«الكهرباء» تتصالح مع المخالفين من دون إحالتهم إلى النيابة
تدرس وزارة الكهرباء والماء مشكلة أصحاب البنايات المخالفين لإجراءات إيصال التيار الكهربائي، لإيجاد حل لهم بعد تأكدها من جهلهم بالقانون المعمول به في هذا الشأن.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري «كلف القطاع المعني بدراسة ومعالجة قضية أصحاب البنايات الذين تم ضبطهم من قبل أفراد الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتحويل مسارات كيبلات عدادات الكهرباء خلال عملية الهدم، وإرجاعها مرة أخرى إلى مكانها بعد اكتمال البنيان دون الرجوع للوزارة لمعرفة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديمهم كتاباً يشرحون فيه وضعهم وجهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي».
وتوقع المصدر أن «تكتفي الوزارة بتوقيع المخالفين الذين يبلغ عددهم 30 مخالفاً على أوامر صلح وإقرار بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، دون إحالتهم إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن الوزارة «راعت في هؤلاء المخالفين الجانب الإنساني بعد تأكدها من جهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي».
ولفت المصدر إلى ان «هذا النوع من المخالفات الذي اكتشفه فريق الضبطيات القضائية في وقت قريب، يعد نوعاً جديداً من حالات السرقة أو التحايل على القانون، حيث يفترض ان يقوم المخالفون بتقديم طلب لوزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي كما هو متبع في إجراءات الوزارة».
وحذّر المصدر المواطنين من مغبة مخالفة قانونها الخاص بإيصال التيار الكهربائي ، داعياً الراغبين منهم في هدم قسائمهم أو عماراتهم وإعادة بنائها إلى مراجعة الوزارة والحصول على الموافقات اللازمة قبل عمليات الهدم والبناء، حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى مخالفات تصل إلى إحالتهم إلى النيابة بتهمة السرقة.
وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري «كلف القطاع المعني بدراسة ومعالجة قضية أصحاب البنايات الذين تم ضبطهم من قبل أفراد الضبطية القضائية أثناء قيامهم بتحويل مسارات كيبلات عدادات الكهرباء خلال عملية الهدم، وإرجاعها مرة أخرى إلى مكانها بعد اكتمال البنيان دون الرجوع للوزارة لمعرفة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد تقديمهم كتاباً يشرحون فيه وضعهم وجهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي».
وتوقع المصدر أن «تكتفي الوزارة بتوقيع المخالفين الذين يبلغ عددهم 30 مخالفاً على أوامر صلح وإقرار بعدم تكرار مثل هذه المخالفات، دون إحالتهم إلى النيابة العامة»، لافتاً إلى أن الوزارة «راعت في هؤلاء المخالفين الجانب الإنساني بعد تأكدها من جهلهم بقانون إيصال التيار الكهربائي».
ولفت المصدر إلى ان «هذا النوع من المخالفات الذي اكتشفه فريق الضبطيات القضائية في وقت قريب، يعد نوعاً جديداً من حالات السرقة أو التحايل على القانون، حيث يفترض ان يقوم المخالفون بتقديم طلب لوزارة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي كما هو متبع في إجراءات الوزارة».
وحذّر المصدر المواطنين من مغبة مخالفة قانونها الخاص بإيصال التيار الكهربائي ، داعياً الراغبين منهم في هدم قسائمهم أو عماراتهم وإعادة بنائها إلى مراجعة الوزارة والحصول على الموافقات اللازمة قبل عمليات الهدم والبناء، حتى لا يعرضوا أنفسهم إلى مخالفات تصل إلى إحالتهم إلى النيابة بتهمة السرقة.
