مساعٍ إسرائيلية لضم «معاليه أدوميم» إلى القدس
نتنياهو تلقى «شمبانيا» وسيجاراً فاخراً بمئات آلاف الشيكلات
مشهد عام لمستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية
«النواب» الأميركي يندد بالقرار الدولي ضد الاستيطان
عباس يطالب ترامب بالتراجع عن تعهده نقل السفارة الأميركية إلى القدس
عباس يطالب ترامب بالتراجع عن تعهده نقل السفارة الأميركية إلى القدس
أبلغ محققو الشرطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة تحقيق ثانية ليل اول من امس، بالشبهات ضده في قضية جديدة، ولم يكن نتنياهو يعلم بتفاصيل هذه الشبهات من قبل، حسب بيان الشرطة.
وكانت الشرطة حققت للمرة الاولى مع نتنياهو حول القضية قبل أربعة أيام. وتبين من التفاصيل التي رشحت أن رجال أعمال درجوا على تزويد نتنياهو وعائلته بشكل ثابت ودائما بالسيجار الفاخر وزجاجات الشمبانيا الثمينة بمئات آلاف الشيكلات. وأحد رجال الأعمال الضالعين بتزويده بهذه المنافع الشخصية هو رجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي يملك أيضا 9.8 في المئة من أسهم القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.
وكان ميلتشين أدلى بإفادة في هذا الشأن لدى الشرطة.
في موازاة ذلك، بدأت حملة برلمانية في الكنيست الاسرائيلية لإعلان السيادة على مستوطنة «معاليه أدوميم» يتولاها العضو من اليمين بيتسلئيل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي»، ويوآف كيش من حزب ليكود، فيما أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت أن نهاية يناير الجاري «ستشهد إعلان ضم القدس لإسرائيل وفرض قانونها عليها».
وقال رئيس بلدية «معاليه أدوميم» بيني كيشريئيل لصحيفة «معاريف» إنه «بعد 40 عاما من تأسيسها (العام 1975) من قبل رئيس الوزراء الاسبق إسحق رابين حان وقت فرض السيادة عليها».
وأضاف: «معاليه أدوميم مقامة على مساحة 48 ألف دونم شرق القدس، يبلغ عدد سكانها 41 ألف يهودي، وفيها 2500 محل تجاري، مئتا حديقة عامة، 500 مؤسسة تعليمية، ويعمل معظم سكانها في القدس، لكنها حتى الآن ليست موجودة داخل حدود إسرائيل بصورة كاملة، بل تتم إدارتها ضمن قوانين عثمانية وأردنية، بينما السيطرة العسكرية عليها من قبل الجيش الإسرائيلي»، داعيا إلى «تحويلها لمدينة عادية ضمن بقية المدن الإسرائيلية».
وأكد أن «المستوطنة في موقع إستراتيجي ومركزي على طريق القدس- البحر الميت، وأقيمت عليها مشاريع إسكانية لليهود يصل عددها 3500 وحدة سكنية، ويوجد فيها 12 نفقا، وثلاثة جسور، وأربعة حواجز أمنية تابعة للجيش والشرطة».
وتنقل «معاريف» عن عضو الكنيست من حزب «ميريتس» اليساري ميخال روزين إن «النوايا لم تعد خافية لدى اليمين بضم معاليه أدوميم المجاورة للقدس، ما يعني بالضرورة عدم إقامة دولة فلسطينية وإعاقة تطبيق حل الدولتين».
على صعيد مواز، وافق مجلس النواب الاميركي، اول من امس، بغالبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي اصدره مجلس الامن في نهاية ديسمبر الماضي يطالب اسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.
وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بغالبية 342 صوتا مقابل 80، اذ صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية الى جانبه وكذلك قسم كبير من الاقلية الديموقراطية.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص ان «ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا اسرائيل بالوقت الذي كانت اسرائيل بأمس الحاجة الينا». واضاف: «حان الوقت لاصلاح الضرر الذي تسبب به هذا العمل غير الصائب في الامم المتحدة. وحان الوقت لاعادة بناء شراكتنا» مع اسرائيل.
الى ذلك، طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عن تعهده نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، محذرا من تداعيات ذلك.
وقال في احتفال لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الشرقي في بيت لحم إن «تنفيذ مثل هذه الخطوة يعني أن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن نخرج منه». وأضاف أن «القدس الشرقية عاصمة دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس».
وكانت الشرطة حققت للمرة الاولى مع نتنياهو حول القضية قبل أربعة أيام. وتبين من التفاصيل التي رشحت أن رجال أعمال درجوا على تزويد نتنياهو وعائلته بشكل ثابت ودائما بالسيجار الفاخر وزجاجات الشمبانيا الثمينة بمئات آلاف الشيكلات. وأحد رجال الأعمال الضالعين بتزويده بهذه المنافع الشخصية هو رجل الأعمال أرنون ميلتشين، الذي يملك أيضا 9.8 في المئة من أسهم القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي.
وكان ميلتشين أدلى بإفادة في هذا الشأن لدى الشرطة.
في موازاة ذلك، بدأت حملة برلمانية في الكنيست الاسرائيلية لإعلان السيادة على مستوطنة «معاليه أدوميم» يتولاها العضو من اليمين بيتسلئيل سموتريتش من حزب «البيت اليهودي»، ويوآف كيش من حزب ليكود، فيما أعلن وزير التعليم نفتالي بينيت أن نهاية يناير الجاري «ستشهد إعلان ضم القدس لإسرائيل وفرض قانونها عليها».
وقال رئيس بلدية «معاليه أدوميم» بيني كيشريئيل لصحيفة «معاريف» إنه «بعد 40 عاما من تأسيسها (العام 1975) من قبل رئيس الوزراء الاسبق إسحق رابين حان وقت فرض السيادة عليها».
وأضاف: «معاليه أدوميم مقامة على مساحة 48 ألف دونم شرق القدس، يبلغ عدد سكانها 41 ألف يهودي، وفيها 2500 محل تجاري، مئتا حديقة عامة، 500 مؤسسة تعليمية، ويعمل معظم سكانها في القدس، لكنها حتى الآن ليست موجودة داخل حدود إسرائيل بصورة كاملة، بل تتم إدارتها ضمن قوانين عثمانية وأردنية، بينما السيطرة العسكرية عليها من قبل الجيش الإسرائيلي»، داعيا إلى «تحويلها لمدينة عادية ضمن بقية المدن الإسرائيلية».
وأكد أن «المستوطنة في موقع إستراتيجي ومركزي على طريق القدس- البحر الميت، وأقيمت عليها مشاريع إسكانية لليهود يصل عددها 3500 وحدة سكنية، ويوجد فيها 12 نفقا، وثلاثة جسور، وأربعة حواجز أمنية تابعة للجيش والشرطة».
وتنقل «معاريف» عن عضو الكنيست من حزب «ميريتس» اليساري ميخال روزين إن «النوايا لم تعد خافية لدى اليمين بضم معاليه أدوميم المجاورة للقدس، ما يعني بالضرورة عدم إقامة دولة فلسطينية وإعاقة تطبيق حل الدولتين».
على صعيد مواز، وافق مجلس النواب الاميركي، اول من امس، بغالبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي اصدره مجلس الامن في نهاية ديسمبر الماضي يطالب اسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية.
وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بغالبية 342 صوتا مقابل 80، اذ صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية الى جانبه وكذلك قسم كبير من الاقلية الديموقراطية.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص ان «ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا اسرائيل بالوقت الذي كانت اسرائيل بأمس الحاجة الينا». واضاف: «حان الوقت لاصلاح الضرر الذي تسبب به هذا العمل غير الصائب في الامم المتحدة. وحان الوقت لاعادة بناء شراكتنا» مع اسرائيل.
الى ذلك، طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، امس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتراجع عن تعهده نقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، محذرا من تداعيات ذلك.
وقال في احتفال لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الشرقي في بيت لحم إن «تنفيذ مثل هذه الخطوة يعني أن العملية السلمية في الشرق الأوسط وحتى السلام في العالم سيكون في مأزق لن نخرج منه». وأضاف أن «القدس الشرقية عاصمة دولتنا، وهذه العاصمة مفتوحة لكل الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية ومن حق جميع الأديان ممارسة شعائرهم الدينية بكل راحة في القدس».
