قلق حقوقي وقانوني حيال مصير تشكيلة «القومي لحقوق الإنسان»
تسود حالة من القلق داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في مصر، حول مصير تشكيلة «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، في ضوء انتهاء مدته رسميا، في انتظار تعديلات على قانون تشكيله، ومن ثم إعلان تشكيلة قياداته وعناصره الجديدة.
وأكد نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عبد الغفار شكر أن «الحكومة قررت استمرار التشكيل الحالي للمجلس والاستمرار في مهامه إلى حين التشكيل الجديد، بعدما انتهت مدة المجلس من أغسطس الماضي».
في المقابل، حدثت خلافات حول مشروع قانون قدم من قيادات في «المجلس القومي لحقوق الإنسان». وطالب مشروع القانون «بسرعة تعديل المادة الخاصة بالجهة المشكلة للمجلس، والتي تنص على أن مجلس الشورى هو الذي يشكل المجلس القومي»، نافيا قيام مجلس النواب بتعديل مواد القانون، رغم انتهاء مدة المجلس من أغسطس الماضي.
وقال عضو «المجلس القومي» مختار نوح إنه «يوجد اختلاف بين قانون المجلس ومشروع الحكومة».
وذكرت مصادر حقوقية، أن «مشروع قانون الحكومة الخاص بالمجلس تضمن مواد تنظيمية، لكنه اختلف مع مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي في نقطتين، أولهما هو زيارة السجون من دون إذن مسبق، والاختلاف الثاني هو أن المجلس وضع مواد تحمي أعماله وتضمن سرعة تفعيلها، بينما جعل مشروع قانون الحكومة قرارات المجلس استشارية فقط».
وأكد نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عبد الغفار شكر أن «الحكومة قررت استمرار التشكيل الحالي للمجلس والاستمرار في مهامه إلى حين التشكيل الجديد، بعدما انتهت مدة المجلس من أغسطس الماضي».
في المقابل، حدثت خلافات حول مشروع قانون قدم من قيادات في «المجلس القومي لحقوق الإنسان». وطالب مشروع القانون «بسرعة تعديل المادة الخاصة بالجهة المشكلة للمجلس، والتي تنص على أن مجلس الشورى هو الذي يشكل المجلس القومي»، نافيا قيام مجلس النواب بتعديل مواد القانون، رغم انتهاء مدة المجلس من أغسطس الماضي.
وقال عضو «المجلس القومي» مختار نوح إنه «يوجد اختلاف بين قانون المجلس ومشروع الحكومة».
وذكرت مصادر حقوقية، أن «مشروع قانون الحكومة الخاص بالمجلس تضمن مواد تنظيمية، لكنه اختلف مع مشروع القانون الذي أعده المجلس القومي في نقطتين، أولهما هو زيارة السجون من دون إذن مسبق، والاختلاف الثاني هو أن المجلس وضع مواد تحمي أعماله وتضمن سرعة تفعيلها، بينما جعل مشروع قانون الحكومة قرارات المجلس استشارية فقط».
