السويط لـ«الراي»: سندعو الوزراء المعنيين للتشاور بشأنها 28 الجاري
اجتماع ترتيب الأولويات النيابية - الحكومية قيد الاتفاق
ثامر السويط
بات ترتيب الأولويات النيابية الحكومية في عهدة أعلى المستويات خصوصا بعدما فوض مكتب المجلس الرئيس مرزوق الغانم ترتيب اجتماع مع الحكومة في أقرب وقت ممكن لمناقشة أهم القضايا والأولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وسينسق الغانم مع رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتحديد موعد الاجتماع.
وبعد أن خاطبت لجنة الأولويات البرلمانية جميع اللجان الدائمة لتحديد أولوياتها، وخاطبت الحكومة أيضا ليتسنى ترتيب الأولويات ورفعها إلى مكتب المجلس خلال أقرب فرصة لادراجها ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط لـ«الراي»: «إننا سندعو في الاجتماع المقبل في 28 من الشهر الجاري وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للتشاور بخصوص الأولويات خصوصا أننا قمنا بإرسال كتب إلى الحكومة واللجان البرلمانية من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة على أن تحال إلينا في موعد أقصاه 25 الجاري».
وأكد السويط أن «الحكومة مطالبة بتجهيز أولوياتها حتى نقوم بمقارنتها مع أولويات اللجان البرلمانية وتدمج الأولويات المتشابهة من حيث المضمون وتجدول الأولويات وفق أهميتها وضرورة انجازها».
وعلى صعيد الاولويات، أكدت مصادر نيابية أن «هناك أولويات يتمسك بها فريق من النواب من بينها البصمة الوراثية وسن الأحداث وتعديل قانون الجنسية وتغيير النظام الانتخابي والغاء قانون الجرائم الالكترونية والإعلام الالكتروني وتقليص الحبس الاحتياطي»، لافتة إلى أن «هناك فريقا من النواب ربما لا يوافقون على تعديل هذه القوانين وربما أن هذا التباين بين الفرقاء سيؤثر على التوافق على أولويات معينة».
وذكرت المصادر ذاتها أن «الاتفاق على الأولويات لن يكون سهلا وفي الوقت نفسه ليس مستحيلا وفي حال وجود مرونة حكومية ستسير الأمور في صالح الاتفاق وإن كان التباين سيفرض نفسه في مرحلة اعداد الأولويات».
وبعد أن خاطبت لجنة الأولويات البرلمانية جميع اللجان الدائمة لتحديد أولوياتها، وخاطبت الحكومة أيضا ليتسنى ترتيب الأولويات ورفعها إلى مكتب المجلس خلال أقرب فرصة لادراجها ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، قال رئيس لجنة الأولويات البرلمانية ثامر السويط لـ«الراي»: «إننا سندعو في الاجتماع المقبل في 28 من الشهر الجاري وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء وشؤون مجلس الأمة ووزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية للتشاور بخصوص الأولويات خصوصا أننا قمنا بإرسال كتب إلى الحكومة واللجان البرلمانية من أجل تحديد أولويات المرحلة المقبلة على أن تحال إلينا في موعد أقصاه 25 الجاري».
وأكد السويط أن «الحكومة مطالبة بتجهيز أولوياتها حتى نقوم بمقارنتها مع أولويات اللجان البرلمانية وتدمج الأولويات المتشابهة من حيث المضمون وتجدول الأولويات وفق أهميتها وضرورة انجازها».
وعلى صعيد الاولويات، أكدت مصادر نيابية أن «هناك أولويات يتمسك بها فريق من النواب من بينها البصمة الوراثية وسن الأحداث وتعديل قانون الجنسية وتغيير النظام الانتخابي والغاء قانون الجرائم الالكترونية والإعلام الالكتروني وتقليص الحبس الاحتياطي»، لافتة إلى أن «هناك فريقا من النواب ربما لا يوافقون على تعديل هذه القوانين وربما أن هذا التباين بين الفرقاء سيؤثر على التوافق على أولويات معينة».
وذكرت المصادر ذاتها أن «الاتفاق على الأولويات لن يكون سهلا وفي الوقت نفسه ليس مستحيلا وفي حال وجود مرونة حكومية ستسير الأمور في صالح الاتفاق وإن كان التباين سيفرض نفسه في مرحلة اعداد الأولويات».
