أكد أن المشروع الجديد يلغي ما قبله من قوانين
الفارس: إنشاء جامعات حكومية بأسرع وقت تحقيقاً للرغبة السامية
الوزير الفارس في اجتماع اللجنة التعليمية بالمجلس (تصوير نايف العقلة)
عمر الطبطبائي مصرحاً
الفارس متحدثا للصحافيين
أوعزت لوجود أخصائي نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين
عمر الطبطبائي: ندعو الحكومة لمعالجة المادة 44 لنتعاون في إنجاز قانون الجامعات
أنور الشريعان: شددنا على ضرورة انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية وإنشاء جامعات أخرى
عمر الطبطبائي: ندعو الحكومة لمعالجة المادة 44 لنتعاون في إنجاز قانون الجامعات
أنور الشريعان: شددنا على ضرورة انتقال جامعة الكويت إلى الشدادية وإنشاء جامعات أخرى
قال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس ان قانون الجامعات الحكومية يهدف الى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كل على حدة.
وأضاف الفارس، في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء ارائهم في شأن مشروع القانون مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بامكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في اسرع وقت ممكن.
وذكر ان الغرض الرئيسي من انشاء الجامعات هو الوصول الى الجامعة في اسرع وقت، مشيرا الى انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت اعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية للجامعة واعضاء هيئة التدريس الذين تحتاجهم الجامعة.
واوضح ان القانون يختص بالجامعات الحكومية، ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد، ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها.
وبين ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة، ويسمح للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم، وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم التنظيم الاداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة.
وفي سياق اجتماع اللجنة التعليمية قال مقرر اللجنة النائب عمر الطبطبائي ان اجتماع اللجنة كان بحضور كافة أعضائها بالاضافة الى وزير التربية والتعليم العالي ومدير الجامعة والهيئة ورؤساء هيئة التدريس والتدريب في المعهد التطبيقي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون الجامعات الحكومية واستمعنا الى جميع وجهات النظر خصوصاً المادة 44 والتي كانت نقطة خلاف ما بين الطرفين الحكوميين الجامعة والتطبيقي، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بهذا القانون حتى يتسنى لنا العمل وتكملة الطريق لاقرار هذا المشروع المهم لمستقبل التعليم.
وبين ان المادة 44 تنص على انشاء جامعة اخرى غير جامعة الكويت، فالتطبيقي يريد انشاء جامعة اخرى، وجامعة الكويت تريد ان يكون انشاء جامعة جديدة تابعة لها، متمنياً ان يحل الخلاف الحكومي الحكومي قبل الاجتماع المقبل باتخاذ قرار حول هذا الامر.
وفي السياق نفسه أفاد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور انور الشريعان بأن الجمعية شاركت باجتماع اللجنة التعليمية الوزير ومسؤولي جامعة الكويت وهيئة التطبيقي، حيث تمت مناقشة قانون الجامعات الحكومية وبالتحديد المادة 44 الخاصة بموقع الشدادية، وقد بينا رؤية الجمعية وحججها الأكاديمية والفنية بخصوص ضرورة انتقال جامعة الكويت لموقعها في الشدادية، مع ضرورة الإسراع بإنشاء جامعة حكومية جديدة اخرى تستوعب مخرجات الثانوية العامة في تخصصات وكليات يحتاجها سوق العمل وبالفعل تبنت اللجنة التعليمية بكافة أعضائها رأي الجمعية بتعديل المادة 44 بحيث تأكد تبعية موقع الشدادية لجامعة الكويت وأكد وزير التعليم العالي د. محمد الفارس دراسة هذا الرأي مع جامعة الكويت ومجلس الوزراء.وأكد الشريعان ان الجمعية ستستمر بعملها الدؤوب بكل الوسائل المتاحة من اجل حماية جودة التعليم وضرورة انشاء جامعات حكومية اخرى مع الإبقاء على موقع الشدادية كحرم لجامعة الكويت.
وأضاف الفارس، في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية، انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء ارائهم في شأن مشروع القانون مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بامكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في اسرع وقت ممكن.
وذكر ان الغرض الرئيسي من انشاء الجامعات هو الوصول الى الجامعة في اسرع وقت، مشيرا الى انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت اعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة، والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية للجامعة واعضاء هيئة التدريس الذين تحتاجهم الجامعة.
واوضح ان القانون يختص بالجامعات الحكومية، ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد، ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها قانون خاص ينظمها.
وبين ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة، ويسمح للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم، وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم التنظيم الاداري والمالي والهيكلي لهذه الجامعات كل على حدة.
وفي سياق اجتماع اللجنة التعليمية قال مقرر اللجنة النائب عمر الطبطبائي ان اجتماع اللجنة كان بحضور كافة أعضائها بالاضافة الى وزير التربية والتعليم العالي ومدير الجامعة والهيئة ورؤساء هيئة التدريس والتدريب في المعهد التطبيقي، حيث تمت مناقشة مشروع قانون الجامعات الحكومية واستمعنا الى جميع وجهات النظر خصوصاً المادة 44 والتي كانت نقطة خلاف ما بين الطرفين الحكوميين الجامعة والتطبيقي، مطالباً الحكومة بإعادة النظر بهذا القانون حتى يتسنى لنا العمل وتكملة الطريق لاقرار هذا المشروع المهم لمستقبل التعليم.
وبين ان المادة 44 تنص على انشاء جامعة اخرى غير جامعة الكويت، فالتطبيقي يريد انشاء جامعة اخرى، وجامعة الكويت تريد ان يكون انشاء جامعة جديدة تابعة لها، متمنياً ان يحل الخلاف الحكومي الحكومي قبل الاجتماع المقبل باتخاذ قرار حول هذا الامر.
وفي السياق نفسه أفاد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت الدكتور انور الشريعان بأن الجمعية شاركت باجتماع اللجنة التعليمية الوزير ومسؤولي جامعة الكويت وهيئة التطبيقي، حيث تمت مناقشة قانون الجامعات الحكومية وبالتحديد المادة 44 الخاصة بموقع الشدادية، وقد بينا رؤية الجمعية وحججها الأكاديمية والفنية بخصوص ضرورة انتقال جامعة الكويت لموقعها في الشدادية، مع ضرورة الإسراع بإنشاء جامعة حكومية جديدة اخرى تستوعب مخرجات الثانوية العامة في تخصصات وكليات يحتاجها سوق العمل وبالفعل تبنت اللجنة التعليمية بكافة أعضائها رأي الجمعية بتعديل المادة 44 بحيث تأكد تبعية موقع الشدادية لجامعة الكويت وأكد وزير التعليم العالي د. محمد الفارس دراسة هذا الرأي مع جامعة الكويت ومجلس الوزراء.وأكد الشريعان ان الجمعية ستستمر بعملها الدؤوب بكل الوسائل المتاحة من اجل حماية جودة التعليم وضرورة انشاء جامعات حكومية اخرى مع الإبقاء على موقع الشدادية كحرم لجامعة الكويت.
