«الإخوان» تشكّل «لجاناً نوعية»... و«الجماعة الإسلامية» تطالب بإطلاق عاكف
مقتل 9 شرطيين ومدني بهجوم انتحاري بسيارة قمامة في العريش
لحظة التفجير في كمين المطافي في العريش
سياسيون يدعون إلى إسقاط الجنسية عن البرادعي
أسفر هجوم انتحاري استهدف كمين المطافي في حي المساعيد في العريش شمال سيناء،أمس، عن مقتل 9 شرطيين بينهم ضابط، اضافة الى مدني وإصابة 10 من أفراد الكمين و 6 مدنيين، بينهم مسعف.
وأفادت مصادرأمنية لـ «الراي»، بأن «سيارة قمامة تابعة لشركة كير سيرفس، مسروقة منذ 4 أيام، استخدمها الإرهابيون في تفجير كمين المطافي»، موضحة أن «انتحاريا قاد السيارة بعدما تم تفخيخها، واقتحم بها كمين المطافي، ما أسفر عن تدمير الكمين بالكامل، ومقتل 9 من أفراد الشرطة، وأصابة ما لا يقل عن 16 آخرين، بينهم 6 مدنيين ومسعف».
وأكد شهود من سكان حي المساعيد لـ «الراي» أن «الهجوم بدأ بإطلاق قذائف آر بي جي، ثم دخول سيارة مفخخة اقتحمت الكمين وسط إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المسلحة، أعقبتها اشتباكات عنيفة بين القوات والمهاجمين، أسفرت عن مصرع عدد من الإرهابيين».
وذكرت مصادر أمنية، أن «قوات الأمن تمكنت من تصفية 6 على الأقل من العناصر التكفيرية أثناء الهجوم على كمين المطافي، بينما تمكن الباقون من الهروب في المناطق الجبلية والمزارع جنوب الطريق الدائري في العريش».
ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات الى موقع الهجوم حيث جرت اشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة فيما مشّطت مروحيات الـ «أباتشي» المنطقة.
في المقابل، أكدت جماعة«الإخوان»أن «عناصرها تميل الى العنف عبر تشكيل اللجان النوعية»، موضحة أن«ما تمارسه من عنف هو جزء من المقاومة المسماة بالسلمية المبدعة».
ولفتت في بيان أنهم «لايتبعون مقولة السلمية أقوى من الرصاص»، موضحة أنها«قيلت في ظروف لا تتناسب مع الظروف الحالية، وهو ما يجعل هناك صعوبة لتنفيذها».
ودان المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية»، ذراع «الجماعة الاسلامية» السياسي خالد الشريف،«تعنت السلطات الأمنية» في استمرار اعتقال المرشد السابق لجماعة«الإخوان»محمد مهدي عاكف.
وأكد في بيان أن«الفاشية السياسية التي تمارسها السلطات الحالية ضد المعارضين فاقت كل الحدود في الانتقام من شيخ طاعن في السن لايقوى على الحركة ولم يرتكب ذنبا أو جرما سوى انتمائه السياسي». وقال:«يجب تكاتف كل القوى السياسية والحقوقية للضغط على السلطات بسرعة اطلاق عاكف بإعتبارها قضية انسانية في المقام الأول»، مضيفا، أن«استمرار مسلسل الانتقام من الخصوم السياسيين سيؤدي لدمار مصر وخراب اقتصادها وهو مايجب ان يتداركه العقلاء بالعمل على مصالحة وطنية عادلة ترد الحقوق وتحاسب المفسدين والقتلة».
الى ذلك، طالب عدد من النواب بإسقاط الجنسية عن نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي «نظراً لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية».
كما طالبوا بسحب «قلادة النيل» من البرادعي حتى لا يحصل على جنازة عسكرية، إضافة للأموال التي يحصل عليها شهريا من الدولة.
قضائيا، أيدت محكمة النقض حبس 6 متهمين من عناصر جماعة«الإخوان»3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه على خلفية ادانتهم بارتكاب جريمة إثارة الشغب في الإسكندرية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
واخلى قاضي المعارضات في المحكمة الابتدائية في المنيا، سبيل 6 متهمين من عناصر«الإخوان» بكفالات مالية ترواحت بين 3 و5 آلاف جنيه، على ذمة قضية متهمين فيها بخرق قانون التظاهر.
وأفادت مصادرأمنية لـ «الراي»، بأن «سيارة قمامة تابعة لشركة كير سيرفس، مسروقة منذ 4 أيام، استخدمها الإرهابيون في تفجير كمين المطافي»، موضحة أن «انتحاريا قاد السيارة بعدما تم تفخيخها، واقتحم بها كمين المطافي، ما أسفر عن تدمير الكمين بالكامل، ومقتل 9 من أفراد الشرطة، وأصابة ما لا يقل عن 16 آخرين، بينهم 6 مدنيين ومسعف».
وأكد شهود من سكان حي المساعيد لـ «الراي» أن «الهجوم بدأ بإطلاق قذائف آر بي جي، ثم دخول سيارة مفخخة اقتحمت الكمين وسط إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المسلحة، أعقبتها اشتباكات عنيفة بين القوات والمهاجمين، أسفرت عن مصرع عدد من الإرهابيين».
وذكرت مصادر أمنية، أن «قوات الأمن تمكنت من تصفية 6 على الأقل من العناصر التكفيرية أثناء الهجوم على كمين المطافي، بينما تمكن الباقون من الهروب في المناطق الجبلية والمزارع جنوب الطريق الدائري في العريش».
ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات الى موقع الهجوم حيث جرت اشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة فيما مشّطت مروحيات الـ «أباتشي» المنطقة.
في المقابل، أكدت جماعة«الإخوان»أن «عناصرها تميل الى العنف عبر تشكيل اللجان النوعية»، موضحة أن«ما تمارسه من عنف هو جزء من المقاومة المسماة بالسلمية المبدعة».
ولفتت في بيان أنهم «لايتبعون مقولة السلمية أقوى من الرصاص»، موضحة أنها«قيلت في ظروف لا تتناسب مع الظروف الحالية، وهو ما يجعل هناك صعوبة لتنفيذها».
ودان المستشار الإعلامي لـ «حزب البناء والتنمية»، ذراع «الجماعة الاسلامية» السياسي خالد الشريف،«تعنت السلطات الأمنية» في استمرار اعتقال المرشد السابق لجماعة«الإخوان»محمد مهدي عاكف.
وأكد في بيان أن«الفاشية السياسية التي تمارسها السلطات الحالية ضد المعارضين فاقت كل الحدود في الانتقام من شيخ طاعن في السن لايقوى على الحركة ولم يرتكب ذنبا أو جرما سوى انتمائه السياسي». وقال:«يجب تكاتف كل القوى السياسية والحقوقية للضغط على السلطات بسرعة اطلاق عاكف بإعتبارها قضية انسانية في المقام الأول»، مضيفا، أن«استمرار مسلسل الانتقام من الخصوم السياسيين سيؤدي لدمار مصر وخراب اقتصادها وهو مايجب ان يتداركه العقلاء بالعمل على مصالحة وطنية عادلة ترد الحقوق وتحاسب المفسدين والقتلة».
الى ذلك، طالب عدد من النواب بإسقاط الجنسية عن نائب رئيس الجمهورية السابق، محمد البرادعي «نظراً لتكديره السلم والأمن العام للدولة المصرية».
كما طالبوا بسحب «قلادة النيل» من البرادعي حتى لا يحصل على جنازة عسكرية، إضافة للأموال التي يحصل عليها شهريا من الدولة.
قضائيا، أيدت محكمة النقض حبس 6 متهمين من عناصر جماعة«الإخوان»3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه على خلفية ادانتهم بارتكاب جريمة إثارة الشغب في الإسكندرية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة الدفاع.
واخلى قاضي المعارضات في المحكمة الابتدائية في المنيا، سبيل 6 متهمين من عناصر«الإخوان» بكفالات مالية ترواحت بين 3 و5 آلاف جنيه، على ذمة قضية متهمين فيها بخرق قانون التظاهر.
