آلية جديدة لتحديد قيمة الأسهم... والسيولة ستحكم توزيع السلع على الأسواق
«الأوكشن» لتسعير نحو نصف الشركات المُدرجة!
وضوح منتظر في تداولات البورصة خلال الفترة المقبلة (تصوير سعد هنداوي)
معايير السيولة والقيمة السوقية ورؤوس الأموال ستُحدد آليات تقسيم البورصة
تعاملات «غير المُدرجة» تحظى باهتمام «الرقابية» والأقرب تداولها خارج «المقصورة»
تعاملات «غير المُدرجة» تحظى باهتمام «الرقابية» والأقرب تداولها خارج «المقصورة»
تشهد خارطة تطوير البورصة، التي أقرتها هيئة أسواق المال وضوحاً تدريجياً، مع إصدار تعليمات وضوابط تتعلق بالأدوات الاستثمارية، التي من شأنها تغيير مسار وحجم السيولة المتداولة يومياً.
ولعل نجاح الهيئة بقيادة رئيس مجلس المفوضين، الدكتور نايف الحجرف، بالتعاون مع شركة البورصة، تمثل عوامل إستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول، على الأسهم المُدرجة، ومُعدلات دورانها، ما يجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً أمام الأوساط المهتمة.
وعلمت «الراي» أن الخطة التطويرية، تتضمن واحداً من الإجراءات التي ستكون سبباً في غربلة الشركات المُدرجة، إذ يتوقع أن تشهد عملية تقسيم البورصة إلى 3 أسواق أساسية أفكاراً جديدة، تقضي بإبعاد الأسهم التي لم يُعد منها فائدة، أو السلع التي يتوقع عدم تفاعلها مع القواعد المنتظر إطلاقها، لمُعالجة قضية جمود الملكيات، وقلة السيولة المتداولة عليها.
وأفادت المصادر أنه سيتم الاحتكام في السوق الثالث، إلى أداة جديدة لم تُطبق في البورصة حتى الآن لتسعير الأسهم التي ستنضم له، ألا وهي أداة «الأوكشن» أو المزاد، والتي لن تكون على غرار مزاد الإقفال الذي يستمر لدقيقتين، كما هو الحال في السوق حالياً، بل سيكون مُختلفاً إلى حد ما.
وبحسب الخطة التي حصلت «الراي» على بعض تفاصيلها، فقد باتت البورصة أمام واقع جديد في التعامل مع الشركات المُدرجة، فهناك السوق الأول الذي سيحوي عدداً قليلاً من الشركات، قد يتراوح بين 10 و15 شركة أو ما يزيد على ذلك، وفقاً لرؤية الجهات الرقابية والتنظيمية، ممثلة في كل من «الهيئة» والبورصة.
وألمحت مصادر إلى أن السوق الرسمي، وهو السوق الثاني، سيحتضن نحو 70 شركة، وفقاً لشروط تتعلق بالملاءة، ومعدلات الدوران، والقيم السوقية، وطبيعة النشاط، والتدفقات النقدية لدى كل منها، فيما سيحكم الإدراج في السوق الأول والثاني أو التحويل إلى سوق «الأوكشن» (الثالث) معايير مختلفة، أبرزها إمكانية توفير سيولة جديدة، من خلال تداول كل شركة على حدة.
وأوضحت المصادر أن مصير نحو نصف شركات البورصة قد يكون «الأوكشن»، بهدف تحديد السعر السوقي لها فقط، ووضعه تحت عيون الرقابة، لافتة إلى أن الشركات التي يمكنها الالتزام بقواعد السوقين الأول والرسمي ستُلزم الجهات المعينة بترقيتها.
وذكرت أن الشركات التي ستُدرج ضمن السوق الأول، ستكون قادرة على توفير حيز من السيولة، قد يزيد عن 35 في المئة، فيما ستكون شركات «الرسمي» معنية بتوفير سيولة لا تقل عن 15 في المئة، وستكون قابلة للزيادة بحسب رؤية الجهات المسؤولة، التي تُخضع التصور للبحث والدراسة.
وأفادت المصادر أن هيئة الاسواق تهتم أيضاً بتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة، من خلال أدوات جديدة تضعها تحت عيون الرقابة، خصوصاً بعد أن لاحظت عدم وجود قواعد قانونية كافية لتعاملاتها باستثناء «البونات» الخارجية، ومرورها عبر البورصة والمقاصة، من دون التدخل في تحديد أسعارها السوقية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الشركات، والتي قد يصل عددها إلى 1000 شركة، بحاجة إلى أن تُفتح لها أبوب التداول من خارج المقصورة (Over the Counter)، بعد أن كثر الحديث عن السبل التي يمكنها تنظيم التعامل، على أسهم الشركات التي أفلست مثلاً.
وقال المراقبون إنه سيكون لتنظيم تداولات الجت أو الأسهم غير المدرجة نتائج إيجابية، باعتبارها طريقاً قانونياً للتسييل في حال التخارج، أو زيادة الملكية على مستوى البعض منها، بدلاً من تجميد أموال صغار المساهمين في شركات غير واضحة المعالم.
ولعل نجاح الهيئة بقيادة رئيس مجلس المفوضين، الدكتور نايف الحجرف، بالتعاون مع شركة البورصة، تمثل عوامل إستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في طبيعة التداول، على الأسهم المُدرجة، ومُعدلات دورانها، ما يجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً أمام الأوساط المهتمة.
وعلمت «الراي» أن الخطة التطويرية، تتضمن واحداً من الإجراءات التي ستكون سبباً في غربلة الشركات المُدرجة، إذ يتوقع أن تشهد عملية تقسيم البورصة إلى 3 أسواق أساسية أفكاراً جديدة، تقضي بإبعاد الأسهم التي لم يُعد منها فائدة، أو السلع التي يتوقع عدم تفاعلها مع القواعد المنتظر إطلاقها، لمُعالجة قضية جمود الملكيات، وقلة السيولة المتداولة عليها.
وأفادت المصادر أنه سيتم الاحتكام في السوق الثالث، إلى أداة جديدة لم تُطبق في البورصة حتى الآن لتسعير الأسهم التي ستنضم له، ألا وهي أداة «الأوكشن» أو المزاد، والتي لن تكون على غرار مزاد الإقفال الذي يستمر لدقيقتين، كما هو الحال في السوق حالياً، بل سيكون مُختلفاً إلى حد ما.
وبحسب الخطة التي حصلت «الراي» على بعض تفاصيلها، فقد باتت البورصة أمام واقع جديد في التعامل مع الشركات المُدرجة، فهناك السوق الأول الذي سيحوي عدداً قليلاً من الشركات، قد يتراوح بين 10 و15 شركة أو ما يزيد على ذلك، وفقاً لرؤية الجهات الرقابية والتنظيمية، ممثلة في كل من «الهيئة» والبورصة.
وألمحت مصادر إلى أن السوق الرسمي، وهو السوق الثاني، سيحتضن نحو 70 شركة، وفقاً لشروط تتعلق بالملاءة، ومعدلات الدوران، والقيم السوقية، وطبيعة النشاط، والتدفقات النقدية لدى كل منها، فيما سيحكم الإدراج في السوق الأول والثاني أو التحويل إلى سوق «الأوكشن» (الثالث) معايير مختلفة، أبرزها إمكانية توفير سيولة جديدة، من خلال تداول كل شركة على حدة.
وأوضحت المصادر أن مصير نحو نصف شركات البورصة قد يكون «الأوكشن»، بهدف تحديد السعر السوقي لها فقط، ووضعه تحت عيون الرقابة، لافتة إلى أن الشركات التي يمكنها الالتزام بقواعد السوقين الأول والرسمي ستُلزم الجهات المعينة بترقيتها.
وذكرت أن الشركات التي ستُدرج ضمن السوق الأول، ستكون قادرة على توفير حيز من السيولة، قد يزيد عن 35 في المئة، فيما ستكون شركات «الرسمي» معنية بتوفير سيولة لا تقل عن 15 في المئة، وستكون قابلة للزيادة بحسب رؤية الجهات المسؤولة، التي تُخضع التصور للبحث والدراسة.
وأفادت المصادر أن هيئة الاسواق تهتم أيضاً بتنظيم تعاملات الأسهم غير المُدرجة، من خلال أدوات جديدة تضعها تحت عيون الرقابة، خصوصاً بعد أن لاحظت عدم وجود قواعد قانونية كافية لتعاملاتها باستثناء «البونات» الخارجية، ومرورها عبر البورصة والمقاصة، من دون التدخل في تحديد أسعارها السوقية.
ويرى مراقبون أن مثل هذه الشركات، والتي قد يصل عددها إلى 1000 شركة، بحاجة إلى أن تُفتح لها أبوب التداول من خارج المقصورة (Over the Counter)، بعد أن كثر الحديث عن السبل التي يمكنها تنظيم التعامل، على أسهم الشركات التي أفلست مثلاً.
وقال المراقبون إنه سيكون لتنظيم تداولات الجت أو الأسهم غير المدرجة نتائج إيجابية، باعتبارها طريقاً قانونياً للتسييل في حال التخارج، أو زيادة الملكية على مستوى البعض منها، بدلاً من تجميد أموال صغار المساهمين في شركات غير واضحة المعالم.
