المرزوق اطلع على المشاريع الجارية والمستقبلية
«النفط» تبحث تسريع إنشاء مشروع الطاقة المتجددة في «الدبدبة»
عصام المرزوق
اجتمع صباح أمس وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق مع رئيس اللجنة الفنية في اللجنة الوطنية للطاقات المتجددة الدكتور صلاح المضحي بهدف الاطلاع على آخر ما توصلت اليه اللجنة في مجال حصر مشاريع الطاقة المتجددة الجارية والمستقبلية تمهيداً لتحقيق رغبة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بانتاج 15 في المئة من الانتاج الكهربائي عبر الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.
وقال المضحي في تصريح عقب اللقاء «أنه تم تزويد الوزير المرزوق بكل التقارير الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة للاطلاع عليها تمهيداً لتحديد موعد أول اجتماع للجنة في عهده لمناقشة جميع التطورات،متوقعاً عقد الاجتماع في النصف الثاني من الشهر الجاري».
وأضاف المضحي ان الوزير أبدى اهتمامه الكبير بمشروع الطاقة المتجددة الذي سينفذه القطاع النفطي في منطقة الدبدبة القريبة من الشقايا المتوقع ان ينتج 1000 ميغاواط بما يعادل7 في المئة من الكمية المراد انتاجها وفق التزام الكويت.
وقال إن «وجود وزير واحد على رأس وزارتي الكهرباء والنفط من شأنه ان يساعد في تسريع اجراءات الانتهاء من هذا المشروع وتسريع الدورة المستندية التي تسمح بإنشائه بشكل أسرع،خصوصاً ما يتعلق بوزارة الكهرباء والماء المكلفة بإنشاء محطات نقل بقدرة 400 كيلو فولت في تلك المنطقة لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع إلى الشبكة العامة للبلاد».
وتوقع ان يشكل هذا البند محورا رئيساً في الاجتماع المقبل للجنة،وذلك بهدف وضع الخطوات الكفيلة بتنفيذه كونه من أبرز المشاريع التي تعول عليها الدولة في تحقيق الرغبة السامية.
وقال المضحي في تصريح عقب اللقاء «أنه تم تزويد الوزير المرزوق بكل التقارير الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة للاطلاع عليها تمهيداً لتحديد موعد أول اجتماع للجنة في عهده لمناقشة جميع التطورات،متوقعاً عقد الاجتماع في النصف الثاني من الشهر الجاري».
وأضاف المضحي ان الوزير أبدى اهتمامه الكبير بمشروع الطاقة المتجددة الذي سينفذه القطاع النفطي في منطقة الدبدبة القريبة من الشقايا المتوقع ان ينتج 1000 ميغاواط بما يعادل7 في المئة من الكمية المراد انتاجها وفق التزام الكويت.
وقال إن «وجود وزير واحد على رأس وزارتي الكهرباء والنفط من شأنه ان يساعد في تسريع اجراءات الانتهاء من هذا المشروع وتسريع الدورة المستندية التي تسمح بإنشائه بشكل أسرع،خصوصاً ما يتعلق بوزارة الكهرباء والماء المكلفة بإنشاء محطات نقل بقدرة 400 كيلو فولت في تلك المنطقة لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع إلى الشبكة العامة للبلاد».
وتوقع ان يشكل هذا البند محورا رئيساً في الاجتماع المقبل للجنة،وذلك بهدف وضع الخطوات الكفيلة بتنفيذه كونه من أبرز المشاريع التي تعول عليها الدولة في تحقيق الرغبة السامية.
