تأييد نيابي لتشكيل لجنة موقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

يحظى اقتراح تشكيل لجنة موقتة تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقبول نيابي لافت، خصوصا أن أهداف اللجنة تصب في اتجاه تحديد مكامن العراقيل التي تحول دون اتمام عمل الصندوق، وتحقيق الغرض من إنشائه.

وفي ذلك السياق، أكد النائب يوسف الفضالة أنه سيتقدم باقتراح تشكيل لجنة برلمانية موقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة «لما يحمله هذا القطاع من أهمية اقتصادية وإستراتيجية وطنية»، مشيرا إلى أن «إشراف اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية على الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمنع من فتح ملفاته ورقابة الأداء فيه».

وقال الفضالة «إننا لن نسمح بأن يدار الصندوق الوطني كما تدار غالبية وزارات الدولة»، مطالبا المجلس بـ«متابعة أداء الصندوق جيداً وفرض الرقابة على مصروفاته».

‏وذكر الفضالة أن «قطاع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يحظى باهتمام وأولوية المجلس والحكومة وسنساهم في تذليل جميع العقبات أمام هذا القطاع من خلال اللجنة»، مطالبا وزير التجارة ومدير الصندوق بـ«تقديم تقرير عن أداء الصندوق بشكل مفصل ودقيق لمعرفة مكامن الخلل إن وجدت لتصحيحها».

‏وأشار إلى أن «الحكومات السابقة تعاملت مع أولويات الشباب بطريقة شكلية»، مؤكدا أنه «سيطلب تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بالصندوق للتحقيق في ما جاء فيها من ملاحظات»، وداعيا في الوقت نفسه وزير التجارة إلى «تفعيل الصندوق بما يلبي الطموح ورفع حالة البطالة عن حديثي التخرج والشباب بشكل عام».

وفي السياق ذاته، قال النائب خليل الصالح لـ«الراي» إن «فكرة إنشاء لجنة موقتة تختص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة فكرة صائبة وذات وجاهة»، لافتا إلى مشكلات الشباب والبطالة و«أرقام البنك المركزي الذي أعلن في دراسة سابقة انه في عام 2030 من المتوقع ان يكون لدينا 30 ألف خريج»، فـ«من أين سنأتي بوظائف لهؤلاء الخريجين ونحن أمامنا اقل من 14 عاماً علماً ان التوجه العام للشباب هو الوظائف الادارية فأين الشباب من الانخراط بالمجالات المهنية والفنية لماذا لا يتم دعم الشباب للعمل بهذه المجالات؟».

ولفت إلى أن «الحكومة أعطت الثقة للصندوق وكان من المفترض ان يعمل الشباب في التجارة ويستقطب الشباب وينمي مواهبهم واستغلال طاقاتهم»، مبيناً ان «الصندوق حصل قبل 3 سنوات على ملياري دينار وما يزال حبيس الادراج بسبب بيروقراطية الحكومة، ولذلك نقول، إن الموظف الذي لا يعمل ولا يعطي يجب أن يزاح ويجب تطبيق القوانين».

وقال الصالح فيما يخص عدم تعاون صندوق المشروعات الصغيرة مع الشباب «أنا شخصياً تابعت احدى الحالات فمنذ أكثر من سنة وانا ابحث عن ارض صناعية لاقامة مشروع يقدم اضافة للبلد ولا أجد بسبب البيروقراطية الغريبة والمتنفذين الذين وضعوا سطوتهم على الصندوق»، مؤكداً ان «سبب تأخر الاصلاح الاقتصادي الحكومة لتراخيها مع اصحاب القرار، كما ان لدينا مشكلة في البيروقراطية ولا جدوى من التشريع إن لم يكن هناك تنفيذ».

وكذلك، شدد النائب عسكر العنزي على «ضرورة إيجاد فرص عمل للشباب وتشجيع القطاع الخاص وتوجيه مخرجات التعليم بحيث تغذي احتياجات السوق لأن الكثير من المخرجات لا يحتاجها سوق العمل ما يزيد من نسبة البطالة مع التأكيد على ضرورة أن تكون المخرجات فنية وحسب حاجة سوق العمل».

وقال العنزي لـ«الراي» «إن صندوق المشروعات الصغيرة يجب أن يحتضن الشباب الذين لديهم مشاريع تخدم البلد وتقلص من أعداد البطالة، وعليه أن يستوعب أكبر عدد من الشباب الموهوبين الذين لديهم نشاطات تصب في صالح الكويت».

وبينما قال النائب عمر الطبطبائي لـ«الراي» إن «فكرة لجنة موقتة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فكرة جيدة، وندعم وجودها»، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين لـ«الراي» أن اللجنة «إذا كانت لها قضايا محددة وأهداف خاصة لانجاز موضوعات معينة وفق ما يقتضيه تشكيل اللجان الموقتة فلا ضير من تشكيلها»، مطالبا بـ«متابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة العمل وتسهيل الاجراءات لتطوير قطاع العمل الحيوي».