«تحقيق نيابي» لكشف «متنفذ» تهريب الحاويات

جمع التعاطي مع أحداث تهريب حاويات من ميناء الشويخ بين عدد من النواب، ما كشف عن تحفزهم لـ«فك اللغز» حيث أكدوا التوجه نحو تشكيل لجنة تحقيق نيابية لكشف طلاسمه، لا سيما أنهم يرون أن إحالة المسألة على النيابة العامة لا بد أن تكون مقترنة بتوصيف دقيق للقضية مع تحديد المسؤوليات لتسهيل الوصول إلى «المتنفذ» الذي يقف وراء هذه الجرائم التي قد تهدد الأمن القومي.

وكشف النواب في تصريحات لـ«الراي» عن عزمهم متابعة الموضوع برلمانيا في الجلسة المقبلة مع مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف خيوط وتفاصيل تلك الحوادث المتكررة.

وفي هذا السياق، استغرب مقرر اللجنة الصحية البرلمانية النائب خالد مؤنس العتيبي «اختفاء حاويات من ميناء الشويخ بشكل مستمر دون حسيب أو رقيب أو حتى الوصول الى الأشخاص المتورطين في الجرم بعد أن تعود تلك الحاويات للظهور بعد الاختفاء».

وقال العتيبي لـ«الراي» إن «ما حدث من قبل وزارة المالية عندما احالت الملف على النيابة أمر منقوص ولن يفيد بشيء، لأن البلاغات التي تقدم الى النيابة في الغالب تكون خاوية من الأدلة وإجراءات التحقيق والبراهين التي من شأنها أن توضح لرجال النيابة والقضاء جميع خيوط وتفاصيل الجريمة المادية وحيثياتها».

واضاف: «من خلال خبرتي في العمل الشرطي فإن تلك الإحالات غير المدعمة بالأدلة بمثابة صك براءة للمتهمين في تلك القضايا لاسيما أن صحيفة الاتهام الموجهة تتعلق بقضية تهريب جمركي لا ممنوعات أو أسلحة قد تضر الأمن القومي».

وطالب «الجهة المختصة بإعادة فتح كل الملفات المتعلقة بتهريب الحاويات مجددا وبقية القضايا المشابهة التي حدثت في الفترات الماضية، وتوجيه اتهامات تضاهي هذا الجرم»، مؤكدا ان «تلك الحاويات من الممكن ان تضر بالأمن القومي الكويتي والخليجي في حال احتوت أسلحة او متفجرات تستخدم في اعمال إرهابية او اي أعمال تضر بأمن المنطقة لا سيما أن الكويت مستهدفة دوما وعانت الكثير و آخرها أحداث خلية العبدلي التي ما زال اثرها موجودا حتى الان».

وشدد العتيبي على انه «في حال ثبت اي قصور فلن نتأخر في استخدام ادواتنا الدستورية بمساءلة الوزير المختص فأمن الكويت خط أحمر لا يتجاوزه كائن من كان».

كما طالب رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط بـ«تشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في ملف اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ المتكرر»، معتبرا ذلك «اختراقا أمنيا لا يمكن تجاوزه يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح».

وقال «إن الأمر لم يعد مجرد اهمال أو تقصير أنما اختراق أمني يتكرر بشكل مستمر ويقف خلفه متنفذون أمنوا العقوبة»، مطالبا بـ«الإعلان عن أسماء أصحاب الشركات الذين يمتلكون هذه الحاويات وعدم تحميل المسؤولية لأشخاص يتوارى خلفهم المتنفذون».

وأكد السويط أن «مثل هذه الاختراقات لا يمكن السكوت عنها ولا بد من اجراء تحقيق نيابي موسع يتم فيه استدعاء جميع المعنيين واعداد تقرير شامل يرفع إلى مجلس الأمة لاتخاذ الإجراء الذي يقرره النواب مع ضرورة ذكر أسماء جميع المتورطين في هذا الاختراق الأمني وعندما يحال الملف على النيابة يجب أن يكون مستوفيا ويحمل ادلة ومستندات تؤكد تهريب الممنوعات لأن التوصيف مهم جدا».

وطالب وزير المالية أنس الصالح بـ«التجاوب مع طلب التحقيق الذي سيكون حاضراً على جدول الجلسة المقبلة ووضع كل الحقائق على طاولة اللجنة»، مشيراً إلى أن «عليه أن يقدم للمجلس خلال الجلسة بياناً تفصيلياً عن ملابسات الموضوع وإجراءاته لمحاسبة المسؤولين».

بدوره، طالب النائب الدكتور وليد الطبطبائي نائب رئيس الوزراء وزير المالية بـ«توصيف صحيح للوقائع عند تحويل الملف على النيابة العامة لأن هناك فارقا كبيرا بين تهرب جمركي وتهريب ممنوعات لها آثار على أمن البلد»، داعيا إلى «وضع حد للاختراقات المتكررة وتهريب الحاويات من ميناء الشويخ لأن الأمر فاق الحد والسكوت عنه لم يعد ممكنا إن لم تتخذ إجراءات قانونية تصف التهم وفق مسمياتها».

وقال الطبطبائي «إن الكويتيين ينتظرون الرد على السؤال من يقف وراء هذه الاختراقات؟ من المسؤول عن هذا الاهمال والتقصير خصوصا أنه يحدث في فترات زمنية متقاربة؟»، مؤكدا أن «ميناء الشويخ مخترق والحاويات تخرج دون تفتيش ووزير المالية من واجبه أن يفك اللغز ويعلن عن المتسببين أو يتحمل مسؤولياته السياسية».

وفي السياق ذاته، كشف النائب عبدالله فهاد عن عزمه ومجموعة من النواب تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تهريب الحاويات من الميناء دون تفتيش جمركي لمعرفة المسؤولين عن هذه الجريمة ومرتكبيها وما كانت تحمله وأدخلته للبلاد.

وأشار الى انه «لن يتم القبول بأي حال من الاحوال بتضليل الرأي العام وجهات التحقيق بهذه القضية لارتباطها بأحد المتنفذين على اعتبار انه خط أحمر ونقول لهم إن الكويت وأمنها خطنا الأحمر ولن نقبل بإحالة شكلية وكأن القضية تهرب جمركي لا علاقة له بأمن البلاد في هذا الظرف الإقليمي الخطير».

وقال فهاد «يبدو أن بعض المسؤولين في الدولة لم يستوعبوا خطورة الاوضاع الاقليمية التي أشار إليها مرسوم حل مجلس الأمة الماضي وأكد عليها صاحب السمو أمير البلاد في كلمة افتتاح اعمال الفصل التشريعي الرابع عشر، وهؤلاء لا يستحقون أن يكونوا في مواقع عملهم».

وأضاف «سمعنا خلال الايام الماضية عن تهريب حاويتين وقبلهما تهريب 11 حاوية حسب ما تواتر من أنباء وهذا الامر لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يمر مرور الكرام دون ان يتم التعرف على ما تم تهريبه بها»، مشددا على انه لن يقبل «التعتيم وتضليل الرأي العام وجهات التحقيق في التعامل مع هذه القضية بدعوى أنها تخص أحد المتنفذين».

واشار فهاد إلى انه يعكف ومجموعة من النواب على اعداد طلب سيتم تقديمه في الجلسة المقبلة لتشكيل لجنة تحقيق في قضية هروب الحاويات من الميناء دون انهاء إجراءات التفتيش الجمركي للتعرف على المسؤولين عن هذه الجريمة وما الذي دخل البلاد، لافتاً الى أن «سرعة الإحالة للنيابة دون التحقيق وتوثيق هذه الاحالة بالادلة والمستندات التي يتم الوصول إليها من جهات التحقيق المسؤولة عن تهريب هذه الحاويات يثير الريبة ويضع عدة علامات استفهام حول هذه القضية».

كما قال النائب رياض العدساني «إن كان البلاغ الذي قدم من قبل الجمارك إلى النيابة العامة وصف ملف الحاويات بأنه تهرب جمركي فنحن نطالب بضرورة تعديله خصوصا بعد معرفة الممنوعات الموجودة في الحاويات والتي سربت داخل البلاد».

وذكر انه تقدم بسؤال الى وزير المالية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالحاويات والشركات ذات الصلة، مطالبا بـ«تشديد الرقابة وسد الثغرات حتى لا يتم تكرار العملية واجراء تحقيق داخلي بالإضافة إلى البلاغ الذي قدم للنائب العام».

وعلى الصعيد ذاته، وصف رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية شعيب المويزري ما حدث في ملف الحاويات بأنه «استهتار غير طبيعي واستخفاف بالعقول»، مطالبا بـ«إعادة التوصيف الموجه إلى النائب العام وتغيير مضمون البلاغ».

وقال المويزري «إن الحاويتين اللتين أثير ملفهما أخيرا من الممكن أن تكونا محملتين بالخمور ولكن الحاويات التي هربت في فترات سابقة ماذا كانت تحتوي؟».

كما بين النائب عبدالوهاب البابطين أنه «بصدد توجيه أسئلة برلمانية عن حادثة مرور الحاويات في ميناء الشويخ»، مؤكدا «وجود حالة من التقصير في اجراءات التفتيش التي تقوم بها الادارة العامة للجمارك والدليل حادثة الحاويتين الاخيرتين».

وتمنى أن «يجبب الوزير المختص على اسئلته البرلمانية بشكل واف وواضح لاصلاح الوضع القائم»، مضيفا «جئنا للاصلاح ومد يد التعاون الى أن يثبت العكس»، مشيرا إلى أن «أسئلته البرلمانية ستتطرق الى حوادث متعلقة بعمليات التفتيش على الحاويات وجوانب اخرى».

وعلق النائب الحميدي السبيعي على القضية بالقول «اذا كان التهريب يتعلق بالامن فذلك يتطلب وقفة حقيقية»، لافتا إلى أن «بيان وزارة الداخلية غير واضح وسنعرف التفاصيل فيما بعد واذا قاموا بدورهم كاملاً فنحن معهم واذا كان هناك تقصير فعلينا ان نوجههم».

وطالب النائب محمد هايف نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بـ«إيقاف مدير عام الجمارك عن العمل واحالته على النيابة العامة على خلفية اختفاء الحاويات من ميناء الشويخ»، داعيا إلى «إعادة الأمور في نصابها وإلا فإنه في حال استمرار التجاوزات في الجمارك فإن ذلك يرقى إلى مساءلة الوزير».

وذكر هايف في مؤتمر صحافي أن «الحاويات المهربة فتحت الباب على مصراعيه لبحث الفساد والتجاوزات والانفلات في الجمارك»، مؤكدا أن «اختراق البلاد عن طريق المنافذ أمر خطير ولن يعفى اي وزير من المحاسبة» لا سيما أننا «نعيش في منطقة ملتهبة والبلد مستهدف من تجار المخدرات وشبكات تجسسية أو الاحداث التخريبية».

واشار هايف إلى أن «انفلات الجمارك أمر غاية في الخطورة»، مشددا على ضرورة «ايقاف مدير عام الجمارك فورا وإحالته على النيابة العامة بسبب التجاوزات في قضية الحاويات لأن استمراره في عمله يرقى (للدفع نحو) مساءلة وزير المالية».

ودعا هايف وزير المالية إلى «اعادة برمجة الجمارك، للمحافظة على أمن البلد» إذ «إننا لن نقف مكتوفي الايدي امام انهيار هذه الادارة المهمة وننتظر اجراءات عاجلة لاعادة الأمور الى نصابها وتنظيف الادارة من الفساد».

وأكد أن لديه «معلومات خطيرة تشير الى وجود اهمال وتعمد بالإضافة إلى وجود قيادات ورؤوس فساد أدينوا بأحكام قضائية»، مضيفا أن «الإدارة في الجمارك شبه منهارة وننتظر اجراءات الوزير».

سؤال للصالح عن عدد حالات اختفاء الحاويات منذ 2010

اتخذ النائب محمد هايف من قضية فقدان واختفاء حاويات في ميناء الشويخ خلال السنوات الماضية متكأ لسؤال وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، مبينا فيه ان هذه الوقائع تشكل «اختراقا أمنيا كبيرا».

وطلب هايف تحديد عدد حالات اختفاء الحاويات في ميناء الشويخ منذ 1 يناير 2010 والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، سائلا «هل تم اتخاذ إجراءات ضد مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف خلال فقدان الحاويات واختفائها؟ وما الاحتياطات والتعليمات المتبعة في ميناء الشويخ والتي تحد من فقدان واختفاء الحاويات؟ وهل منطقة انتظار الشاحنات في ميناء الشويخ تقع في منطقة غير محظورة؟ وهل يوجد مبنى متكامل لخدمات التفتيش في ميناء الشويخ؟ وهل هناك بيئة صالحة للعمل لموظفي الجمارك في ميناء الشويخ».

واستفسر عن «اسماء ملاك وأصحاب الحاويات المفقودة والمهربة من تاريخ 1 /1 /2015 إلى 1 /1 /2017 وأسماء موظفي الجمارك في ميناء الشويخ وميناء الدوحة وميناء الشعيبة وميناء عبدالله وآلية ادارة الموانئ الجمركية في التدقيق والتفتيش على المنافذ البحرية».

أبل يطلب أسماء الشركات المصدرة والمستوردة للحاويات المهربة

وجه النائب الدكتور خليل أبل سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الأول عن حقيقة اختفاء 11 حاوية من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ في أواخر نوفمبر الماضي والآخر عن مؤهلات المراقبين الماليين القائمين على تدقيق ميزانيات الجهات الحكومية، والمشرفين على فحص ميزانية ديوان المحاسبة.

وطلب أبل في سؤاله الاول تحديد الإجراءات العادية حسب اللوائح الجمركية للتعامل مع الحاوية من وقت دخولها للموانئ الحدودية حتى خروجها من البوابة الرئيسية للميناء أو في حال إعادتها من الجهة المصدرة أو توقيفها أو في حال لم يأت أصحاب العلاقة لتسلمها.

وطالب بكشف باسم الشركات المصدرة والمستوردة لجميع الحاويات المهربة والمختفية من ميناء الشويخ والتي لم يتم العثور عليها حتى تاريخ طرح هذا السؤال، متضمنا نسخا من الـ«مانفيست» وباقي الأوراق الثبوتية لكل حاوية ومبينا فيها ما تحويه من بضائع وتاريخ دخولها للمنطقة الجمركية ووقت تسلمها والوردية الجمركية التي تسلمتها وأسماء رجال الجمرك في كل من تلك الورديات.

وجاء في سؤال أبل «هل يوجد في المنطقة الجمركية الحدودية بميناء الشويخ وفي موقع إيقاف البضائع والحاويات كاميرات مراقبة؟ وهل تم فحص وتدقيق مخزون تلك الكاميرات في تاريخ اختفاء الحاويات أو متابعة سير ونقل الحاويات المختفية من مواقعها، وما النتيجة التي توصلتم إليها من خلال كاميرات المراقبة؟»، مضيفا «من المسؤول المباشر عن اختفاء البضائع أو الحاويات داخل وموانئ الكويت سواء قبل تفتيشها أو بعدها؟ وما العقوبات الخاصة بمثل هذه المخالفات الوظيفية؟ وما التعويضات التي تتحملها الدولة لأصحاب الشأن في تلك القضايا؟».

وفي سؤاله الآخر عن المراقبين الماليين القائمين على تدقيق ميزانيات الجهات الحكومية قال «ما تخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة ومسمياتهم الوظيفية؟ وما سلطات وحدود مراقبة ميزانية ديوان المحاسبة؟ وكيف تتم متابعة ومعالجة المخالفات المالية والتجاوزات حسب الصلاحيات الممنوحة لديوان المحاسبة؟ وهل يتم التقيد بتطبيق الرقابة المالية المسبقة على حسابات ديوان المحاسبة».

واستفسر أيضا عن «أهم الملاحظات على الحساب الختامي ونتائج فحص مستندات وسجلات ديوان المحاسبة عن السنة المالية (2015 /2016)».