دندني: الارتفاع المستمر لاستهلاك الطاقة يهدّد صادرات النفط والغاز للدول العربية
دندي وتماضر الصباح
رأى مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عبدالفتاح دندي، أن مقومات الحياة الأساسية في الدول العربية، تتمثل في مصادر الطاقة باختلافها وبتنوعها، وهو ما يستدعي تضافر جهود جميع القطاعات والجهات المعنية، لاستمرارية تعظيم العائدات الناجمة عن هذه المصادر، واستثمارها في المجالات المخصصة لها، بما فيها توسيع دائرة الصناعات المختلفة محلياً وعربياً وإقليمياً.
وبين دندي في حلقة نقاشية، نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، بعنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة – الشمسية – المياه – الرياح»، أن قطـاع الطاقة يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تقـوم عليه أو تـرتبط به القطاعـات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن الثروة البترولية لها خصوصية، تتمثل في كونها ثروة ناضبة غير متجددة، إذ تحتاج عمليات استكشافها واستخراجها إلى جهد كبير وتقنية متطورة في كثير من الأحيان وبالتالي تكاليف استثمارية ضخمة.
وبين أنه خلال السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع الاستهلاك المحلي المستمر للطاقة، وبمعدلات عالية في العديد من الدول العربية، بالمقارنة مع الكثير من دول العالم، مدفوعاً بجملة من العوامل منها، النمو السكاني والاقتصادي، والتوسع في العديد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ومستويات الأسعار المحلية المنخفضة نسبياً للطاقة.
وقال إن ذلك أدى إلى تزايد استهلاك الطاقة في هذه الدول بنحو الضعف منذ بداية القرن الحالي، بالمقارنة مع معدل زيادة نسبته نحو 40 في المئة عالمياً، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط حققت أعلى معدلات استهلاك للطاقة.
وأوضح أن الارتفاع المستمر للاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة بهذه المعدلات المرتفعة، يهدد صادرات النفط والغاز بالنسبة للدول العربية، ما يؤدي إلى انخفاض في عوائدها التصديرية، وهو أمر لا يمكن استدامته على الأمد البعيد، الأمر الذي يدعو إلى استغلال مصادر الطاقات المتجددة، منوهاً بأن هذه المصادر تعتبر مكملة لمصادر الوقود الأحفوري وليست بديلة له.
وأكد أن الطلب العالمي على الطاقة آخذ في الارتفاع، وأن دول العالم بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها المحلية.
وأضاف أن أهم مصادر الطاقة الأحفورية في العالم (النفط والغاز الطبيعي)، تتركز في الدول العربية بشكل عام، بحيث تعتبر المنطقة العربية من أهم مناطق الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، كونها تملك أكثر من 55.4 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، ونحو 27.6 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن المنطقة العربية تنتج نحو 30.4 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط، وأكثر من 16.4 في المئة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسوق، بينما تستهلك الدول العربية نحو ثلث إجمالي إنتاجها من الطاقة، وبذلك فهي تمتلك فائضاً كبيراً من الطاقة للتصدير.
وأشار دندني إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، بحيث إنها تقع في منطقة جغرافية تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض، وسرعات رياح معتدلة إلى مرتفعة، لافتاً إلى أنه لدى بعض الدول العربية موارد كبيرة أيضاً من مصادر الطاقة المائية، إضافة إلى كميات لا يستهان بها من مصادر الكتلة الحيوية.
وشدد على أن جميع هذه الدول مؤهلة لاستغلال هذه الموارد المتجددة، التي لم تستغل كما يجب حتى الآن من قبل الجهات المعنية.
وبين أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتمتع بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي، وتتميز بانخفاض معدلات تواجد الغيوم، ما يؤهلها لتكون في مصاف مقدمة مناطق العالم المؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية، كاشفاً أن هذه المنطقة تعد من ضمن أكثر مناطق العالم تعرضاً لأشعة الشمس، بحيث يتراوح فيها معدل الإشعاع الطبيعي المباشر بين (5.5 – 7.5) كيلوواط ساعة لكل متر مربع يومياً، وما بين (2000 - 2800) كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً.
وأشار إلى أن معدلات الإشعاع الشمسي الأفقي بكل الدول العربية، قد تجاوزت معدل 1800 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً، وهي معدلات تؤهل الأنظمة الفولتوضوئية للعمل بكفاءة عالية في تلك الدول، ما يؤكد أن جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية في الدول العربية أمر بدهي، كون الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة الشمسية المركزة يبلغ نحو 2000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً، ما يعني أن تكاليف مشاريع توليد الكهرباء باستخدام محطات الطاقة الشمسية المركزة بتلك الدول، تعتبر تنافسية على المدى المتوسط، مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة الأخرى.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد ساعات الحمل الكلي في السنة، بكل من مصر وليبيا والسعودية والجزائر وسورية والعراق وتونس والكويت وقطر، قد تجاوز سقف 1400 ساعة سنوياً، وهو الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية للمشاريع الواعدة في توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، ما يعني أن هذه المشاريع تعتبر تنافسية على المدى الطويل بهذه الدول، مع مصادر الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة الأخرى أيضاً.
وأضاف أنه بالرغم من هذه الإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، وأهلية جميع الدول العربية لاستغلال هذه الموارد المتجددة، إلا أنها لم تستغل كما يجب حتى الآن، بحيث بلغ إجمالي الطاقة القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في تلك الدول نحو 8.4 غيغاواط خلال عام 2014، مشكلاً ما نسبته نصف في المئة من إجمالي الطاقات القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء، من مصادر الطاقات المتجددة في العالم البالغة نحو 1828.7 غيغاواط خلال العام نفسه.
ونوه بأن مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بعدد من الدول العربية، شهدت تطوراً من مشاريع نموذجية صغيرة، تهدف إلى فهم أفضل للتكنولوجيات المتاحة إلى مشاريع إستراتيجية تعمل في إطار الرؤية الشاملة لتلك الدول، الهادفة إلى تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
وأفاد دندي أن الموارد الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة المتوافرة في الدول العربية وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، تؤكد من جهة التجارب الناجحة للعديد من دول العالم، في استغلال مواردها من هذه الطاقات، وإمكانية إحداث تغير ملموس في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، كما يمكن أن توفر رافداً مهماً للنفط والغاز في مزيج الطاقة المحلي وتعظيم مصادر الدخل عن طريق تحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير، ودعم الإيرادات العامة بعوائد إضافية، عن طريق تصدير الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة في مرحلة لاحقة للأسواق الإقليمية المجاورة.
وأكد أن الفرص متاحة في الوقت الحاضر أمام الدول العربية، لتعزيز موقعها المهم في ميزان الطاقة العالمي باستغلال مواردها من الطاقات المتجددة، تأتي جنباً إلى جنب مع استغلالها للنفط والغاز، كاشفاً أن أهم هذه الدوافع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة انتشارها.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الثقافة البترولية، ومراقبة العلاقات العامة والإعلام البترولي بالإنابة، في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، إن إقامة الندوات النفطية التي تنظمها الوزارة تظهر حرصها على نشر الثقافة البترولية، وتثقيف الشباب والجيل الجديد، مشيرة إلى أن أهمية تلك الندوات تكمن في التعريف بمدى أهمية النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالإضافة إلى التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة ووضعها في الخطط المستقبلية الطموحة.
وأضافت أن موضوع الطاقات المتجددة والبديلة، يعتبر من أبرز الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل قيادات وزارة النفط والدولة، مشيرة إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بضرورة التركيز على استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة في الكويت، وتحديد نسبة 15 في المئة من استخداماتها بحلول 2030، يأتي دافعاً لقيادات الدولة لبذل الجهد والتركيز لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو.
ولفتت الصباح إلى أن التركيز على الطاقات المتجددة والبديلة، يؤكد حرص وزارة النفط على إبراز دور التجارب الناجحة في ذلك المجال، وأهمهما مشروع الشقايا التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومشروع «سدرة 500» في شركة نفط الكويت، منوهة بالاهمية القصوى للطاقات المتجددة خصوصاً في كلفة الاستهلاك في المشاريع النفطية والصناعية.
وبين دندي في حلقة نقاشية، نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط، بعنوان «الاستثمار في الطاقة المتجددة – الشمسية – المياه – الرياح»، أن قطـاع الطاقة يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تقـوم عليه أو تـرتبط به القطاعـات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أن الثروة البترولية لها خصوصية، تتمثل في كونها ثروة ناضبة غير متجددة، إذ تحتاج عمليات استكشافها واستخراجها إلى جهد كبير وتقنية متطورة في كثير من الأحيان وبالتالي تكاليف استثمارية ضخمة.
وبين أنه خلال السنوات الأخيرة لوحظ ارتفاع الاستهلاك المحلي المستمر للطاقة، وبمعدلات عالية في العديد من الدول العربية، بالمقارنة مع الكثير من دول العالم، مدفوعاً بجملة من العوامل منها، النمو السكاني والاقتصادي، والتوسع في العديد من الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ومستويات الأسعار المحلية المنخفضة نسبياً للطاقة.
وقال إن ذلك أدى إلى تزايد استهلاك الطاقة في هذه الدول بنحو الضعف منذ بداية القرن الحالي، بالمقارنة مع معدل زيادة نسبته نحو 40 في المئة عالمياً، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط حققت أعلى معدلات استهلاك للطاقة.
وأوضح أن الارتفاع المستمر للاستهلاك المحلي لمصادر الطاقة بهذه المعدلات المرتفعة، يهدد صادرات النفط والغاز بالنسبة للدول العربية، ما يؤدي إلى انخفاض في عوائدها التصديرية، وهو أمر لا يمكن استدامته على الأمد البعيد، الأمر الذي يدعو إلى استغلال مصادر الطاقات المتجددة، منوهاً بأن هذه المصادر تعتبر مكملة لمصادر الوقود الأحفوري وليست بديلة له.
وأكد أن الطلب العالمي على الطاقة آخذ في الارتفاع، وأن دول العالم بحاجة إلى جميع مصادر الطاقة لتلبية احتياجاتها المحلية.
وأضاف أن أهم مصادر الطاقة الأحفورية في العالم (النفط والغاز الطبيعي)، تتركز في الدول العربية بشكل عام، بحيث تعتبر المنطقة العربية من أهم مناطق الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، كونها تملك أكثر من 55.4 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، ونحو 27.6 في المئة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن المنطقة العربية تنتج نحو 30.4 في المئة من الإنتاج العالمي من النفط، وأكثر من 16.4 في المئة من الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسوق، بينما تستهلك الدول العربية نحو ثلث إجمالي إنتاجها من الطاقة، وبذلك فهي تمتلك فائضاً كبيراً من الطاقة للتصدير.
وأشار دندني إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانيات هائلة من الطاقات المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، بحيث إنها تقع في منطقة جغرافية تمتاز بأعلى سطوع شمسي على الأرض، وسرعات رياح معتدلة إلى مرتفعة، لافتاً إلى أنه لدى بعض الدول العربية موارد كبيرة أيضاً من مصادر الطاقة المائية، إضافة إلى كميات لا يستهان بها من مصادر الكتلة الحيوية.
وشدد على أن جميع هذه الدول مؤهلة لاستغلال هذه الموارد المتجددة، التي لم تستغل كما يجب حتى الآن من قبل الجهات المعنية.
وبين أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تتمتع بمستويات عالية من الإشعاع الشمسي، وتتميز بانخفاض معدلات تواجد الغيوم، ما يؤهلها لتكون في مصاف مقدمة مناطق العالم المؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية، كاشفاً أن هذه المنطقة تعد من ضمن أكثر مناطق العالم تعرضاً لأشعة الشمس، بحيث يتراوح فيها معدل الإشعاع الطبيعي المباشر بين (5.5 – 7.5) كيلوواط ساعة لكل متر مربع يومياً، وما بين (2000 - 2800) كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً.
وأشار إلى أن معدلات الإشعاع الشمسي الأفقي بكل الدول العربية، قد تجاوزت معدل 1800 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً، وهي معدلات تؤهل الأنظمة الفولتوضوئية للعمل بكفاءة عالية في تلك الدول، ما يؤكد أن جدوى الاستثمار في الطاقة الشمسية في الدول العربية أمر بدهي، كون الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية لمحطات الطاقة الشمسية المركزة يبلغ نحو 2000 كيلوواط ساعة لكل متر مربع سنوياً، ما يعني أن تكاليف مشاريع توليد الكهرباء باستخدام محطات الطاقة الشمسية المركزة بتلك الدول، تعتبر تنافسية على المدى المتوسط، مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة الأخرى.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد ساعات الحمل الكلي في السنة، بكل من مصر وليبيا والسعودية والجزائر وسورية والعراق وتونس والكويت وقطر، قد تجاوز سقف 1400 ساعة سنوياً، وهو الحد الأدنى للجدوى الاقتصادية للمشاريع الواعدة في توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، ما يعني أن هذه المشاريع تعتبر تنافسية على المدى الطويل بهذه الدول، مع مصادر الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة الأخرى أيضاً.
وأضاف أنه بالرغم من هذه الإمكانيات الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، وأهلية جميع الدول العربية لاستغلال هذه الموارد المتجددة، إلا أنها لم تستغل كما يجب حتى الآن، بحيث بلغ إجمالي الطاقة القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة في تلك الدول نحو 8.4 غيغاواط خلال عام 2014، مشكلاً ما نسبته نصف في المئة من إجمالي الطاقات القصوى لصافي قدرات توليد الكهرباء، من مصادر الطاقات المتجددة في العالم البالغة نحو 1828.7 غيغاواط خلال العام نفسه.
ونوه بأن مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة بعدد من الدول العربية، شهدت تطوراً من مشاريع نموذجية صغيرة، تهدف إلى فهم أفضل للتكنولوجيات المتاحة إلى مشاريع إستراتيجية تعمل في إطار الرؤية الشاملة لتلك الدول، الهادفة إلى تطوير جميع مجالات قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة.
وأفاد دندي أن الموارد الهائلة لمصادر الطاقة المتجددة المتوافرة في الدول العربية وخصوصاً الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، تؤكد من جهة التجارب الناجحة للعديد من دول العالم، في استغلال مواردها من هذه الطاقات، وإمكانية إحداث تغير ملموس في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، كما يمكن أن توفر رافداً مهماً للنفط والغاز في مزيج الطاقة المحلي وتعظيم مصادر الدخل عن طريق تحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير، ودعم الإيرادات العامة بعوائد إضافية، عن طريق تصدير الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة في مرحلة لاحقة للأسواق الإقليمية المجاورة.
وأكد أن الفرص متاحة في الوقت الحاضر أمام الدول العربية، لتعزيز موقعها المهم في ميزان الطاقة العالمي باستغلال مواردها من الطاقات المتجددة، تأتي جنباً إلى جنب مع استغلالها للنفط والغاز، كاشفاً أن أهم هذه الدوافع انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زيادة انتشارها.
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الثقافة البترولية، ومراقبة العلاقات العامة والإعلام البترولي بالإنابة، في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، إن إقامة الندوات النفطية التي تنظمها الوزارة تظهر حرصها على نشر الثقافة البترولية، وتثقيف الشباب والجيل الجديد، مشيرة إلى أن أهمية تلك الندوات تكمن في التعريف بمدى أهمية النفط كمصدر رئيسي للدخل، بالإضافة إلى التوعية بضرورة الاستخدام الأمثل للطاقات المتجددة ووضعها في الخطط المستقبلية الطموحة.
وأضافت أن موضوع الطاقات المتجددة والبديلة، يعتبر من أبرز الموضوعات التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل قيادات وزارة النفط والدولة، مشيرة إلى أن اهتمام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، بضرورة التركيز على استخدامات الطاقة المتجددة والبديلة في الكويت، وتحديد نسبة 15 في المئة من استخداماتها بحلول 2030، يأتي دافعاً لقيادات الدولة لبذل الجهد والتركيز لتحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو.
ولفتت الصباح إلى أن التركيز على الطاقات المتجددة والبديلة، يؤكد حرص وزارة النفط على إبراز دور التجارب الناجحة في ذلك المجال، وأهمهما مشروع الشقايا التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومشروع «سدرة 500» في شركة نفط الكويت، منوهة بالاهمية القصوى للطاقات المتجددة خصوصاً في كلفة الاستهلاك في المشاريع النفطية والصناعية.
