«المالية» تعمل على معالجة تحديات نظام «GFMIS»
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن نظام مالية الحكومة (GFMIS) الذي بدأ تطبيقه في أبريل الماضي مازال يواجه بعض التحديات، لافتة إلى أنه رغم هذه المعوقات، إلا أن نسب نجاح العملية فاقت المتوقع.
ولفت المصادر إلى وزارة المالية تعمل على معالجة هذه التحديات، موضحة أن 2017 سيشهد نقلة نوعية في تطبيق النظام برمته، على أن يكون 2018 هو عام العمل بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن النظام محول من آلية «الاستحقاق» إلى «النقدي المعدل»، قائلة «عند تحويل أي نظام، ومع التطبيق الفعلي بواسطة آلاف المستخدمين، لابدّ أن تظهر التحديات خصوصاً عند التطبيق في بيئة العمل الحقيقية».
وشدّدت المصادر على أن حداثة النظام وتطبيقه في نحو 50 جهة حكومية من خلال 6 آلاف مستخدم، يواجه بعض تحديات التطبيق، إلا أن العمل يتواصل بصورة مستمرة للتغلب عليها.
وبينت «أي نظام جديد لن يتم التعلم عليه في يوم وليلة، فنحن نتحدث عن 6 آلاف مستخدم، تم تدريبهم قبل التطبيق الفعلي، غير أن الممارسة في بيئة العمل الواقعية لها متغيرات تؤثر عليها، وتظهر التحديات الحقيقية التي يجب التعامل معها بصورة احترافية لضمان استمرار العمل بالمرونة التي نطمح إليها».
وأشار إلى أن 3 تحديات أبرزها:
• - تحديات التغيير: تتعلق بالتحوّل من نظام إلى آخر وما يتركه من أثر:
1 - عدد المستخدمين: وجود نحو 6 آلاف مستخدم مسجل على النظام يجعل العدد الكبير بحاجة إلى العمل بمهارة، وبالصورة التي تساهم في سرعة إنجاز العمل بفعالية وكفاءة.
2 - قدرات المستخدمين: تختلف القدرات والمهارات بين الموظفين العاملين على النظام، فمنهم من استوعب التغييرات بصورة كاملة من خلال التدريب قبل تطبيق النظام، ومنهم من سيحتاج إلى إعادة التدريب مجدداً.
• - التحديات التقنية: تطبيق النظام الجديد في بيئة العمل الفعلية يظهر وجود بعض الأمور التي يجب العمل على علاجها بصورة مستمرة، وصولا إلى تحقيق النتائج المطلوبة.
3 - التقارير الدورية: تعد التقارير الدورية التي صدرت من النظام وحتى الآن دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة في خططها، ومازالت قيد التطوير لتلبية تطلعات الوزارة وفقا لعاملي الوقت والبيانات.
وأوضحت المصادر أن التطوير مستمر على الشق التقني الخاص بالتقارير الدورية التي تخدم الوزارة، وبقية الجهات الحكومية والرقابية، خصوصاً وأن سرعة تلبية طلبات التقارير إلى الآن دون الطموح، وهو ما تسعى الوزارة للوصول إليه بالصورة والشكل الدقيق، وفي الوقت المطلوب. ولفتت إلى أنه لا يمكن أن يقع اللوم في التحديات السابقة على النظام، خصوصا وأن التشريعات الخاصة بالكويت هي الفيصل في الأمر، وأنها قادت في النهاية إلى تعديل النظام ليتواءم معها. وأكد أن هناك فريق دعم داخلي وخارجي من شركة «أوراكل» يتعاون من أجل التغلب على التحديات، وأن العمل في هذا الشأن يسير بانسيابية، نافيا أن تكون تلك التحديات مصدر تأخير صرف رواتب ومكافآت أي من العاملين في أجهزة الدولة.
ونوه المصدر إلى أن عدم تطوير الموظف من قدراته وإلمامه بالنظام سينعكس عليه سلبا (الموظف) من ناحية التقييم والمكافآت وذكرت أنه حتى اليوم، وفي إطار حرص «المالية» على الدقة في عملها، لم تصدر تقاريرها ربع ونصف سنوية عبر النظام الجديد،، موضحاً أن السبب في ذلك، هو أن الفريق المختص بالعمل على النظام أصدر أكثر من تقرير، ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب، والذي تطمح إليه قيادات الوزارة، ما تطلب الاستمرار في التحسينات التقنية والرقمية المطلوبة.
ولفت المصادر إلى وزارة المالية تعمل على معالجة هذه التحديات، موضحة أن 2017 سيشهد نقلة نوعية في تطبيق النظام برمته، على أن يكون 2018 هو عام العمل بكفاءة أكبر، مشيراً إلى أن النظام محول من آلية «الاستحقاق» إلى «النقدي المعدل»، قائلة «عند تحويل أي نظام، ومع التطبيق الفعلي بواسطة آلاف المستخدمين، لابدّ أن تظهر التحديات خصوصاً عند التطبيق في بيئة العمل الحقيقية».
وشدّدت المصادر على أن حداثة النظام وتطبيقه في نحو 50 جهة حكومية من خلال 6 آلاف مستخدم، يواجه بعض تحديات التطبيق، إلا أن العمل يتواصل بصورة مستمرة للتغلب عليها.
وبينت «أي نظام جديد لن يتم التعلم عليه في يوم وليلة، فنحن نتحدث عن 6 آلاف مستخدم، تم تدريبهم قبل التطبيق الفعلي، غير أن الممارسة في بيئة العمل الواقعية لها متغيرات تؤثر عليها، وتظهر التحديات الحقيقية التي يجب التعامل معها بصورة احترافية لضمان استمرار العمل بالمرونة التي نطمح إليها».
وأشار إلى أن 3 تحديات أبرزها:
• - تحديات التغيير: تتعلق بالتحوّل من نظام إلى آخر وما يتركه من أثر:
1 - عدد المستخدمين: وجود نحو 6 آلاف مستخدم مسجل على النظام يجعل العدد الكبير بحاجة إلى العمل بمهارة، وبالصورة التي تساهم في سرعة إنجاز العمل بفعالية وكفاءة.
2 - قدرات المستخدمين: تختلف القدرات والمهارات بين الموظفين العاملين على النظام، فمنهم من استوعب التغييرات بصورة كاملة من خلال التدريب قبل تطبيق النظام، ومنهم من سيحتاج إلى إعادة التدريب مجدداً.
• - التحديات التقنية: تطبيق النظام الجديد في بيئة العمل الفعلية يظهر وجود بعض الأمور التي يجب العمل على علاجها بصورة مستمرة، وصولا إلى تحقيق النتائج المطلوبة.
3 - التقارير الدورية: تعد التقارير الدورية التي صدرت من النظام وحتى الآن دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة في خططها، ومازالت قيد التطوير لتلبية تطلعات الوزارة وفقا لعاملي الوقت والبيانات.
وأوضحت المصادر أن التطوير مستمر على الشق التقني الخاص بالتقارير الدورية التي تخدم الوزارة، وبقية الجهات الحكومية والرقابية، خصوصاً وأن سرعة تلبية طلبات التقارير إلى الآن دون الطموح، وهو ما تسعى الوزارة للوصول إليه بالصورة والشكل الدقيق، وفي الوقت المطلوب. ولفتت إلى أنه لا يمكن أن يقع اللوم في التحديات السابقة على النظام، خصوصا وأن التشريعات الخاصة بالكويت هي الفيصل في الأمر، وأنها قادت في النهاية إلى تعديل النظام ليتواءم معها. وأكد أن هناك فريق دعم داخلي وخارجي من شركة «أوراكل» يتعاون من أجل التغلب على التحديات، وأن العمل في هذا الشأن يسير بانسيابية، نافيا أن تكون تلك التحديات مصدر تأخير صرف رواتب ومكافآت أي من العاملين في أجهزة الدولة.
ونوه المصدر إلى أن عدم تطوير الموظف من قدراته وإلمامه بالنظام سينعكس عليه سلبا (الموظف) من ناحية التقييم والمكافآت وذكرت أنه حتى اليوم، وفي إطار حرص «المالية» على الدقة في عملها، لم تصدر تقاريرها ربع ونصف سنوية عبر النظام الجديد،، موضحاً أن السبب في ذلك، هو أن الفريق المختص بالعمل على النظام أصدر أكثر من تقرير، ولكنها لم تكن بالمستوى المطلوب، والذي تطمح إليه قيادات الوزارة، ما تطلب الاستمرار في التحسينات التقنية والرقمية المطلوبة.
