التفاؤل يسود بعد الإعلان عن اتفاق الجانبين
كهرباء الكويت... بغاز العراق
اتفاق توريد الغاز يعزّز العلاقات الثنائية
محمد الشطي
أحمد الكوح
الشطي: الاتفاق يشكل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق
الكوح: لتعزيز الجانب الأمني في أنابيب الغاز خلال نقله إلى الكويت
الكوح: لتعزيز الجانب الأمني في أنابيب الغاز خلال نقله إلى الكويت
توليد الكهرباء الكويتية بالغاز العراقي، وتعزيز الالتزام بحماية البيئة، حسب اتفاقي باريس ومراكش للبيئة، عاملان أساسيان ساهما في تسريع الوصول إلى اتفاق بالأحرف الأولى بين وزارتي النفط الكويتية والعراقية، لتزويد الكويت بكميات تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة من الغاز العراقي خلال الفترة المقبلة.
ما سبق، ليس سوى نتيجة يعكسها التفاؤل الكبير الذي يسود القطاع النفطي، بعد توقيع الاتفاقية الثنائية على هامش زيارة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إلى الكويت أخيراً، وتشكيل لجنة عليا لوضع الاتفاق حيز التنفيذ فعلياً خلال أقرب فرصة ممكنة. وأشار بعض الخبراء إلى أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، سيساهم في توفير احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي واستخدامه في توليد الكهرباء وغيرها من القطاعات من جهة، ويساهم في تعزيز التزامها بتنفيذ اتفاقي باريس ومراكش للحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
كما يشكل الاتفاق باباً يساعد العراق على الاستفادة من الكميات الوفيرة من الغاز التي تحويها حقوله النفطية، خصوصاً في جنوبي البلاد، والذي يتم حرقه حالياً، ويؤدي إلى تعزيز الإيرادات النفطية لديه من جهة، وتطوير العلاقات المشتركة بين الشركات النفطية العراقية ونظيرتها في الكويت في الوقت نفسه. وقد اعتبر الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، أن التوصل إلى اتفاق بين الكويت والعراق، لتزويد الأولى بالغاز العراقي، يشكل محوراً مهماً ضمن الإستراتيجية طويلة الأمد، ويساهم في تطوير الإنتاج محلياً، أو الاستيراد من مصادر السوق عن طريق عقود تجارية طويلة الأمد وعقود فورية.
وقال الشطي في تصريح لـ «الراي»، إن الاتفاق يشكل خطوة إيجابية، وتطوراً إستراتيجياً، يؤدي إلى تحقيق أهداف عديدة، ويؤدي إلى تأصيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للغاز، وحجم الإنتاج ووجود فائض.
وأشار إلى أن الكويت كانت تستورد الغاز من العراق في الفترة السابقة وتحديداً بين العامين 2004 و2008، قبل أن تتوقف لأسباب عديدة.
وبين أن الاتفاق الجديد بين الجانبين الكويتي والعراقي، سيؤدي إلى تغطية جزء من تنامي الحاجة للغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء. وأفاد بأن الغاز الطبيعي يشكل مصدراً صديقاً للبيئة، وأن توفيره يأتي لتلبية التزامات الكويت بالمحافظة على البيئة حسب اتفاقي باريس ومراكش للبيئة.
ولفت إلى أن هناك وفرة في الغاز حالياً، تجعل من استيراده ذي جدوى اقتصادية تشجع على الشروع في الأمر، منوهاً بأن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، كان قد أكد أن الاتفاق مع الكويت يتضمن إمدادها بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، تبدأ بنحو 50 مليون قدم مكعبة، ثم ترتفع إلى 100 مليون قبل أن تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة خلال أقرب فرصة ممكنة.
من جهته، رأى عضو هيئة التدريس، في كلية الدراسات التكنولوجية، بقسم هندسة البترول، الدكتور أحمد الكوح، أن الاتفاق بين الكويت والعراق، يظهر التزام حكومتي البلدين، بتحقيق الفائدة المشتركة، إذ إنه من ناحية، يساهم في تأمين احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي، ومن جهة أخرى يساهم في الاستفادة من الغاز بجنوبي العراق الذي يتم حرقه حالياً بلا اي استفادة من كمياته الضخمة، موضحاً في هذا السياق أن مساحة الحقول المشتركة بين الكويت والعراق صغيرة نسبياً. وقال الكوح في تصريح لـ «الراي»، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الفترة المقبلة، سيساهم في تعزيز نجاحات الكويت في عقد الشراكات النفطية مع نظرائها في المنطقة، معتبراً أن أبرز مثال على ذلك شراكتها لسنوات طويلة مع المملكة العربية السعودية في إدارة الحقول المشتركة.وشدد الكوح على ضرورة إيلاء الجانب الأمني أهمية كبيرة خلال تنفيذ بنود الاتفاق، لافتاً إلى الحاجة لتوفير أنابيب متطورة تساعد على ضغط الغاز، والتأمين عليها، منوهاً بأن شركة «نفط الكويت» هي المسؤولة عن نقل الغاز وتوفيره في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على استيراده من الخارج أيضاً.
ما سبق، ليس سوى نتيجة يعكسها التفاؤل الكبير الذي يسود القطاع النفطي، بعد توقيع الاتفاقية الثنائية على هامش زيارة وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إلى الكويت أخيراً، وتشكيل لجنة عليا لوضع الاتفاق حيز التنفيذ فعلياً خلال أقرب فرصة ممكنة. وأشار بعض الخبراء إلى أن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، سيساهم في توفير احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي واستخدامه في توليد الكهرباء وغيرها من القطاعات من جهة، ويساهم في تعزيز التزامها بتنفيذ اتفاقي باريس ومراكش للحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
كما يشكل الاتفاق باباً يساعد العراق على الاستفادة من الكميات الوفيرة من الغاز التي تحويها حقوله النفطية، خصوصاً في جنوبي البلاد، والذي يتم حرقه حالياً، ويؤدي إلى تعزيز الإيرادات النفطية لديه من جهة، وتطوير العلاقات المشتركة بين الشركات النفطية العراقية ونظيرتها في الكويت في الوقت نفسه. وقد اعتبر الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، أن التوصل إلى اتفاق بين الكويت والعراق، لتزويد الأولى بالغاز العراقي، يشكل محوراً مهماً ضمن الإستراتيجية طويلة الأمد، ويساهم في تطوير الإنتاج محلياً، أو الاستيراد من مصادر السوق عن طريق عقود تجارية طويلة الأمد وعقود فورية.
وقال الشطي في تصريح لـ «الراي»، إن الاتفاق يشكل خطوة إيجابية، وتطوراً إستراتيجياً، يؤدي إلى تحقيق أهداف عديدة، ويؤدي إلى تأصيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، والاستفادة من الموقع الإستراتيجي للغاز، وحجم الإنتاج ووجود فائض.
وأشار إلى أن الكويت كانت تستورد الغاز من العراق في الفترة السابقة وتحديداً بين العامين 2004 و2008، قبل أن تتوقف لأسباب عديدة.
وبين أن الاتفاق الجديد بين الجانبين الكويتي والعراقي، سيؤدي إلى تغطية جزء من تنامي الحاجة للغاز الطبيعي، في توليد الكهرباء. وأفاد بأن الغاز الطبيعي يشكل مصدراً صديقاً للبيئة، وأن توفيره يأتي لتلبية التزامات الكويت بالمحافظة على البيئة حسب اتفاقي باريس ومراكش للبيئة.
ولفت إلى أن هناك وفرة في الغاز حالياً، تجعل من استيراده ذي جدوى اقتصادية تشجع على الشروع في الأمر، منوهاً بأن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، كان قد أكد أن الاتفاق مع الكويت يتضمن إمدادها بنحو 200 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، تبدأ بنحو 50 مليون قدم مكعبة، ثم ترتفع إلى 100 مليون قبل أن تصل إلى 200 مليون قدم مكعبة خلال أقرب فرصة ممكنة.
من جهته، رأى عضو هيئة التدريس، في كلية الدراسات التكنولوجية، بقسم هندسة البترول، الدكتور أحمد الكوح، أن الاتفاق بين الكويت والعراق، يظهر التزام حكومتي البلدين، بتحقيق الفائدة المشتركة، إذ إنه من ناحية، يساهم في تأمين احتياجات الكويت من الغاز الطبيعي، ومن جهة أخرى يساهم في الاستفادة من الغاز بجنوبي العراق الذي يتم حرقه حالياً بلا اي استفادة من كمياته الضخمة، موضحاً في هذا السياق أن مساحة الحقول المشتركة بين الكويت والعراق صغيرة نسبياً. وقال الكوح في تصريح لـ «الراي»، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الفترة المقبلة، سيساهم في تعزيز نجاحات الكويت في عقد الشراكات النفطية مع نظرائها في المنطقة، معتبراً أن أبرز مثال على ذلك شراكتها لسنوات طويلة مع المملكة العربية السعودية في إدارة الحقول المشتركة.وشدد الكوح على ضرورة إيلاء الجانب الأمني أهمية كبيرة خلال تنفيذ بنود الاتفاق، لافتاً إلى الحاجة لتوفير أنابيب متطورة تساعد على ضغط الغاز، والتأمين عليها، منوهاً بأن شركة «نفط الكويت» هي المسؤولة عن نقل الغاز وتوفيره في مختلف أنحاء البلاد، والعمل على استيراده من الخارج أيضاً.
