خطة إسرائيلية لدولة في غزة وضم 60 في المئة من الضفة
مشروع قرار في الكونغرس الأميركي للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
إدانة جندي اسرائيلي أجهز على فلسطيني جريح بتهمة القتل
عرض 3 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يقضي بنقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بهذه المدينة عاصمة للدولة الإسرائيلية.
وكشف تيد كروز، ودين هيلر، وماركو روبيو، الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن ولايات تكساس ونيفادا وفلوريدا، الستار عن مشروع القرار الذي أعدوه.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «هذه المبادرة، رغم أنها ليست الأولى من نوعها خلال العقدين الماضيين، قد تنجح هذه المرة، خلافا لسوابقها، علما بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد أكثر من مرة نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس».
وشدد كروز، الذي تولى وصافة الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري متخلفا عن ترامب، أن «القدس هي عاصمة موحدة ودائمة للدولة الإسرائيلية»، منددا بالسياسة «الانتقامية»، التي تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه إسرائيل.
من جانبه، هدد دين هيلر وزارة الخارجية الأميركية باحتجاز جزء من الأموال المقدمة إليها من قبل الكونغرس، طالما لم تنقل السفارة إلى القدس.
بدوره، دعا ماركو روبيو إلى «سد تلك الثغرة التي سمحت للرؤساء الأميركيين تجاهل القانون الأميركي وعرقلة نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس على مدى أكثر من عقدين».
في موازاة ذلك، كشف وزير التعليم وزعيم حزب «البيت اليهودي» الاسرائيلي نفتالي بنيت عن خطة لضم 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين حكما ذاتيا على 40 في المئة من الضفة وإقامة دولة في غزة.
واكد لصحيفة جيروزاليم بوست إنه يريد أن يمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا منزوع السلاح في منطقتي»أ» و»ب» وفق تصنيف اتفاق أوسلو، وهما تشكلان نحو 40 في المئة من الضفة الغربية. وأضاف أن «إسرائيل ستضم المنطقة المصنفة «ج» التي تصل إلى 60 في المئة من مساحة الضفة.
وقال إن «الفلسطينيين بموجب خطته سيديرون حياتهم بأيديهم، ويدفعون ضرائبهم لأنفسهم، ويتولون شؤون التعليم ويجمعون نفاياتهم».
أما في ما يتعلق بقطاع غزة فقال إنه «بمثابة دولة فلسطينية، ولا نريد دولة فلسطينية ثانية». وأضاف أن «عناصر الدولة المركزية أربعة، وهي حدود واضحة وجسم حكومي فاعل وقوة عسكرية وعلاقات دولية»، مضيفا أن «غزة لديها ثلاثة ونصف من هذه العناصر الأربعة».
من ناحيته، انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر السلام الدولي الذي سيعقد في باريس في 15 يناير ووصفه بانه «عديم الجدوى»، مبديا خشيته ان تؤدي القرارات التي سيتخذها الى صدور قرار جديد من مجلس الامن بحق اسرائيل.
وقال في الاجتماع السنوي لسفراء اسرائيل في الدول الاوروبية: «انه مؤتمر عديم الجدوى، الا ان هناك مؤشرات الى محاولات لاستخدام القرارات التي ستتخذ فيه للتصويت على قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل».
من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «مؤتمر باريس يشكل فرصة لتحقيق السلام العادل»، معتبراً تصريحات نتنياهو بأنها «تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية».
في المقابل، دانت محكمة عسكرية اسرائيلية، امس، جنديا بتهمة القتل بعدما اجهز على فلسطيني جريح لا يشكل أي خطر، في ختام محاكمة استمرت اشهراً عدة وتثير انقساما عميقا في الرأي العام الاسرائيلي.
ويحاكم الجندي ايلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا، منذ مايو العام 2016 امام محكمة عسكرية بتهمة الاجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في رأسه في 24 مارس الماضي.
وكشف تيد كروز، ودين هيلر، وماركو روبيو، الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ عن ولايات تكساس ونيفادا وفلوريدا، الستار عن مشروع القرار الذي أعدوه.
وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن «هذه المبادرة، رغم أنها ليست الأولى من نوعها خلال العقدين الماضيين، قد تنجح هذه المرة، خلافا لسوابقها، علما بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أكد أكثر من مرة نيته نقل السفارة الأميركية إلى القدس».
وشدد كروز، الذي تولى وصافة الانتخابات التمهيدية في الحزب الجمهوري متخلفا عن ترامب، أن «القدس هي عاصمة موحدة ودائمة للدولة الإسرائيلية»، منددا بالسياسة «الانتقامية»، التي تنتهجها إدارة الرئيس باراك أوباما تجاه إسرائيل.
من جانبه، هدد دين هيلر وزارة الخارجية الأميركية باحتجاز جزء من الأموال المقدمة إليها من قبل الكونغرس، طالما لم تنقل السفارة إلى القدس.
بدوره، دعا ماركو روبيو إلى «سد تلك الثغرة التي سمحت للرؤساء الأميركيين تجاهل القانون الأميركي وعرقلة نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس على مدى أكثر من عقدين».
في موازاة ذلك، كشف وزير التعليم وزعيم حزب «البيت اليهودي» الاسرائيلي نفتالي بنيت عن خطة لضم 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية مقابل منح الفلسطينيين حكما ذاتيا على 40 في المئة من الضفة وإقامة دولة في غزة.
واكد لصحيفة جيروزاليم بوست إنه يريد أن يمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا منزوع السلاح في منطقتي»أ» و»ب» وفق تصنيف اتفاق أوسلو، وهما تشكلان نحو 40 في المئة من الضفة الغربية. وأضاف أن «إسرائيل ستضم المنطقة المصنفة «ج» التي تصل إلى 60 في المئة من مساحة الضفة.
وقال إن «الفلسطينيين بموجب خطته سيديرون حياتهم بأيديهم، ويدفعون ضرائبهم لأنفسهم، ويتولون شؤون التعليم ويجمعون نفاياتهم».
أما في ما يتعلق بقطاع غزة فقال إنه «بمثابة دولة فلسطينية، ولا نريد دولة فلسطينية ثانية». وأضاف أن «عناصر الدولة المركزية أربعة، وهي حدود واضحة وجسم حكومي فاعل وقوة عسكرية وعلاقات دولية»، مضيفا أن «غزة لديها ثلاثة ونصف من هذه العناصر الأربعة».
من ناحيته، انتقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمر السلام الدولي الذي سيعقد في باريس في 15 يناير ووصفه بانه «عديم الجدوى»، مبديا خشيته ان تؤدي القرارات التي سيتخذها الى صدور قرار جديد من مجلس الامن بحق اسرائيل.
وقال في الاجتماع السنوي لسفراء اسرائيل في الدول الاوروبية: «انه مؤتمر عديم الجدوى، الا ان هناك مؤشرات الى محاولات لاستخدام القرارات التي ستتخذ فيه للتصويت على قرار جديد في مجلس الامن الدولي ضد اسرائيل».
من جهته، صرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «مؤتمر باريس يشكل فرصة لتحقيق السلام العادل»، معتبراً تصريحات نتنياهو بأنها «تمثل تحديا لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية».
في المقابل، دانت محكمة عسكرية اسرائيلية، امس، جنديا بتهمة القتل بعدما اجهز على فلسطيني جريح لا يشكل أي خطر، في ختام محاكمة استمرت اشهراً عدة وتثير انقساما عميقا في الرأي العام الاسرائيلي.
ويحاكم الجندي ايلور عزريا الذي يحمل الجنسية الفرنسية ايضا، منذ مايو العام 2016 امام محكمة عسكرية بتهمة الاجهاز على الفلسطيني عبد الفتاح الشريف برصاصة في رأسه في 24 مارس الماضي.
