«يعرض تفصيلاً لجرد الغازات الدفيئة والنتائج المحتملة لتغير المناخ»
جمعية البيئة تشارك في صياغة «بلاغ الكويت» لاتفاقية «المناخ»
المشاركون في ورشة الإعداد لبلاغ الكويت
تشارك الجمعية الكويتية لحماية البيئة في اعداد البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي الاول لدولة الكويت، الذي يتم الاعداد له كجزء من التزامات البلاد نحو الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.
وقالت امين عام الجمعية جنان بهزاد إن الجمعية حملت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الاول، وذلك للاعوام الاربعة الماضية من خلال خطة برامجية تتسق مع محاور البلاغ والحاجة المجتمعية للمعرفة بالنتائج المحتملة لتغير المناخ في دولة الكويت.
وبينت بهزاد ان البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات «المياه - البيئة البحرية - تذبذب مستوى مياه البحر - التصحر والعواصف الترابية وبالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوات مختلف». وأوضحت ان عقد مشروع البلاغ الوطني الثاني للكويت مدته سنتان وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي والشراكة مميزة من برنامج الامم المتحدة للبيئة، لافتة ان الإشراف على المشروع بقيادة الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام في البلاد.
وأضافت انه سيتم تناول مواضيع البلاغ الوطني الثاني والاستفادة من الخبرات والدروس من البلاغ الأول وتعزيز المشاركات المجتمعية في هذا العمل. ولفتت الى اهمية المشاركة المجتمعية في التوعية والتعريف بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها، مشيرة الى أهمية تدريب وتأهيل كوادر وطنية من المشمولين في الخطة التعريفية المجتمعية للبلاغ الوطني الثاني وذلك لإسناد ادوار خاصة يقومون بتنفيذها في المستقبل بالتوازي مع المراحل التنفيذية للخطة.
وذكرت بهزاد ان اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، التي اعتُمدت عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 تهدف الى المحافظة على مستويات آمنة للغازات الملوثة للغلاف الجوي، التي يطلق عليها اسم الغازات الدفيئة والعودة بها الى مستويات عام 1990، وأن ما يزيد على 191 دولة وقعت هذه الاتفاقية، وكانت دولة الكويت من أول الدول المصدقة عليها، مشيرة الى ان عضوية الكويت في هذه الاتفاقية تلزمها بمواكبة التطورات العالمية على الصعيد البيئي، ومن اهم بنودها حصر وجرد بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار المترتبة عليها في الدول الأطراف بالاتفاقية ما اطلق عليه مسمى «مشروع البلاغ الوطني».
وأضافت ان اضطلاع الجمعية بمهمة التعريف والتوعية بنتائج البلاغات الوطنية والتسويق بالحلول التي تطرحها الدراسات لمثل هذه المشكلات في دولة الكويت يتسق مع أدوارها ومسؤولياتها الوطنية المعنية بتبني مشاريع وتنفيذ برامج بيئية وتوعوية تتوافق وتتكامل مع جهود الدولة في مجال العمل البيئي.
وقالت امين عام الجمعية جنان بهزاد إن الجمعية حملت على عاتقها التوعية بالبلاغ الوطني الاول، وذلك للاعوام الاربعة الماضية من خلال خطة برامجية تتسق مع محاور البلاغ والحاجة المجتمعية للمعرفة بالنتائج المحتملة لتغير المناخ في دولة الكويت.
وبينت بهزاد ان البلاغ الوطني في نسخته الثانية يعرض تفصيلا لجرد الغازات الدفيئة وتقييم برامج التخفيف فضلا عن تناول وعرض النتائج المحتملة لتغير المناخ على عدة نطاقات «المياه - البيئة البحرية - تذبذب مستوى مياه البحر - التصحر والعواصف الترابية وبالتأكيد ارتفاع درجات الحرارة ضمن سيناريوات مختلف». وأوضحت ان عقد مشروع البلاغ الوطني الثاني للكويت مدته سنتان وبتمويل كامل من مرفق البيئة العالمي والشراكة مميزة من برنامج الامم المتحدة للبيئة، لافتة ان الإشراف على المشروع بقيادة الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام في البلاد.
وأضافت انه سيتم تناول مواضيع البلاغ الوطني الثاني والاستفادة من الخبرات والدروس من البلاغ الأول وتعزيز المشاركات المجتمعية في هذا العمل. ولفتت الى اهمية المشاركة المجتمعية في التوعية والتعريف بتأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها، مشيرة الى أهمية تدريب وتأهيل كوادر وطنية من المشمولين في الخطة التعريفية المجتمعية للبلاغ الوطني الثاني وذلك لإسناد ادوار خاصة يقومون بتنفيذها في المستقبل بالتوازي مع المراحل التنفيذية للخطة.
وذكرت بهزاد ان اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، التي اعتُمدت عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994 تهدف الى المحافظة على مستويات آمنة للغازات الملوثة للغلاف الجوي، التي يطلق عليها اسم الغازات الدفيئة والعودة بها الى مستويات عام 1990، وأن ما يزيد على 191 دولة وقعت هذه الاتفاقية، وكانت دولة الكويت من أول الدول المصدقة عليها، مشيرة الى ان عضوية الكويت في هذه الاتفاقية تلزمها بمواكبة التطورات العالمية على الصعيد البيئي، ومن اهم بنودها حصر وجرد بيانات انبعاثات الغازات الدفيئة والآثار المترتبة عليها في الدول الأطراف بالاتفاقية ما اطلق عليه مسمى «مشروع البلاغ الوطني».
وأضافت ان اضطلاع الجمعية بمهمة التعريف والتوعية بنتائج البلاغات الوطنية والتسويق بالحلول التي تطرحها الدراسات لمثل هذه المشكلات في دولة الكويت يتسق مع أدوارها ومسؤولياتها الوطنية المعنية بتبني مشاريع وتنفيذ برامج بيئية وتوعوية تتوافق وتتكامل مع جهود الدولة في مجال العمل البيئي.
