«الطبية» أكدت عدم التنازل عن الحق القانوني في قضايا الاعتداء
«الصحة» بصدد حماية الأطباء عبر مشروع بقانون
جمال الحربي
المطيري: اجتماع عاجل مع قيادات الوزارة لرفع قانون «الحصانة الطبية» الى مجلس الوزراء ومن ثم إقراره في أسرع وقت
كشف وزير الصحة الدكتور جمال منصور الحربي عن اعتزامه تشكيل لجنة بالوزارة لوضع مشروع قانون لحماية حقوق ا?طباء ومقدمي الرعاية الصحية والمحافظة على كرامتهم وتوفير البيئة المناسبة وا?دوات القانونية التي تردع وتحد من اي حوادث للاعتداءات على ا?طباء ومقدمي الرعاية الصحية بجميع مواقع تقديمها.
ودعا الحربي في تصريح صحافي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي الى اعداد مقترحاتهم في شأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها وا?ستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها لهذا الغرض، والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقراراتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق ا?طباء والعاملين في الخدمات الصحية.
وأكد على ثقته في ان مجلس ا?مة سيعطي مشروع القانون ما يستحقه من ا?هتمام وإدراجه ضمن ا?ولويات التشريعية نظرا لمردوده ا?يجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين ا?طباء والمرضى والمراجعين، وإعادة جسور الثقة المتبادلة بين جميع ا?طراف، وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبولة والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة ا?داء ا?نساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان وإخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعاية الصحية والتي اثمرت عن تحقيق الكويت ?نجازات متميزة في أداء القطاع الصحي، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات انجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع وزير الصحة انجاز مشروع القانون خلال فترة ? تتجاوز ثلاثة اشهر من بداية اعمال اللجنة التي ستضم بعضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية بما تتمكن معه الوزارة من حماية ا?طباء والعاملين بالقطاع الصحي.
إلى ذلك، أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد المطيري في تصريح صحافي عن عقد اجتماع عاجل مع قيادات وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الدكتور جمال الحربي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي لرفع قانون «الحصانة الطبية» الذي شاركت الجمعية في إعداده الى مجلس الوزراء من خلال الوزير الحربي لإقراره بأسرع وقت.
وذكر المطيري أن الاجتماع سيشهد ايضا وضع آلية لمخاطبة وزارة الداخلية لوضع النقاط الامنية ورجال الامن في المستشفيات لحماية الكوادر الطبية وغيرها من الاعتداءات، لافتا إلى أن «الجمعية الطبية تواصلت مع مدير مستشفى الاميري الدكتور علي العلندا منذ بداية الحادثة، واكدت وقوفها معه، واللجوء الى القضاء من خلال محامي الجمعية لمحاسبة المعتدي»، مشددا على ان «الجمعية لن تتنازل او تتهاون عن الحق القانوني في قضايا الاعتداء على الجسم الطبي».
وذكر أن «الأوان قد حان للقضاء على الاعتداءات على الأطباء وتوفير البيئة الآمنة والمريحة لهم في العمل لتقديم الخدمة الطبية الافضل للمرضى والمراجعين».
ودعا الحربي في تصريح صحافي الجمعية الطبية الكويتية وجمعية التمريض ونقابات العاملين بالقطاع الصحي الى اعداد مقترحاتهم في شأن مشروع قانون حماية العاملين بالقطاع الصحي لدراستها وا?ستفادة منها بأعمال اللجنة التي سيشكلها لهذا الغرض، والتي ستتبنى وزارة الصحة توصياتها وقراراتها لتقديم مشروع قانون جديد لحماية حقوق ا?طباء والعاملين في الخدمات الصحية.
وأكد على ثقته في ان مجلس ا?مة سيعطي مشروع القانون ما يستحقه من ا?هتمام وإدراجه ضمن ا?ولويات التشريعية نظرا لمردوده ا?يجابي المتوقع لتعزيز العلاقة بين ا?طباء والمرضى والمراجعين، وإعادة جسور الثقة المتبادلة بين جميع ا?طراف، وتنقية العلاقة من الشوائب والتجاوزات غير المقبولة والتي تعكر صفو العلاقة، وقد تؤثر على مسيرة ا?داء ا?نساني والمهني والرسالة التنموية التي تحرص الصحة على القيام بها بتفان وإخلاص ومهنية من جميع مقدمي الرعاية الصحية والتي اثمرت عن تحقيق الكويت ?نجازات متميزة في أداء القطاع الصحي، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الموثقة لمؤشرات انجازات القطاع الصحي والتقدم المحرز على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتوقع وزير الصحة انجاز مشروع القانون خلال فترة ? تتجاوز ثلاثة اشهر من بداية اعمال اللجنة التي ستضم بعضويتها ممثلين عن الجمعيات الطبية والتمريض والخبرات والكفاءات القانونية بما تتمكن معه الوزارة من حماية ا?طباء والعاملين بالقطاع الصحي.
إلى ذلك، أعلن رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد المطيري في تصريح صحافي عن عقد اجتماع عاجل مع قيادات وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الدكتور جمال الحربي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي لرفع قانون «الحصانة الطبية» الذي شاركت الجمعية في إعداده الى مجلس الوزراء من خلال الوزير الحربي لإقراره بأسرع وقت.
وذكر المطيري أن الاجتماع سيشهد ايضا وضع آلية لمخاطبة وزارة الداخلية لوضع النقاط الامنية ورجال الامن في المستشفيات لحماية الكوادر الطبية وغيرها من الاعتداءات، لافتا إلى أن «الجمعية الطبية تواصلت مع مدير مستشفى الاميري الدكتور علي العلندا منذ بداية الحادثة، واكدت وقوفها معه، واللجوء الى القضاء من خلال محامي الجمعية لمحاسبة المعتدي»، مشددا على ان «الجمعية لن تتنازل او تتهاون عن الحق القانوني في قضايا الاعتداء على الجسم الطبي».
وذكر أن «الأوان قد حان للقضاء على الاعتداءات على الأطباء وتوفير البيئة الآمنة والمريحة لهم في العمل لتقديم الخدمة الطبية الافضل للمرضى والمراجعين».
