وزير العدل اللبناني الجديد: هذا دوري في وضع دستور نظام الأسد
بدأتْ في بيروت عمليات التسليم والتسلّم في الوزارات في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة الرئيس سعد الحريري.
وفيما تنطبع هذه العمليات عادةً بـ «مراسم تقليدية» يحضر فيها السلَف ليسلّم الخلَف، فإن هذا المشهد لم يرتسم في وزارة العدل في ضوء انفجار خلاف بين الوزير السابق اللواء أشرف ريفي والوزير الجديد سليم جريصاتي (من حصة رئيس الجمهورية) تعود جذوره الى موقف الأخير من المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي شكل (جريصاتي) رأس حربة في «جبهة الرفض» لها التي تصدّرها «حزب الله»، ناهيك عن دوره مع فريق الدفاع عن المتهَمين بجريمة الحريري وايضاً في وضْع الدستور السوري الجديد لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفيما نُقل عن جريصاتي انه رفض تسلّم مهامه من ريفي باعتبار أنّ الأخير كان استقال (فبراير 2016) من الحكومة السابقة وان استقالته نافذة، أشارت مصادر ريفي الى انه هو مَن اتصل بجريصاتي صباح اول من امس وأبلغ اليه أنه لن يشارك في عملية التسليم والتسلم وأنه سيرسل له كل ما يتعلق بشؤون الوزارة (من مفاتيح الخزنة والأوراق).
وتحت وطأة الانطباعات التي عبّر بعضها عن «صدمة» حيال توليه حقيبة العدل، اعلن جريصاتي رداً على قول انه وكيل الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري، انه مستشار فريق الدفاع ومكتب الدفاع في لاهاي، وفور انقطاعه عن العمل في مكتبه كمحامٍ، انقطع عن الاستشارة حكماً، وقال في تصريح صحافي: «عل?قت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت واعتزلت وكالاتي. وبصفتي وزيرا للعدل، سأتعامل مع المحكمة الدولية على انها محكمة تَقرّر ان تدخل حيّز التنفيذ بقرار أممي صادر تحت الفصل السابع، لكنني حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً وغير منقوص في التعامل مع هذه المحكمة التي تشك?ل قضاء رديفاً (...) لبنان سيأخذ دوره السيادي، وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً أمام عملها».
وهل سيوافق على تمويل المحكمة، أجاب: «تمويلها ليس عندي بل عند مجلس الوزراء».
وعن اتهامه بأنه واضع دستور نظام الرئيس الأسد، قال: «قبل بدء الثورة السورية التي تحوّلت حرباً إرهابية كونية، أخذوا رأيي في بعض مواد تتعلّق بانتقال سورية الى النظام الديموقراطي البرلماني. تمّت استشارتي وشرحت لهم ماذا تعني الديموقراطية البرلمانية، وكيف يتم الانتقال اليها من الحزب الواحد والعقيدة الواحدة، وهذه ليست أول دولة تطلب استشارتي».
وفيما تنطبع هذه العمليات عادةً بـ «مراسم تقليدية» يحضر فيها السلَف ليسلّم الخلَف، فإن هذا المشهد لم يرتسم في وزارة العدل في ضوء انفجار خلاف بين الوزير السابق اللواء أشرف ريفي والوزير الجديد سليم جريصاتي (من حصة رئيس الجمهورية) تعود جذوره الى موقف الأخير من المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي شكل (جريصاتي) رأس حربة في «جبهة الرفض» لها التي تصدّرها «حزب الله»، ناهيك عن دوره مع فريق الدفاع عن المتهَمين بجريمة الحريري وايضاً في وضْع الدستور السوري الجديد لنظام الرئيس بشار الأسد.
وفيما نُقل عن جريصاتي انه رفض تسلّم مهامه من ريفي باعتبار أنّ الأخير كان استقال (فبراير 2016) من الحكومة السابقة وان استقالته نافذة، أشارت مصادر ريفي الى انه هو مَن اتصل بجريصاتي صباح اول من امس وأبلغ اليه أنه لن يشارك في عملية التسليم والتسلم وأنه سيرسل له كل ما يتعلق بشؤون الوزارة (من مفاتيح الخزنة والأوراق).
وتحت وطأة الانطباعات التي عبّر بعضها عن «صدمة» حيال توليه حقيبة العدل، اعلن جريصاتي رداً على قول انه وكيل الدفاع عن المتهمين باغتيال الحريري، انه مستشار فريق الدفاع ومكتب الدفاع في لاهاي، وفور انقطاعه عن العمل في مكتبه كمحامٍ، انقطع عن الاستشارة حكماً، وقال في تصريح صحافي: «عل?قت عضويتي في نقابة المحامين في بيروت واعتزلت وكالاتي. وبصفتي وزيرا للعدل، سأتعامل مع المحكمة الدولية على انها محكمة تَقرّر ان تدخل حيّز التنفيذ بقرار أممي صادر تحت الفصل السابع، لكنني حريص على ان يكون دور لبنان كاملاً وغير منقوص في التعامل مع هذه المحكمة التي تشك?ل قضاء رديفاً (...) لبنان سيأخذ دوره السيادي، وأنا معني بعمل المحكمة ولن أكون عائقاً أمام عملها».
وهل سيوافق على تمويل المحكمة، أجاب: «تمويلها ليس عندي بل عند مجلس الوزراء».
وعن اتهامه بأنه واضع دستور نظام الرئيس الأسد، قال: «قبل بدء الثورة السورية التي تحوّلت حرباً إرهابية كونية، أخذوا رأيي في بعض مواد تتعلّق بانتقال سورية الى النظام الديموقراطي البرلماني. تمّت استشارتي وشرحت لهم ماذا تعني الديموقراطية البرلمانية، وكيف يتم الانتقال اليها من الحزب الواحد والعقيدة الواحدة، وهذه ليست أول دولة تطلب استشارتي».
