جسر يربط المنطقة بشرق
3.293 مليون دينار لمواقف تعليمية «العاصمة»
يوسف النجار
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، عن مشروع لإنشاء مبنى متعدد الادوار لمواقف السيارات في منطقة العاصمة التعليمية الجديدة بقيمة 3.293 مليون دينار، شاملاً جسراً يربط ديوان المنطقة بمنطقة شرق.
وبين النجارفي كتاب وجهه إلى ديوان المحاسبة، أن الوزارة بصدد إبرام العقد مع المناقص الفائز، وهي إحدى شركات الهندسة والمقاولات، استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية بالقيمة المشار إليها، راجياً مراجعة مستندات المناقصة وموافاة الوزارة بملاحظات الديوان بشأنها، مؤكداً أن «ميزانية الوزارة للسنة المالية 2016 /2017 تسمح بالصرف».
إلى ذلك، تسببت عبارة كتبتها إدارة الشؤون الهندسية في منطقة حولي التعليمية، بحق شركة إنشاءات، مفادها «عدم الجدية في العمل»، بخلافات حادة بين الطرفين قدمت الشركة، التي تعاقدت الوزارة معها لإنشاء فصول دراسية بقيمة 2.898 مليون دينار، تظلماً إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أكدت فيه تأخير الوزارة في صرف الدفعات المستحقة لها، نظير تنفيذ تلك الأعمال.
وقالت الشركة في كتابها «سبق وبينا لكم في أكثر من كتاب وبأكثر من مناسبة، بأن حجم الأعمال المصدرة لنا لا يتناسب مع حجم طلبات الوزارة بالعقد وبالأخص عدد أفراد الجهاز الفني المطلوب، والذي يعد عبئاً مالياً أولاً على المشروع وثانياً على الشركة، وفي النهاية سوف تعود آثاره على المال العام، وقد بينا لمهندس الوزارة خطورة هذا الأمر».
وأضافت «كان من الأجدى أن تقوم الشركة بصرف مبالغ على أعمال العقد، بدلاً من صرفها على تنفيذ طلبات الجهاز المشرف ومزاجيته، مع العلم بأن جهاز الشركة كامل وقائم على رأس عمله، الامر الذي حاولنا مراراً وتكراراً إيصاله للمسؤولين»، مؤكدة ان «الوزارة قامت بتأخير مستحقاتها الشهرية بواقع شهرين لكل دفعة، من عدد الدفعات البالغة 5، صرفت الدفعة الثالثة، منها بتاريخ 6 مارس الفائت، رفعت الدفعة الرابعة كأمانات، ولم تتم الموافقة على صرفها إلا بتاريخ 11 أكتوبر الفائت، وتم صرفها بتاريخ 24 نوفمبر».
وبين النجارفي كتاب وجهه إلى ديوان المحاسبة، أن الوزارة بصدد إبرام العقد مع المناقص الفائز، وهي إحدى شركات الهندسة والمقاولات، استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية بالقيمة المشار إليها، راجياً مراجعة مستندات المناقصة وموافاة الوزارة بملاحظات الديوان بشأنها، مؤكداً أن «ميزانية الوزارة للسنة المالية 2016 /2017 تسمح بالصرف».
إلى ذلك، تسببت عبارة كتبتها إدارة الشؤون الهندسية في منطقة حولي التعليمية، بحق شركة إنشاءات، مفادها «عدم الجدية في العمل»، بخلافات حادة بين الطرفين قدمت الشركة، التي تعاقدت الوزارة معها لإنشاء فصول دراسية بقيمة 2.898 مليون دينار، تظلماً إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، أكدت فيه تأخير الوزارة في صرف الدفعات المستحقة لها، نظير تنفيذ تلك الأعمال.
وقالت الشركة في كتابها «سبق وبينا لكم في أكثر من كتاب وبأكثر من مناسبة، بأن حجم الأعمال المصدرة لنا لا يتناسب مع حجم طلبات الوزارة بالعقد وبالأخص عدد أفراد الجهاز الفني المطلوب، والذي يعد عبئاً مالياً أولاً على المشروع وثانياً على الشركة، وفي النهاية سوف تعود آثاره على المال العام، وقد بينا لمهندس الوزارة خطورة هذا الأمر».
وأضافت «كان من الأجدى أن تقوم الشركة بصرف مبالغ على أعمال العقد، بدلاً من صرفها على تنفيذ طلبات الجهاز المشرف ومزاجيته، مع العلم بأن جهاز الشركة كامل وقائم على رأس عمله، الامر الذي حاولنا مراراً وتكراراً إيصاله للمسؤولين»، مؤكدة ان «الوزارة قامت بتأخير مستحقاتها الشهرية بواقع شهرين لكل دفعة، من عدد الدفعات البالغة 5، صرفت الدفعة الثالثة، منها بتاريخ 6 مارس الفائت، رفعت الدفعة الرابعة كأمانات، ولم تتم الموافقة على صرفها إلا بتاريخ 11 أكتوبر الفائت، وتم صرفها بتاريخ 24 نوفمبر».
