ترقّب لعودة المنطقة المقسومة للعمل وبدء الحفر في البحر
النفط... استراتيجية 2040 تدخل حيز التنفيذ... رسمياً
محمد الشطي
تطوير إمكانيات العاملين وملء الشواغر وتمويل المشاريع
الشطي: سنواجه ارتفاع صادرات الصين من الديزل
تشغيل وحدات جديدة للتكرير يشكل ضغوطاً على هوامش أرباح المصافي
الوفرة ستمنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 2010 و2014
الشطي: سنواجه ارتفاع صادرات الصين من الديزل
تشغيل وحدات جديدة للتكرير يشكل ضغوطاً على هوامش أرباح المصافي
الوفرة ستمنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 2010 و2014
تحديات عديدة تفرض نفسها أمام القطاع النفطي، عشية انطلاق السنة الجديدة 2017، مع كل ما تحمله التوقعات، باستمرار التذبذب في سعر برميل النفط خلال النصف الأول على الأقل.
ولأن القطاع النفطي يعد الأبرز والأكثر أهمية بالنسبة للكويت، كونه المصدر الأول للإيرادات في الدولة، فإن شركات القطاع بدأت بوضع الخطط التي تساعدها على تنفيذ جميع خططها من دون تأخير، وسط متابعة متواصلة من كبار القياديين في الشركات النفطية، لأدق التفاصيل لسير العمل في المنشآت النفطية في البلاد.
مصادر نفطية رفيعة المستوى، أكدت لـ «الراي» أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي في البلاد، تشمل البدء بوضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية 2040، التي كان نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الشعيبة في شركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي، قد كشف عن تحويلها من 2030 تتم لتصبح 2040، لاقتراب الفترة الزمنية من 2030، والتي تأتي متناغمة مع المشاريع ومواكبة للتطور الذي يحصل في مجمل عمليات القطاع.
وأضافت المصادر، أن التحدي الآخر الذي يلقي بظلاله على القطاع النفطي، يكمن في العمل على الاستكشاف والإنتاج من البحر، والذي يتطلب تجهيزات وتكنولوجيا حديثة، والذي كان نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز، والمتحدث الرسمي، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في شركة نفط الكويت، مناحي العنزي، قد كشف في نوفمبر الماضي، أن الحفر سيبدأ في 6 مواقع بحرية خلال النصف الثاني من 2018، للاستكشاف عن الغاز والنفط، في وقت يجري حالياً تحليل بيانات المسح الزلزالي بالبحر، وتجهيز العقود لجلب الحفارات المناسبة حسب المواقع المقرر البدء بها.
وأشارت المصادر في هذا الصدد، إلى أن «نفط الكويت» ستتابع خلال العام 2017، تصنيف الحاجة من الحفارات وبعضها في مياه ضحلة تتطلب نوعية تختلف عن تلك التي تتطلبها المياه العميقة، على أن يبدأ الحفر رسمياً خلال النصف الأول من العام 2018، خصوصاً وأن المسح الزلزالي يعطي مؤشرات، في حين أن حفر بئر واحدة في المياه غير العميقة يتطلب ما بين 75 و120 يوماً، بينما يتطلب حفر بئر في المياه العميقة بين 8 إلى 9 أشهر.
ورأت المصادر أن المحافظة على تكاليف إنتاج البرميل، والحد من زيادة التكاليف، يعد من أبرز المتطلبات للفترة المقبلة، خصوصاً مع دخول اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج حيز التنفيذ فعلياً مع بداية العام المقبل.
وذكرت المصادر رفيعة المستوى أن حل النزاع القائم في المنطقة المقسومة، وإيجاد آلية للعمل مع الشريك يعد من أبرز الأولويات والتحديات للمرحلة المقبلة، مبينة أن عودة الإنتاج في المنطقة، قد يساهم في تخفيف الضغط عن الحقول الموجودة في مناطق الكويت، منوهة بأن أي عودة للإنتاج لن تتعارض مع التزام الكويت بخفض نحو 300 ألف برميل من إنتاجها يومياً، بحيث ستعمد عند عودة العمل في المنطقة المقسومة، إلى تخفيف الإنتاج من حقول أخرى.
وذكرت المصادر أيضاً، أن استكمال تمويل المشاريع الاستراتيجية، واستكمال الشواغر في الشركات التابعة، والحفاظ على الحصة السوقية العالمية في ظل الحروب السعرية، وتنمية قدرات العاملين بالقطاع لخلق كوادر أخرى قادرة على قيادة القطاع في الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال المشاركات في المشاريع الخارجية، تشكل تحديات أخرى، تفرض على الجهات المسؤولة في القطاع، القيام بدورات تدريبية، وتوظيف على نطاق واسع، فضلاً عن عقد اتفاقيات مع البنوك المحلية أو العالمية، للحصول على التمويل اللازم لبعض المشاريع التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
الشطي
في سياق متصل، ـأكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، أن صناعة النفط والغاز تواجه العديد من المعطيات خلال عام 2017، والتي تمثل تحدياً يجب التعامل وفق استراتيجيات، تضمن لها المرونة اللازمة لاستمرار العمل على أساس تجاري وتحقيق ربحية مناسبة.
وقال الشطي لـ «الراي» إن هذه المعطيات تشمل ارتفاع صادرات الصين من الديزل، وانخفاض واردات الولايات المتحدة من الغازولين، وارتفاع المخزون من المنتجات البترولية، وتشغيل وحدات جديده في طاقة التكرير، ما يشكل ضغوطاً على عمليات التكرير وهوامش أرباح المصافي.
وأشار إلى أنه لذلك تلجأ المصافي لاستراتيجيات متنوعة تساعدها على التعامل مع هذا التحدي، من خلال تقليص معدل تشغيل المصافي، واستهداف رفع المنتجات للاستفادة من الطلب الموسمي، واستخدام آلية التحوط لضمان المحافظة على مستوى معين من الأرباح.
وتابع أن استمرار تقليص الإنفاق والاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج لثلاث أعوام، سيؤثر على المعروض في المستقبل وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مبيناً أنه من غير المتوقع أن يحدث هذا الأمر خلال عام 2017، خصوصاً مع تعافي الإنتاج في ليبيا ، ونيجيريا، وإيران.
ورأى أن استمرار الوفرة النفطية في أسواق النفط، ستكون السمة الأساسية، التي تمنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الأسعار التي كانت موجودة بين 2010 و2014.
ولفت إلى أن التحديات الأخرى، تشمل ارتفاع عدد منصات وأبراج الحفر في الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بأنه في ظل هذه الظروف يلجأ المنتجون الي الاستثمار لرفع قدراتهم الإنتاجية، وتحسين معدلات إنتاج النفط، بما يضمن أمن الامدادات في أسواق النفط، ويزيد الإيرادات النفطية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفط.
وأكد أنه يمكن الاستفادة من تعافي أسعار النفط، خصوصاً مع دخول اتفاق «أوبك» ومع الدول من خارج المنظمة لخفض 1.8 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ في شهر يناير 2017، ما يعني تناقصاً في نوعيه النفوط المتوسطة والثقيلة، ويؤهلها لأن تستفيد من هذه الظروف في تحسين تسعيرها، ويستفيد معه المنتجين لتلك النفوط.
وقال الشطي إن التوقعات تشير إلى تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت، لتدور ضمن نطاق 54 إلى 59 دولاراً للبرميل خلال عام 2017، وهو ما يرتكز على استمرار زخم تحالف المنتجين، والمحافظة عليه، وتأكيد التنسيق بين مختلف المنتجين، لضمان الالتزام من خلال لجنة مراقبه الإنتاج، ما يمثل تحدياً، سيستفيد من نتيجته الجميع لتعافي أسعار النفط.
ورأى الخبير والمحلل النفطي، أن التحديات تشمل أيضاً النجاح في تطوير الشراكات مع الشركات العالمية والخدماتية، بما يحقق فائدة للمنتجين، سواء في تطوير صناعه الغاز أو النفط أو البتروكيماويات أو نقل التكنولوجيا، أو تطوير الكوادر الوطنية والقدرات الفنية، لتنهض بصناعة النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة.
ولفت إلى أنه هناك أمرين أساسيين ايضاً، يواجهان صناعة النفط والغاز للمنتجين، كونها تشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد، وهي الشراكة مع القطاع الخاص على أسس تجارية ومهنية ومسؤولة، إضافة إلى ضمان توفير سوق عمل متنام وواعد للشباب والخريجين الجدد.
واعتبر أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن الدول المنتجة تعمل وفق استراتيجيات طويلة الأمد، وتقوم بالمبادرات المناسبة للتعامل معها، بما يساعدها على اكتساب المرونة اللازمة، لضمان تعزيز عملياتها ونشاطها ودورها الاقتصادي والتنموي
وأفاد أن التحديات غير المعروفة النتائج، تشمل تاثير توجهات الإدارة الأميركية الجديدة على اسواق الطاقه والاقتصاد، وهو أمر مستجد قد تكون له تاثيرات سلبية يستمر معها تقلبات اسعار النفط، خصوصاً إذا ظهرت سياسات ينتج عنها تباطؤ في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط.
ولأن القطاع النفطي يعد الأبرز والأكثر أهمية بالنسبة للكويت، كونه المصدر الأول للإيرادات في الدولة، فإن شركات القطاع بدأت بوضع الخطط التي تساعدها على تنفيذ جميع خططها من دون تأخير، وسط متابعة متواصلة من كبار القياديين في الشركات النفطية، لأدق التفاصيل لسير العمل في المنشآت النفطية في البلاد.
مصادر نفطية رفيعة المستوى، أكدت لـ «الراي» أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع النفطي في البلاد، تشمل البدء بوضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية 2040، التي كان نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الشعيبة في شركة البترول الوطنية الكويتية مطلق العازمي، قد كشف عن تحويلها من 2030 تتم لتصبح 2040، لاقتراب الفترة الزمنية من 2030، والتي تأتي متناغمة مع المشاريع ومواكبة للتطور الذي يحصل في مجمل عمليات القطاع.
وأضافت المصادر، أن التحدي الآخر الذي يلقي بظلاله على القطاع النفطي، يكمن في العمل على الاستكشاف والإنتاج من البحر، والذي يتطلب تجهيزات وتكنولوجيا حديثة، والذي كان نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والغاز، والمتحدث الرسمي، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في شركة نفط الكويت، مناحي العنزي، قد كشف في نوفمبر الماضي، أن الحفر سيبدأ في 6 مواقع بحرية خلال النصف الثاني من 2018، للاستكشاف عن الغاز والنفط، في وقت يجري حالياً تحليل بيانات المسح الزلزالي بالبحر، وتجهيز العقود لجلب الحفارات المناسبة حسب المواقع المقرر البدء بها.
وأشارت المصادر في هذا الصدد، إلى أن «نفط الكويت» ستتابع خلال العام 2017، تصنيف الحاجة من الحفارات وبعضها في مياه ضحلة تتطلب نوعية تختلف عن تلك التي تتطلبها المياه العميقة، على أن يبدأ الحفر رسمياً خلال النصف الأول من العام 2018، خصوصاً وأن المسح الزلزالي يعطي مؤشرات، في حين أن حفر بئر واحدة في المياه غير العميقة يتطلب ما بين 75 و120 يوماً، بينما يتطلب حفر بئر في المياه العميقة بين 8 إلى 9 أشهر.
ورأت المصادر أن المحافظة على تكاليف إنتاج البرميل، والحد من زيادة التكاليف، يعد من أبرز المتطلبات للفترة المقبلة، خصوصاً مع دخول اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج حيز التنفيذ فعلياً مع بداية العام المقبل.
وذكرت المصادر رفيعة المستوى أن حل النزاع القائم في المنطقة المقسومة، وإيجاد آلية للعمل مع الشريك يعد من أبرز الأولويات والتحديات للمرحلة المقبلة، مبينة أن عودة الإنتاج في المنطقة، قد يساهم في تخفيف الضغط عن الحقول الموجودة في مناطق الكويت، منوهة بأن أي عودة للإنتاج لن تتعارض مع التزام الكويت بخفض نحو 300 ألف برميل من إنتاجها يومياً، بحيث ستعمد عند عودة العمل في المنطقة المقسومة، إلى تخفيف الإنتاج من حقول أخرى.
وذكرت المصادر أيضاً، أن استكمال تمويل المشاريع الاستراتيجية، واستكمال الشواغر في الشركات التابعة، والحفاظ على الحصة السوقية العالمية في ظل الحروب السعرية، وتنمية قدرات العاملين بالقطاع لخلق كوادر أخرى قادرة على قيادة القطاع في الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال المشاركات في المشاريع الخارجية، تشكل تحديات أخرى، تفرض على الجهات المسؤولة في القطاع، القيام بدورات تدريبية، وتوظيف على نطاق واسع، فضلاً عن عقد اتفاقيات مع البنوك المحلية أو العالمية، للحصول على التمويل اللازم لبعض المشاريع التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية.
الشطي
في سياق متصل، ـأكد الخبير والمحلل النفطي محمد الشطي، أن صناعة النفط والغاز تواجه العديد من المعطيات خلال عام 2017، والتي تمثل تحدياً يجب التعامل وفق استراتيجيات، تضمن لها المرونة اللازمة لاستمرار العمل على أساس تجاري وتحقيق ربحية مناسبة.
وقال الشطي لـ «الراي» إن هذه المعطيات تشمل ارتفاع صادرات الصين من الديزل، وانخفاض واردات الولايات المتحدة من الغازولين، وارتفاع المخزون من المنتجات البترولية، وتشغيل وحدات جديده في طاقة التكرير، ما يشكل ضغوطاً على عمليات التكرير وهوامش أرباح المصافي.
وأشار إلى أنه لذلك تلجأ المصافي لاستراتيجيات متنوعة تساعدها على التعامل مع هذا التحدي، من خلال تقليص معدل تشغيل المصافي، واستهداف رفع المنتجات للاستفادة من الطلب الموسمي، واستخدام آلية التحوط لضمان المحافظة على مستوى معين من الأرباح.
وتابع أن استمرار تقليص الإنفاق والاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج لثلاث أعوام، سيؤثر على المعروض في المستقبل وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، مبيناً أنه من غير المتوقع أن يحدث هذا الأمر خلال عام 2017، خصوصاً مع تعافي الإنتاج في ليبيا ، ونيجيريا، وإيران.
ورأى أن استمرار الوفرة النفطية في أسواق النفط، ستكون السمة الأساسية، التي تمنع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الأسعار التي كانت موجودة بين 2010 و2014.
ولفت إلى أن التحديات الأخرى، تشمل ارتفاع عدد منصات وأبراج الحفر في الولايات المتحدة الأميركية، منوهاً بأنه في ظل هذه الظروف يلجأ المنتجون الي الاستثمار لرفع قدراتهم الإنتاجية، وتحسين معدلات إنتاج النفط، بما يضمن أمن الامدادات في أسواق النفط، ويزيد الإيرادات النفطية من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفط.
وأكد أنه يمكن الاستفادة من تعافي أسعار النفط، خصوصاً مع دخول اتفاق «أوبك» ومع الدول من خارج المنظمة لخفض 1.8 مليون برميل يومياً حيز التنفيذ في شهر يناير 2017، ما يعني تناقصاً في نوعيه النفوط المتوسطة والثقيلة، ويؤهلها لأن تستفيد من هذه الظروف في تحسين تسعيرها، ويستفيد معه المنتجين لتلك النفوط.
وقال الشطي إن التوقعات تشير إلى تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت، لتدور ضمن نطاق 54 إلى 59 دولاراً للبرميل خلال عام 2017، وهو ما يرتكز على استمرار زخم تحالف المنتجين، والمحافظة عليه، وتأكيد التنسيق بين مختلف المنتجين، لضمان الالتزام من خلال لجنة مراقبه الإنتاج، ما يمثل تحدياً، سيستفيد من نتيجته الجميع لتعافي أسعار النفط.
ورأى الخبير والمحلل النفطي، أن التحديات تشمل أيضاً النجاح في تطوير الشراكات مع الشركات العالمية والخدماتية، بما يحقق فائدة للمنتجين، سواء في تطوير صناعه الغاز أو النفط أو البتروكيماويات أو نقل التكنولوجيا، أو تطوير الكوادر الوطنية والقدرات الفنية، لتنهض بصناعة النفط والغاز والطاقة في الدول المنتجة.
ولفت إلى أنه هناك أمرين أساسيين ايضاً، يواجهان صناعة النفط والغاز للمنتجين، كونها تشكل رافداً رئيسياً للاقتصاد، وهي الشراكة مع القطاع الخاص على أسس تجارية ومهنية ومسؤولة، إضافة إلى ضمان توفير سوق عمل متنام وواعد للشباب والخريجين الجدد.
واعتبر أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن الدول المنتجة تعمل وفق استراتيجيات طويلة الأمد، وتقوم بالمبادرات المناسبة للتعامل معها، بما يساعدها على اكتساب المرونة اللازمة، لضمان تعزيز عملياتها ونشاطها ودورها الاقتصادي والتنموي
وأفاد أن التحديات غير المعروفة النتائج، تشمل تاثير توجهات الإدارة الأميركية الجديدة على اسواق الطاقه والاقتصاد، وهو أمر مستجد قد تكون له تاثيرات سلبية يستمر معها تقلبات اسعار النفط، خصوصاً إذا ظهرت سياسات ينتج عنها تباطؤ في معدل تنامي الطلب العالمي على النفط.
