة إدارة التحقيقات والعقود والتفتيش في وزارة التربية رقية مراد بعض الملاحظات على ممارسة توريد كؤوس خاصة بالمشروع الحكومي لتعزيز القيم الإيجابية المستمدة من الشريعة الإسلامية لحاجة قطاع التنمية التربوية والأنشطة، استناداً إلى طلب الوكيل المساعد للقطاع في شأن موافاته بصيغة قانونية لمشروع الممارسة قبل استكمال إجراءات الطرح، مؤكدة أنه «تبين من الاطلاع على CD المرفق من قبلكم انه لا يحتوي على اي بيانات او معلومات تخص الموضوع لذلك تم اعداد مشروع لكافة الشروط التعاقدية للممارسة وقد تبين من عنوان الممارسة الوارد في كتابكم ان الممارسة تخص توريد كؤوس فقط، في حين ان كتاب الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة - رئيس فريق لتعزيز القيم الايجابية المستمدة من الشريعة الاسلامية (الجهة الطالبة) تضمنت ان الممارسة تخص توريد كؤوس ودروع، لذلك تم الاخذ بأن الممارسة تخص توريد كؤوس ودروع، لذا وجب التنويه لضرورة التنسيق مع الجهة المشرفة/ الطالبة بضرورة مراجعة كافة وثائق الممارسة والتأكد من ان الاحكام والشروط تحقق متطلبات التعاقد».
واضاف مراد: «بالنسبة لطلب دراسة وثائق الممارسة من الناحية القانونية، فان ادارة التحقيقات والعقود والتفتيش قد قامت باعداد الشروط العامة والخاصة ومشروع العقد، وعليه نرفق طيه CD متضمنا كافة وثائق الممارسة، وكذلك نسخة ورقية من وثائق الممارسة، كما ننوه بأننا لم نحدد البيانات الخاصة بالمدد (التوريد، النقل... الخ) وكذلك النسب الخاصة بالتأمين الاولي والنهائي، والمصاريف الادارية، وكذلك قيمة الغرامات وقد ترك امر تحديدها لادارة التوريدات والمخازن بالتنسيق مع الجهة الطالبة/ المشرفة وفقا للنظم المتبعة في هذا الشأن، وعليه يرجى اتخاذ ما يلزم نحو مراعاة استكمال بيان وثائق الممارسة من خلال تحديد كافة المدد واخصها مدة التوريد وغيرها وتدوينها في المواد المخصصة لها في وثائق الممارسة وتحديد الاماكن التي سيتم التوريد اليها وتدوينها في موضعها بالوثائق، وتحديد الاصناف محل التعاقد علي وجه الدقة وتدوين بياناتها ومواصفاتها واعدادها في جدول الاصناف بالاضافة الى تدوين رقم البند واسم الصنف والعدد والسعر في الجدول الوارد في الوثائق، وضرورة تحديد الجهة المشرفة على تنفيذ العقد وتدوين بياناتها في مشروع العقد وفي الشروط الخاصة وتحديد قيمة التأمين الاولي والتأمين النهائي ونسبة تعديل العقد وتدوين هذه البيانات في المواد المخصصة لها في الشروط العامة والشروط الخاصة ومشروع العقد، اضافة الى تحديد قيمة غرامة التأخير وحدها الاقصى والغرامات الاخرى، وتدوينها في المواد المخصصة والجدول المخصص لها في الشروط الخاصة، وتدوين البيانات الخاصة بموافقات الجهات الرقابية وذلك في بند التمهيد من مشروع العقد.
ولفتت مراد الى بعض الملاحظات المهمة ومنها ضرورة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المطلوبة قبل التعاقد وفقا لقيمة ونوع العقد استنادا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، وتحديد ممثل الوزارة عند توقيع العقد وفقا لقيمة العقد وقرارات التفويض المعمول بها في هذا الشأن، ووجوب تدوين بيانات الطرف الثاني في الخانات المخصصة لها في مشروع العقد وفقا لبيانات الثابتة في عقد التأسيس وترخيص وزارة التجارة والصناعة وان تدون تلك البيانات بشكل كامل وضرورة التحقق من ان يكون القائم بالتوقيع عن الطرف الثاني هو صاحب العمل ذاته، او المفوض عنه تفويضا رسميا بالتوقيع سواء بتوكيل رسمي عام او خاص او تفويض ساري المفعول مصدق من غرفة التجارة والصناعة. وإلزام الطرف الثاني بتقديم التأمين النهائي قبل توقيع العقد، ولا يتم الافراج عنه الا وفقا للشروط التعاقدية.
وأكدت مراد في ختام كتابها ان كل ما يتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها، وما ورد بكافة الاوراق والوثائق الواردة منكم او ما سيتم تدوينه عند التعاقد من بيانات اختصاص اصيل لاداراتكم بالتنسيق مع الجهة الطالبة/ المشرفة على التنفيذ وفقا للمعمول به وبما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
