«لابد من محاسبة المتسبب في أي إهمال طبي»
الحربي: ارتأيت تشديد العقوبة في حادثة وفاة النائب السابق فلاح الصواغ
الحربي والعوضي يتوسطان عدداً من المشاركين في مؤتمر العلوم الطبية
الحضور يتابعون وقائع المؤتمر
معدلات الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية... وأميركا شهدت 400 الف خطأ طبي في عام واحد
عبد الرحمن العوضي: تجب إعادة العلاقة المتصدعة بين الاطباء والمرضى الذين تزايدت شكاواهم من الإهمال
أحمد الهاشمي: نرفض التمييز العنصري في التعامل الطبي بين أفراد أي مجتمع
عبد الرحمن العوضي: تجب إعادة العلاقة المتصدعة بين الاطباء والمرضى الذين تزايدت شكاواهم من الإهمال
أحمد الهاشمي: نرفض التمييز العنصري في التعامل الطبي بين أفراد أي مجتمع
كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان التحقيق في وفاة النائب السابق الراحل فلاح الصواغ انتهى قبل توليه حقيبة وزارة الصحة وان قرار اللجنة العليا بهذا الشأن صدر في 23 نوفمبر الماضي وبعد دارسته رأيت ان العقوبة لابد ان تكون أشد.
ورأى الحربي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحت شعار «الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي» الذي افتتح فعالياته أمس ان معدلات الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية ولا تشكل أي خطر على المرضى لافتاً إلى ان في حال وجود إهمال طبي فإنه يجب محاسبة المتسبب وعدم السكوت عليه.
ونوه الحربي إلى وجود لجان طبية عدة تتولي التحقيق حال وجود أى أخطاء طبية منها اللجان التخصصية ولجنة المضاعفات والموت بالاضافة إلى اللجنة العليا مع إعادة التحقيق أكثر من مرة لمزيد من التأكد وحرصاً على حقوق المرضى.
ولفت إلى ان الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم مستشهداً بما شهدته أميركا في العام 2013 من وقوع 400 الف خطأ طبي وفقاً لإحصائية نشرتها إحدى المجلات الأميركية المتخصصة ونحو 40 الفاً في بريطانيا ونحو 16 الفاً في ألمانيا.
وأكد حرص الوزارة على دمج مبادئ حقوق الانسان بكافة البرامج والسياسات المتعلقة بالرعاية الصحية بمستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية.
وكان الحربي ألقى كلمة في مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أكد خلالها ان الوزارة وضعت خارطة طريق واضحة المعالم ومؤشرات للمتابعة والرصد المستمر لتعزيز دمج مبادئ ومعايير حقوق الانسان بجميع السياسات والاجراءات والبرامج الصحية وهو ما أكدت عليه خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
وأضاف ان فعاليات المؤتمر ومحاوره تتوافق مع رؤية وأولويات الوزارة وكذلك انعقاده يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام .
وذكر ان الدولة تقدم المساهمات والمبادرات التي من شأنها ابراز وتأصيل المنظور الإسلامي بالبرامج والسياسات الصحية من خلال أنشطة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية.
وأعرب عن ثقته في ان يتوصل المؤتمر بمناقشاته الى توصيات من شأنها دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصحية والتنموية لتحويل العلاقة بين الصحة وحقوق الانسان من مجرد امال إلى واقع عملي يحصد ثمارها الأفراد والمجتمعات.
من جهته اكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية الدكتور عبد الرحمن العوضي ان المؤتمر يهدف إلى اعادة اللحمة والعلاقة ما بين الاطباء والمرضى بعد ان تصدعت العلاقة بينهما بسبب كثرة أعداد المرضى وقلة أعداد الهيئة الطبية.
وأوضح العوضي ان العلاقة بين الطبيب والمريض كانت قائمة على علاقة حب ووئام وصداقة وكانت الاسرة تعتبر الطبيب أحد أفرادها إلى ان تدخلت التكنولوجيا الطبية بأعدادها الهائلة من التحاليل والأشعة والأجهزة والاجراءات الادارية فتحول معها المريض إلى رقم في الحاسب الآلي.
وقال إن «كثرة الاجراءات الادارية واطلاع الأفراد على نتائج التحاليل والاشاعات عرضت أسرار المرضى وخصوصياتهم للانتهاك لذلك رأت المنظمة إعادة هذه اللحمة بين طرفي المعادلة خاصة بعد تزايد شكاوى المرضى بدءاً من الاهمال في التعامل أو عدم الاستماع الجيد لشكواهم أو ذويهم أو عدم أخذ رأيهم في العلاج».
وأكد العوضي حرص المؤتمر على منح المريض كافة حقوقه في الحياة والكرامة الانسانية والصحة والحرية واتخاذ قرار العلاج أو رفضه والحق في حفظ الأسرار والخصوصيات وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في مقاصدها الخمسة (حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال) مبيناً ان ثلاثة منها تخص الصحة واثنتان تعتمدان على الصحة.
ورأى ان محاولة بعض الدول الاتجاه إلى خصخصة الرعاية الصحية والتنازل عن تقديمها لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى الربح تعتبر تخلياً عن المسؤولية تجاه حقوق المريض في الحياة والصحة والكرامة متسائلاً «في حال تنفيذ ذلك من يحمي المريض ومن يتأكد من حصوله على العلاج المناسب لحالته دون افراط أو تفريط»؟.
وقال إن «المؤتمر سيرفع توصيات يحدد فيها حقوق المرضى على الهيئة الطبية وواجباتهم تجاهها في توازن تام لا يعلي أحداً على أحد ولا يبخس الناس أشياءهم».
من جانبه أكد المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أحمد الهاشمي على العلاقة الوثيقة التي تربط جائزة الشيخ حمدان مع المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية التي امتدت اوصالها منذ العام 1999 مبيناً اتفاقهما على الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في الممارسات الطبية والصحية.
ورفض الهاشمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر التمييز العنصري في التعامل الطبي والصحي بين أفراد أي مجتمع في أي دولة على أساس اللون أو العرق أو الجنس مؤكداً ان الدين الإسلامي دين العصور في كل مكان وزمان ودستور لا يقبل التحريف بكافة امور الحياة والممارسات الحديثة في عالمنا الماضي والحاضر وخاصة في المجالين الطبي والصحي.
وأوضح ان الإمارات استمدت تشريعاتها وقوانينها في هذا المجال من اصول الشريعة الاسلامية ومن بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون التبرع بالاعضاء البشرية وزراعتها والقوانين التي تنظم عملية التلقيح الصناعي في مراكز الاخصاب بالدولة والتي تتمتع بمعدلات عالية من الثقة والمصداقية من المرضى.
ورأى الحربي في تصريح صحافي على هامش مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية تحت شعار «الحقوق والواجبات الصحية للمرضى من منظور إسلامي» الذي افتتح فعالياته أمس ان معدلات الأخطاء الطبية في الكويت طبيعية ولا تشكل أي خطر على المرضى لافتاً إلى ان في حال وجود إهمال طبي فإنه يجب محاسبة المتسبب وعدم السكوت عليه.
ونوه الحربي إلى وجود لجان طبية عدة تتولي التحقيق حال وجود أى أخطاء طبية منها اللجان التخصصية ولجنة المضاعفات والموت بالاضافة إلى اللجنة العليا مع إعادة التحقيق أكثر من مرة لمزيد من التأكد وحرصاً على حقوق المرضى.
ولفت إلى ان الأخطاء الطبية تحدث في كل دول العالم مستشهداً بما شهدته أميركا في العام 2013 من وقوع 400 الف خطأ طبي وفقاً لإحصائية نشرتها إحدى المجلات الأميركية المتخصصة ونحو 40 الفاً في بريطانيا ونحو 16 الفاً في ألمانيا.
وأكد حرص الوزارة على دمج مبادئ حقوق الانسان بكافة البرامج والسياسات المتعلقة بالرعاية الصحية بمستوياتها الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية.
وكان الحربي ألقى كلمة في مؤتمر المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية أكد خلالها ان الوزارة وضعت خارطة طريق واضحة المعالم ومؤشرات للمتابعة والرصد المستمر لتعزيز دمج مبادئ ومعايير حقوق الانسان بجميع السياسات والاجراءات والبرامج الصحية وهو ما أكدت عليه خطة التنمية المستدامة للعام 2030.
وأضاف ان فعاليات المؤتمر ومحاوره تتوافق مع رؤية وأولويات الوزارة وكذلك انعقاده يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام .
وذكر ان الدولة تقدم المساهمات والمبادرات التي من شأنها ابراز وتأصيل المنظور الإسلامي بالبرامج والسياسات الصحية من خلال أنشطة المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية.
وأعرب عن ثقته في ان يتوصل المؤتمر بمناقشاته الى توصيات من شأنها دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات الصحية والتنموية لتحويل العلاقة بين الصحة وحقوق الانسان من مجرد امال إلى واقع عملي يحصد ثمارها الأفراد والمجتمعات.
من جهته اكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية الدكتور عبد الرحمن العوضي ان المؤتمر يهدف إلى اعادة اللحمة والعلاقة ما بين الاطباء والمرضى بعد ان تصدعت العلاقة بينهما بسبب كثرة أعداد المرضى وقلة أعداد الهيئة الطبية.
وأوضح العوضي ان العلاقة بين الطبيب والمريض كانت قائمة على علاقة حب ووئام وصداقة وكانت الاسرة تعتبر الطبيب أحد أفرادها إلى ان تدخلت التكنولوجيا الطبية بأعدادها الهائلة من التحاليل والأشعة والأجهزة والاجراءات الادارية فتحول معها المريض إلى رقم في الحاسب الآلي.
وقال إن «كثرة الاجراءات الادارية واطلاع الأفراد على نتائج التحاليل والاشاعات عرضت أسرار المرضى وخصوصياتهم للانتهاك لذلك رأت المنظمة إعادة هذه اللحمة بين طرفي المعادلة خاصة بعد تزايد شكاوى المرضى بدءاً من الاهمال في التعامل أو عدم الاستماع الجيد لشكواهم أو ذويهم أو عدم أخذ رأيهم في العلاج».
وأكد العوضي حرص المؤتمر على منح المريض كافة حقوقه في الحياة والكرامة الانسانية والصحة والحرية واتخاذ قرار العلاج أو رفضه والحق في حفظ الأسرار والخصوصيات وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية في مقاصدها الخمسة (حفظ النفس والدين والعقل والنسل والمال) مبيناً ان ثلاثة منها تخص الصحة واثنتان تعتمدان على الصحة.
ورأى ان محاولة بعض الدول الاتجاه إلى خصخصة الرعاية الصحية والتنازل عن تقديمها لشركات القطاع الخاص التي تسعى إلى الربح تعتبر تخلياً عن المسؤولية تجاه حقوق المريض في الحياة والصحة والكرامة متسائلاً «في حال تنفيذ ذلك من يحمي المريض ومن يتأكد من حصوله على العلاج المناسب لحالته دون افراط أو تفريط»؟.
وقال إن «المؤتمر سيرفع توصيات يحدد فيها حقوق المرضى على الهيئة الطبية وواجباتهم تجاهها في توازن تام لا يعلي أحداً على أحد ولا يبخس الناس أشياءهم».
من جانبه أكد المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية أحمد الهاشمي على العلاقة الوثيقة التي تربط جائزة الشيخ حمدان مع المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية التي امتدت اوصالها منذ العام 1999 مبيناً اتفاقهما على الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في الممارسات الطبية والصحية.
ورفض الهاشمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر التمييز العنصري في التعامل الطبي والصحي بين أفراد أي مجتمع في أي دولة على أساس اللون أو العرق أو الجنس مؤكداً ان الدين الإسلامي دين العصور في كل مكان وزمان ودستور لا يقبل التحريف بكافة امور الحياة والممارسات الحديثة في عالمنا الماضي والحاضر وخاصة في المجالين الطبي والصحي.
وأوضح ان الإمارات استمدت تشريعاتها وقوانينها في هذا المجال من اصول الشريعة الاسلامية ومن بينها قانون المسؤولية الطبية وقانون التبرع بالاعضاء البشرية وزراعتها والقوانين التي تنظم عملية التلقيح الصناعي في مراكز الاخصاب بالدولة والتي تتمتع بمعدلات عالية من الثقة والمصداقية من المرضى.
