الجمعية الطبية طالبت وزير الصحة بتفعيل القانون الذي كان بعهدته «وكيلاً»
25 ديناراً تأمين الطبيب ضد الأخطاء الطبية
الحربي متوسطاً أعضاء مجلس إدارة الجمعية الطبية
فيما وضعت الجمعية الطبية الكويتية مطالبها على طاولة وزير الصحة الجديد الدكتور جمال الحربي، ودعت إلى اعتماد قانون تأمين الأطباء ضد الأخطاء الطبية الذي كان الوزير يرأس اللجنة الخاصة به عندما كان وكيلا مساعدا، قالت مصادر صحية إن «الدراسة الجديدة للتأمين ستكلف كل طبيب نحو 25 دينارا سنوياً».
واستقبل الوزير الحربي أمس رئيس واعضاء الجمعية لمناقشة اهم القضايا والمعوقات التي تواجه الاطباء، حيث اكد رئيس الجمعية الدكتور محمد المطيري في تصريح صحافي على هامش الاجتماع بأن الحربي رحب بمطالب الجمعية، ووعد بتلبيتها والوقوف الى جانب الاطباء لنيل حقوقهم ومكتسابتهم.
وذكر أن وفد الجمعية ناقش مع الوزير الحربي اعتماد تأمين الاطباء ضد الاخطاء الطبية من خلال انشاء صندوق تكافلي يديره مجلس ادارة متخصص يضم في عضويته الجمعية، مشيرا الى ان وزارة الصحة كانت قد شكلت لجنة سابقا برئاسة الوزير الحربي عندما كان وكيلا مساعدا، وانتهت الى انشاء الصندوق، لافتا الى ان الوزير الحربي وعد خلال الاجتماع بالانتهاء من هذا الموضوع قريبا.
واوضح ان عمل اللجنة سابقة الذكر استمر اكثر من سنة تم من خلاله الاجتماع مع اتحاد شركات التأمين والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، خصوصاً تجارب الاشقاء بالدول الخليجية، والتي تم من خلالها التوصل الى مقترح الصندوق التكافلي الذي تم ارساله منذ فترة الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته قانونيا.وبين ان الوزير وافق على اشراك الجمعية الطبية الكويتية بجميع اللجان التي تتعلق بالاطباء، وذلك لوضع المقترحات والخطط لتذليل كافة العقبات من امامهم.
وقالت مصادر صحية لـ«الراي» إن اللجنة المختصة قامت بدراسة حول التأمين التكافلي على الاطباء بالتعاون مع الجمعية، مشيرة إلى «دارسة سابقة قامت بها الوزارة حول القضايا المرفوعة ضد الأطباء وتكاليفها خلال 5 سنوات الاخيرة في الفترة من 2009 الى 2014، والتي كانت كلفتها نحو 105 آلاف دينار سنويا، في حين ان شركات التأمين طلبت في السابق ما يفوق 600 ألف دينار لتغطية تكاليف التأمين، وهو ما رأت الوزارة انه غير مجدٍ».
وبينت المصادر أن «تكلفة التأمين على الطبيب ستكون نحو 148 دينارا سنويا، وهو الامر الذي يعتبر غير مجدٍ مقارنة بما سيدفعه الطبيب من خلال التأمين التكافلي الذي يدرس حاليا، والذي يتفاوت ما بين 20 الى 25 ديناراً سنوياً، وهو مبلغ متواضع، مقارنة بالمبلغ في الدراسة السابقة» لافتة الى ان هناك «دراسة حول التخصصات الطبية ونسب القضايا الى كل تخصص، والتي تتفاوت ما بين جراح القلب والباطنية أو اخصائي التجميل وغيرهم، فضلاً عن وجود ادارة تعمل على تنسيق ذلك».
وذكرت أن«التأمين التكافلي يشمل كل الاطباء الكويتيين أو غيرهم»، موضحة ان هناك ما يزيد على 9 آلاف طبيب وقياسا الى تلك الرسوم التي ستدفع يمكن تحصيل مبلغ 180 ألف دينار وهذا يغطي تكاليف التأمين، وانه تمت مخاطبة شركات التأمين بهذ الشأن.
واستقبل الوزير الحربي أمس رئيس واعضاء الجمعية لمناقشة اهم القضايا والمعوقات التي تواجه الاطباء، حيث اكد رئيس الجمعية الدكتور محمد المطيري في تصريح صحافي على هامش الاجتماع بأن الحربي رحب بمطالب الجمعية، ووعد بتلبيتها والوقوف الى جانب الاطباء لنيل حقوقهم ومكتسابتهم.
وذكر أن وفد الجمعية ناقش مع الوزير الحربي اعتماد تأمين الاطباء ضد الاخطاء الطبية من خلال انشاء صندوق تكافلي يديره مجلس ادارة متخصص يضم في عضويته الجمعية، مشيرا الى ان وزارة الصحة كانت قد شكلت لجنة سابقا برئاسة الوزير الحربي عندما كان وكيلا مساعدا، وانتهت الى انشاء الصندوق، لافتا الى ان الوزير الحربي وعد خلال الاجتماع بالانتهاء من هذا الموضوع قريبا.
واوضح ان عمل اللجنة سابقة الذكر استمر اكثر من سنة تم من خلاله الاجتماع مع اتحاد شركات التأمين والاطلاع على تجارب الدول الاخرى، خصوصاً تجارب الاشقاء بالدول الخليجية، والتي تم من خلالها التوصل الى مقترح الصندوق التكافلي الذي تم ارساله منذ فترة الى ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته قانونيا.وبين ان الوزير وافق على اشراك الجمعية الطبية الكويتية بجميع اللجان التي تتعلق بالاطباء، وذلك لوضع المقترحات والخطط لتذليل كافة العقبات من امامهم.
وقالت مصادر صحية لـ«الراي» إن اللجنة المختصة قامت بدراسة حول التأمين التكافلي على الاطباء بالتعاون مع الجمعية، مشيرة إلى «دارسة سابقة قامت بها الوزارة حول القضايا المرفوعة ضد الأطباء وتكاليفها خلال 5 سنوات الاخيرة في الفترة من 2009 الى 2014، والتي كانت كلفتها نحو 105 آلاف دينار سنويا، في حين ان شركات التأمين طلبت في السابق ما يفوق 600 ألف دينار لتغطية تكاليف التأمين، وهو ما رأت الوزارة انه غير مجدٍ».
وبينت المصادر أن «تكلفة التأمين على الطبيب ستكون نحو 148 دينارا سنويا، وهو الامر الذي يعتبر غير مجدٍ مقارنة بما سيدفعه الطبيب من خلال التأمين التكافلي الذي يدرس حاليا، والذي يتفاوت ما بين 20 الى 25 ديناراً سنوياً، وهو مبلغ متواضع، مقارنة بالمبلغ في الدراسة السابقة» لافتة الى ان هناك «دراسة حول التخصصات الطبية ونسب القضايا الى كل تخصص، والتي تتفاوت ما بين جراح القلب والباطنية أو اخصائي التجميل وغيرهم، فضلاً عن وجود ادارة تعمل على تنسيق ذلك».
وذكرت أن«التأمين التكافلي يشمل كل الاطباء الكويتيين أو غيرهم»، موضحة ان هناك ما يزيد على 9 آلاف طبيب وقياسا الى تلك الرسوم التي ستدفع يمكن تحصيل مبلغ 180 ألف دينار وهذا يغطي تكاليف التأمين، وانه تمت مخاطبة شركات التأمين بهذ الشأن.
