وجع الحروف
وزير التربية... والمعلم الوافد!
في الكويت قياس مستوى المعيشة ثابت فنياً، وإن كانت تكلفة المعيشة على الوافد وتحديداً المعلم والاختصاصي الاجتماعي والعاملون في مدارس الكويت «التعليم» أكثر إيجاراً ورسوماً ومعيشة ودعماً عائلياً لأسرته في بلده، والفرق إن الوافدين لا نواب يدافعون عنهم بينما الكويتي وضعه مختلف، وهو أحق بالبدلات والزيادات لكن لا يجب أن نبخس دور الوافدين أعني الكفاءات منهم.
أقصد هنا المعلم المحترم المخلص في عمله الذي يتميز بحس أخلاقي ولا يبحث عن قناة الدروس الخصوصية كمصدر إضافي للدخل... وجاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 /2016 والذي يقضي بخصم 90 ديناراً من راتب المعلم الوافد في حقبة زمنية شهدت ارتفاعاً للأسعار والإيجار أشبه بالصدمة لهم. لا أستغرب هذا السلوك، فهناك قرار حكومي بوقف دفع مصاريف علاج المرضى الفعليين بالخارج ممن لم يجدوا العلاج في الكويت حتى وإن أتيت بالدليل القاطع على عدم تمكن المستشفيات والمراكز الصحية الكويتية من معرفة سبل العلاج، ولدينا حالات كثيرة لكن لا حياة لمن تنادي... بمعنى أن القرارات الحكومية بعضها أوقع الظلم على المواطن والمقيم.
المشكلة إن قياديي التربية يعلمون أن راتب المعلم الوافد شبه مجمد عند سقف لا يتجاوز 600 دينار (خذ منها 250 ديناراً إيجاراً كمعدل و200 مصروف أولاد ومعيشة و100 دينار مواصلات... فماذا تبقى له؟)... فأين جودة القياس المنطقية من هذه الأرقام ولماذا حرم المعلم الوافد من الزيادات وتحسين الأوضاع ولماذا خصم الــ 90 ديناراً؟
السؤال المطروح هنا: من يتولى العملية التربوية نسبة وتناسباً؟، ومن يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن جمهورية مصر العربية كانت ترسل المعلمين ومن دون مقابل يذكر قبل ظهور النفط... فلماذا نبخس حق الكفاءات منهم؟
والغريب في الأمر أننا تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الاختصاصي المهمش رغم خطورته في جانب التربية لفلذات أكبادنا. فكثير من أولياء الأمور يكتشفون سلوكيات خاطئة ظهرت على أبنائهم لم يكونوا يعلمون بها لولا متابعة الاختصاصي الاجتماعي وحرصه على بناء جيل متعلم ومُتربٍ في آن واحد... ورغم أهمية الاختصاصي الاجتماعي نجد أحبتنا قياديي التربية لم يبذلوا أدنى جهد في رفع رواتبهم وصرف بدل سكن لهم أسوة بالمعلمين (المعلم مسؤول عن طلبة الفصل بينما الاختصاصي الاجتماعي مسؤول عن جميع طلاب المدرسة... هنا يظهر العبء والمهمة الشاقة التي يتولاها الاختصاصي الاجتماعي والتي لا تقل أهمية عن دور المعلم).
أين المشكلة؟
هل المشكلة في كفاءة المعلم؟ إذا كانت هذه المشكلة فحري بنا البحث عن أسبابها واللجان التي تتولى عملية التعاقد مع المعلمين الوافدين، لكن أن يُظلم المعلم والاختصاصي الاجتماعي الوافد بهذه الطريقة فأعتقد أننا نرتكب خطأ إنسانياً قبل أي قصور مما ذكرناه أعلاه.
لذلك? أناشد وزير التربية الدكتور محمد الفارس بالتدخل لإنقاذ المعلم الوافد وإنصاف الاختصاصي الاجتماعي كي لا تغادر الكفاءات مدارس الكويت، أو يلجأ بعضهم للدروس الخصوصية... إننا نريد نظرة إنسانية تقيس مستوى المعيشة للمعلم الوافد والاختصاصي الاجتماعي وفق المعطيات على أرض الواقع، فهم على حد علمي ليسوا بعمالة هامشية إنهم يعملون بجد ويستحقون منا التقدير، وواجب مراعاة غلاء المعيشة من جهة واغترابهم من الجهة الآخرى، وأي معلم دون المستوى تستدعي الضرورة فسخ عقده... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
أقصد هنا المعلم المحترم المخلص في عمله الذي يتميز بحس أخلاقي ولا يبحث عن قناة الدروس الخصوصية كمصدر إضافي للدخل... وجاء قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 38 /2016 والذي يقضي بخصم 90 ديناراً من راتب المعلم الوافد في حقبة زمنية شهدت ارتفاعاً للأسعار والإيجار أشبه بالصدمة لهم. لا أستغرب هذا السلوك، فهناك قرار حكومي بوقف دفع مصاريف علاج المرضى الفعليين بالخارج ممن لم يجدوا العلاج في الكويت حتى وإن أتيت بالدليل القاطع على عدم تمكن المستشفيات والمراكز الصحية الكويتية من معرفة سبل العلاج، ولدينا حالات كثيرة لكن لا حياة لمن تنادي... بمعنى أن القرارات الحكومية بعضها أوقع الظلم على المواطن والمقيم.
المشكلة إن قياديي التربية يعلمون أن راتب المعلم الوافد شبه مجمد عند سقف لا يتجاوز 600 دينار (خذ منها 250 ديناراً إيجاراً كمعدل و200 مصروف أولاد ومعيشة و100 دينار مواصلات... فماذا تبقى له؟)... فأين جودة القياس المنطقية من هذه الأرقام ولماذا حرم المعلم الوافد من الزيادات وتحسين الأوضاع ولماذا خصم الــ 90 ديناراً؟
السؤال المطروح هنا: من يتولى العملية التربوية نسبة وتناسباً؟، ومن يقرأ التاريخ جيداً يعرف أن جمهورية مصر العربية كانت ترسل المعلمين ومن دون مقابل يذكر قبل ظهور النفط... فلماذا نبخس حق الكفاءات منهم؟
والغريب في الأمر أننا تحدثنا في مقالات سابقة عن دور الاختصاصي المهمش رغم خطورته في جانب التربية لفلذات أكبادنا. فكثير من أولياء الأمور يكتشفون سلوكيات خاطئة ظهرت على أبنائهم لم يكونوا يعلمون بها لولا متابعة الاختصاصي الاجتماعي وحرصه على بناء جيل متعلم ومُتربٍ في آن واحد... ورغم أهمية الاختصاصي الاجتماعي نجد أحبتنا قياديي التربية لم يبذلوا أدنى جهد في رفع رواتبهم وصرف بدل سكن لهم أسوة بالمعلمين (المعلم مسؤول عن طلبة الفصل بينما الاختصاصي الاجتماعي مسؤول عن جميع طلاب المدرسة... هنا يظهر العبء والمهمة الشاقة التي يتولاها الاختصاصي الاجتماعي والتي لا تقل أهمية عن دور المعلم).
أين المشكلة؟
هل المشكلة في كفاءة المعلم؟ إذا كانت هذه المشكلة فحري بنا البحث عن أسبابها واللجان التي تتولى عملية التعاقد مع المعلمين الوافدين، لكن أن يُظلم المعلم والاختصاصي الاجتماعي الوافد بهذه الطريقة فأعتقد أننا نرتكب خطأ إنسانياً قبل أي قصور مما ذكرناه أعلاه.
لذلك? أناشد وزير التربية الدكتور محمد الفارس بالتدخل لإنقاذ المعلم الوافد وإنصاف الاختصاصي الاجتماعي كي لا تغادر الكفاءات مدارس الكويت، أو يلجأ بعضهم للدروس الخصوصية... إننا نريد نظرة إنسانية تقيس مستوى المعيشة للمعلم الوافد والاختصاصي الاجتماعي وفق المعطيات على أرض الواقع، فهم على حد علمي ليسوا بعمالة هامشية إنهم يعملون بجد ويستحقون منا التقدير، وواجب مراعاة غلاء المعيشة من جهة واغترابهم من الجهة الآخرى، وأي معلم دون المستوى تستدعي الضرورة فسخ عقده... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
