وزير العدل: استبدال «الأقفاص الحديدية» للموقوفين بقواطع زجاجية
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب اليوم الخميس ان الوزارة تعكف حاليا على استبدال «الأقفاص الحديدية» للموقوفين قضائيا على ذمة التحقيق بقصر العدل بقواطع زجاجية.
وأضاف العزب في تصريح صحافي ان ذلك يأتي بناء على «توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بسرعة استبدال الاقفاص الحديدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن المتهم من التحدث مع هيئة المحكمة»، مشيرا الى ان مثل هذه التحديثات تتوافق مع تسمية سمو امير البلاد (قائدا للعمل الانساني) واختيار الكويت (مركزا للعمل الانساني).
وأكد العزب «وجوب معاملة المتهم معاملة لائقة تحفظ كرامة الانسان وتحترم آدميته لا سيما في قصر العدل إلى جانب ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشيرا الى توفير كافة الضمانات للمتهم في الكويت بصفة خاصة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي.
وقال ان تلك الخطوة الايجابية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها تستهدف نقل صورة حضارية وإنسانية عن الكويت وسيادة الحرية والعدالة وتعكس الجانب الانساني لقيادتها.
وأشار العزب إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية في شأن المتطلبات الأمنية اللازم توافرها لتنفيذ هذه التوجهات.
وذكر ان من ضمن التوجيهات ايضا ضرورة وضع آلية لمعالجة تكدس القضايا وتطوير العمل في المحاكم بشكل عام على نحو يدفع إلى تبسيط الاجراءات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف العزب في تصريح صحافي ان ذلك يأتي بناء على «توجيهات سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بسرعة استبدال الاقفاص الحديدية وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة التي تمكن المتهم من التحدث مع هيئة المحكمة»، مشيرا الى ان مثل هذه التحديثات تتوافق مع تسمية سمو امير البلاد (قائدا للعمل الانساني) واختيار الكويت (مركزا للعمل الانساني).
وأكد العزب «وجوب معاملة المتهم معاملة لائقة تحفظ كرامة الانسان وتحترم آدميته لا سيما في قصر العدل إلى جانب ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مشيرا الى توفير كافة الضمانات للمتهم في الكويت بصفة خاصة باعتبارها مركزا للعمل الإنساني العالمي.
وقال ان تلك الخطوة الايجابية التي تعمل وزارة العدل على تنفيذها تستهدف نقل صورة حضارية وإنسانية عن الكويت وسيادة الحرية والعدالة وتعكس الجانب الانساني لقيادتها.
وأشار العزب إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بالتنسيق مع وزارة الداخلية في شأن المتطلبات الأمنية اللازم توافرها لتنفيذ هذه التوجهات.
وذكر ان من ضمن التوجيهات ايضا ضرورة وضع آلية لمعالجة تكدس القضايا وتطوير العمل في المحاكم بشكل عام على نحو يدفع إلى تبسيط الاجراءات للمواطنين والمقيمين.
