المويزري لـ«الراي»: الأولويات الأسبوع المقبل والاتفاق المبدئي على «كي جي إل»
«حماية الأموال العامة» تدرس كل الملفات المنتهية في عهد المجلس السابق
شعيب المويزري
القصد من سؤالي لوزير المالية معرفة ما يجري في إحدى الجهات الحكومية وموقفنا من عدم الرد سيكون في حينه
كشف رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري عن اتفاق اللجنة على إعادة دراسة كل الملفات وقضايا التحقيق التي انتهت منها خلال المجلس السابق مع استكمال الملفات المعلقة ومن ثم رفع التقارير إلى مجلس الأمة.
وقال المويزري لـ«الراي» «إن اللجنة ستدرس هذه الملفات بعناية وسرعة والأسبوع المقبل سيشهد تحديد أولويات اللجنة حيث تم الاتفاق مبدئيا على عدد من القضايا منها كي جي إل».
وردا على سؤال في شأن ما إذا كانت اللجنة ستدرج ضمن أولوياتها ملف الإيداعات المليونية، قال المويزري «كل الملفات التي ما زالت مفتوحة ستكون على أجندة بحث اللجنة خلال المرحلة المقبلة».
وفي شأن سؤاله إلى وزير المالية في شأن الأموال التي صرفت من البنك المركزي إلى النواب الحاليين والسابقين والوزراء، قال «من حقنا كنواب التقدم بأي سؤال إلى الوزراء ومن حقنا كذلك تسلم إجابة محددة وواضحة من الوزير المختص، وبناء على الإجابة سنرى ما إذا كانت مستوفية كل متطلبات السؤال أم لا ومن ثم يكون الموقف بناء على ذلك».
وشدد على أن سؤاله «دستوري ولا تشوبه أي مخالفة للائحة، وإن تعذر الوزير المختص بعدم الدستورية من أجل عدم الإجابة عن السؤال فلكل حادث حديث»، مضيفا «القصد من السؤال محدد وهو معرفة معلومات عما يجري في إحدى الجهات الحكومية وموقفنا من عدم الرد على السؤال إن حدث فسيكون في حينه».
وقال المويزري لـ«الراي» «إن اللجنة ستدرس هذه الملفات بعناية وسرعة والأسبوع المقبل سيشهد تحديد أولويات اللجنة حيث تم الاتفاق مبدئيا على عدد من القضايا منها كي جي إل».
وردا على سؤال في شأن ما إذا كانت اللجنة ستدرج ضمن أولوياتها ملف الإيداعات المليونية، قال المويزري «كل الملفات التي ما زالت مفتوحة ستكون على أجندة بحث اللجنة خلال المرحلة المقبلة».
وفي شأن سؤاله إلى وزير المالية في شأن الأموال التي صرفت من البنك المركزي إلى النواب الحاليين والسابقين والوزراء، قال «من حقنا كنواب التقدم بأي سؤال إلى الوزراء ومن حقنا كذلك تسلم إجابة محددة وواضحة من الوزير المختص، وبناء على الإجابة سنرى ما إذا كانت مستوفية كل متطلبات السؤال أم لا ومن ثم يكون الموقف بناء على ذلك».
وشدد على أن سؤاله «دستوري ولا تشوبه أي مخالفة للائحة، وإن تعذر الوزير المختص بعدم الدستورية من أجل عدم الإجابة عن السؤال فلكل حادث حديث»، مضيفا «القصد من السؤال محدد وهو معرفة معلومات عما يجري في إحدى الجهات الحكومية وموقفنا من عدم الرد على السؤال إن حدث فسيكون في حينه».
