وافق على الرأي الفني للبلدية وما جاء فيه من اشتراطات الارتفاعات والمساحة التجارية والطابقية
«البلدي» يعدل بين الأندية الـ14: 10 آلاف متر مربع يستثمرها النادي ضمن نطاقه في المناطق كافة
منصة الرئاسة بحضور مدير عام البلدية (تصوير بسام زيدان)
حظي قرار بلدية الكويت بالموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة في شأن استغلال المساحات الاستثمارية بالأندية الشاملة والمتخصصة بموافقة وتأييد أعضاء المجلس البلدي «دون أي استثناء» لأي منها حيث بات يحق للأندية الرياضية كافة (14 نادياً) استثمار 10 آلاف متر مربع ضمن نطاقها، وفي جميع المناطق.
شرطان أساسيان شملهما الرأي الفني للبلدية أمدا المجلس في جلسة امس بأريحية تامة للموافقة على الطلب، ولكن تلك الموافقة جاءت مشروطة بـ«ألا يزيد الارتفاع للأنشطة ضمن الأندية في مناطق السكن الخاص عن ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الأرضي، وشريطة استكمال جميع المنشآت الرياضية ضمن الأندية، مع الالتزام بألا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الأندية الشاملة على 10 آلاف متر مربع مساحة (طابقية)، وأن تحسب مساحة النادي الصحي بالأرضي».
وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح جدول أعمال الجلسة غير العادية بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على كافة التوصيات التي جاءت في محضر اجتماع اللجان، وكان بدايتها مع محضر لجنة حولي، ومن أبرزها الموافقة على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري في شأن عمل دوار بين منطقتي السلام وحطين، واقتراح آخر في شأن إنشاء جسر للمشاة بين منطقتي الجابرية وبيان، كما وافق المجلس على اقتراح العضو فهد الصانع المتعلق باستحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة وبلدية الكويت.
كما أوصى المجلس بالموافقة على اقتراح العضو يوسف الغريب الخاص بزيادة عدد المواقف المتعددة الأدوار في المستشفى الأميري، والموافقة أيضاً على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن طلب جمعية مشرف التعاونية إقامة 4 مشارب مياه في ممشى ضاحية مبارك العبدالله.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من الشيخة مشاعل الأحمد الصباح وشركائها الخاص بإضافة 10 أمتار مربعة من أرض أملاك الدولة إلى القسيمة«14 أ» في منطقة السالمية لتصبح مساحة القسيمة بعد الإضافة 1000 متر مربع.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن إضافة مساحة إلى مسجد أحمد المهنا الواقع في منطقة السالمية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة في شأن إقامة نصب تذكاري على الدوار المقابل لمبنى الوزارة في منطقة جنوب السرة.
وعلى خطى لجنة حولي، وافق المجلس على كل التوصيات التي جاءت في محضر محافظة العاصمة، وكان من أبرزها، الموافقة على اقتراح موقع دائم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في منطقة الشرق بمساحة 3960 مترا مربعا شريطة أن يتضمن الموقع مواقف السيارات اللازمة لها ضمن الموقع، إضافة للموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة المتعلق بإعادة تخصيص موقع لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمساحة 2852.5 متر مربع في منطقة الشويخ، المستغل سابقاً لقطاع النقل في وزارة المواصلات.
ووافق المجلس على طلب الديوان الأميري الخاص بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لخدمة مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي في منطقة الشويخ شريطة أن يتم تسليم موقع المحطة لوزارة الكهرباء والماء لتنفيذها، كما وافق على الكتاب المقدم من وزارة الأوقاف في شأن شكوى أهالي منطقة السرة على موقع سكن الأئمة والمؤذنين بالقطعة 4.
وأحال المجلس ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها لجنة حولي في شأن مشروع الإدارة المرورية لمنطقة حولي إلى اللجنة مجدداً، وقال العضو المستشار أحمد الفضالة «إن المجلس البلدي يحرص على استرجاع المشاريع التنموية القائمة في البلدية، حيث تم الاجتماع مع البلدية وتم تزويدنا بالتقرير النهائي للمشروع»، لافتاً إلى أن «المشروع قائم منذ المجلس السابق وعرض على المجلس الحالي منذ 3 سنوات».
وأضاف «تم سداد مبلغ 750 ألف دينار للاستشاري، والمشروع كان متوقفا على الترجمة، والأن أصبح القرار النهائي بيد المجلس».
وعلق العضو الدكتور حسن كمال بالقول «إن النقاش يدور من الجانب الإجرائي، فهل يجوز إقراره؟»، فأكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «الجهاز هو من قام بدراسة المشروع، ورفعه إلى المجلس البلدي».
وأحال المجلس ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في شأن تحسين إجراءات إصدار الرخص الهندسية وشهادات الأوصاف إلى الإدارة، وأكد العضو أسامة العتيبي أن «مشكلة التأخر في إصدار شهادات الأوصاف والرخص الهندسية ترتكز على العنصر البشري والإجرائي»، إضافة لتوزيع المهام على المهندسين في دراسة التراخيص، معلناً عن عقد ورشة عمل مع البلدية حول الموضوع.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري «إن التراسل الالكتروني يعتبر بصمة لمدير عام البلدية، ونتمنى في الوقت عينه ألا يكون هناك مركزية في الحصول على توقيع رئيس القطاع على المعاملة خاصة إن كانت المعاملة تخلو من المخالفات».
عطلة البلدي من 2 يناير إلى 21 فبراير
وافق المجلس البلدي على موعد العطلة الربيعية للأعضاء محدداً إياها من بداية 2 يناير المقبل ولغاية 21 فبراير 2017.
شرطان أساسيان شملهما الرأي الفني للبلدية أمدا المجلس في جلسة امس بأريحية تامة للموافقة على الطلب، ولكن تلك الموافقة جاءت مشروطة بـ«ألا يزيد الارتفاع للأنشطة ضمن الأندية في مناطق السكن الخاص عن ثلاثة طوابق بما فيها الطابق الأرضي، وشريطة استكمال جميع المنشآت الرياضية ضمن الأندية، مع الالتزام بألا تزيد صافي المساحة التجارية المستثمرة ضمن الأندية الشاملة على 10 آلاف متر مربع مساحة (طابقية)، وأن تحسب مساحة النادي الصحي بالأرضي».
وكان رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد افتتح جدول أعمال الجلسة غير العادية بالمصادقة على محضر الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على كافة التوصيات التي جاءت في محضر اجتماع اللجان، وكان بدايتها مع محضر لجنة حولي، ومن أبرزها الموافقة على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري في شأن عمل دوار بين منطقتي السلام وحطين، واقتراح آخر في شأن إنشاء جسر للمشاة بين منطقتي الجابرية وبيان، كما وافق المجلس على اقتراح العضو فهد الصانع المتعلق باستحداث ملصق لحفظ حقوق المستهلكين لوزارة التجارة وبلدية الكويت.
كما أوصى المجلس بالموافقة على اقتراح العضو يوسف الغريب الخاص بزيادة عدد المواقف المتعددة الأدوار في المستشفى الأميري، والموافقة أيضاً على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن طلب جمعية مشرف التعاونية إقامة 4 مشارب مياه في ممشى ضاحية مبارك العبدالله.
ووافق المجلس على الطلب المقدم من الشيخة مشاعل الأحمد الصباح وشركائها الخاص بإضافة 10 أمتار مربعة من أرض أملاك الدولة إلى القسيمة«14 أ» في منطقة السالمية لتصبح مساحة القسيمة بعد الإضافة 1000 متر مربع.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في شأن إضافة مساحة إلى مسجد أحمد المهنا الواقع في منطقة السالمية، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة في شأن إقامة نصب تذكاري على الدوار المقابل لمبنى الوزارة في منطقة جنوب السرة.
وعلى خطى لجنة حولي، وافق المجلس على كل التوصيات التي جاءت في محضر محافظة العاصمة، وكان من أبرزها، الموافقة على اقتراح موقع دائم لبناء مقر رئيسي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في منطقة الشرق بمساحة 3960 مترا مربعا شريطة أن يتضمن الموقع مواقف السيارات اللازمة لها ضمن الموقع، إضافة للموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة المتعلق بإعادة تخصيص موقع لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بمساحة 2852.5 متر مربع في منطقة الشويخ، المستغل سابقاً لقطاع النقل في وزارة المواصلات.
ووافق المجلس على طلب الديوان الأميري الخاص بتخصيص موقع محطة تحويل رئيسية لخدمة مشروع مركز جابر الأحمد الثقافي في منطقة الشويخ شريطة أن يتم تسليم موقع المحطة لوزارة الكهرباء والماء لتنفيذها، كما وافق على الكتاب المقدم من وزارة الأوقاف في شأن شكوى أهالي منطقة السرة على موقع سكن الأئمة والمؤذنين بالقطعة 4.
وأحال المجلس ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها لجنة حولي في شأن مشروع الإدارة المرورية لمنطقة حولي إلى اللجنة مجدداً، وقال العضو المستشار أحمد الفضالة «إن المجلس البلدي يحرص على استرجاع المشاريع التنموية القائمة في البلدية، حيث تم الاجتماع مع البلدية وتم تزويدنا بالتقرير النهائي للمشروع»، لافتاً إلى أن «المشروع قائم منذ المجلس السابق وعرض على المجلس الحالي منذ 3 سنوات».
وأضاف «تم سداد مبلغ 750 ألف دينار للاستشاري، والمشروع كان متوقفا على الترجمة، والأن أصبح القرار النهائي بيد المجلس».
وعلق العضو الدكتور حسن كمال بالقول «إن النقاش يدور من الجانب الإجرائي، فهل يجوز إقراره؟»، فأكد مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي أن «الجهاز هو من قام بدراسة المشروع، ورفعه إلى المجلس البلدي».
وأحال المجلس ما جاء من توصيات في ورشة العمل التي عقدتها لجنة الإصلاح والتطوير في شأن تحسين إجراءات إصدار الرخص الهندسية وشهادات الأوصاف إلى الإدارة، وأكد العضو أسامة العتيبي أن «مشكلة التأخر في إصدار شهادات الأوصاف والرخص الهندسية ترتكز على العنصر البشري والإجرائي»، إضافة لتوزيع المهام على المهندسين في دراسة التراخيص، معلناً عن عقد ورشة عمل مع البلدية حول الموضوع.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي مشعل الجويسري «إن التراسل الالكتروني يعتبر بصمة لمدير عام البلدية، ونتمنى في الوقت عينه ألا يكون هناك مركزية في الحصول على توقيع رئيس القطاع على المعاملة خاصة إن كانت المعاملة تخلو من المخالفات».
عطلة البلدي من 2 يناير إلى 21 فبراير
وافق المجلس البلدي على موعد العطلة الربيعية للأعضاء محدداً إياها من بداية 2 يناير المقبل ولغاية 21 فبراير 2017.
