«تكنولوجيا المعلومات»: 150 خدمة أضافها قانون الحكومة الإلكترونية
قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي بالإنابة المهندس قصي الشطي إن القانون رقم 20/2014 بشأن الحكومة الإلكترونية أسهم في إضافة نحو 150 خدمة عبر موقع البوابة الإلكترونية للكويت.
وأضاف الشطي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة التوعية بقانون المعاملات الإلكترونية التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن القانون الذي فعل مطلع يناير 2015 شكل دفعة إلى الأمام في استخدام الرسائل الإلكترونية والتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
وأوضح أن من أبرز الخدمات التي تمت إضافتها بفضل هذا القانون هي خدمة (النافذة الواحدة) الخاصة باستصدار تراخيص الشركات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مايو الماضي.
وذكر أن تقرير الجاهزية الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أخيرا أظهر تقدم الكويت في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث احتلت المركز الثالث خليجيا والثامن آسيويا والـ 40 عالميا في هذا المجال.
وعن ندوة التوعية أفاد الشطي بأنها تهدف إلى تقديم نبذة عن القانون رقم (20) لسنة 2014 الرامي إلى إعطاء الأثر القانوني للمعاملات التجارية والمالية والإدارية التي تتم إلكترونيا فضلا عن شرح جوانب المستند الإلكتروني والاستخدامات الحكومية في الدفع الإلكتروني وخصوصية وسرية البيانات الإلكترونية.
من جانبه قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد في تصريح مماثل إن الندوة تندرج ضمن برنامج الوزارة في توعية الموظفين بالأمور البرلمانية والقانونية لافتا إلى تنظيم عدة ندوات متخصصة منها ما يتعلق بمجال التخطيط والبيئة.
وذكر المرشد أن الهدف من تأسيس وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة يتمثل في إيجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تتولى الوزارة متابعة مخرجات جلسات مجلس الأمة وحضورها وإعداد ملخص لها.
يذكر أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي أنشئ بمرسوم عام 2006 ويختص بوضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة الإلكترونية.
وأضاف الشطي في تصريح للصحافيين على هامش ندوة التوعية بقانون المعاملات الإلكترونية التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أن القانون الذي فعل مطلع يناير 2015 شكل دفعة إلى الأمام في استخدام الرسائل الإلكترونية والتصديق والتوقيع الإلكترونيين.
وأوضح أن من أبرز الخدمات التي تمت إضافتها بفضل هذا القانون هي خدمة (النافذة الواحدة) الخاصة باستصدار تراخيص الشركات بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في مايو الماضي.
وذكر أن تقرير الجاهزية الإلكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أخيرا أظهر تقدم الكويت في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث احتلت المركز الثالث خليجيا والثامن آسيويا والـ 40 عالميا في هذا المجال.
وعن ندوة التوعية أفاد الشطي بأنها تهدف إلى تقديم نبذة عن القانون رقم (20) لسنة 2014 الرامي إلى إعطاء الأثر القانوني للمعاملات التجارية والمالية والإدارية التي تتم إلكترونيا فضلا عن شرح جوانب المستند الإلكتروني والاستخدامات الحكومية في الدفع الإلكتروني وخصوصية وسرية البيانات الإلكترونية.
من جانبه قال وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة المهندس أحمد المرشد في تصريح مماثل إن الندوة تندرج ضمن برنامج الوزارة في توعية الموظفين بالأمور البرلمانية والقانونية لافتا إلى تنظيم عدة ندوات متخصصة منها ما يتعلق بمجال التخطيط والبيئة.
وذكر المرشد أن الهدف من تأسيس وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة يتمثل في إيجاد حالة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث تتولى الوزارة متابعة مخرجات جلسات مجلس الأمة وحضورها وإعداد ملخص لها.
يذكر أن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي أنشئ بمرسوم عام 2006 ويختص بوضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ خطط ومشاريع الحكومة الإلكترونية.
