استبعاد فكرة حله والانتخابات التكميلية الخيار الأرجح
«البلدي» معلّق على... جلسة «الأمة»
«لا حل للمجلس البلدي، والدعوة لانتخابات تكميلية على 5 مقاعد هي الاختيارالمرجح».
هذا التوقع معلّق حتى جلسة مجلس الأمة في 27 الجاري، التي ستكون الفيصل في تحديد المواقف، فإما أن يصادق المجلس على الجداول الانتخابية وتتم الدعوة لانتخابات تكميلية، أو أن يترك الأمر بيد وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لاتخاذ القرار المناسب.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الجبري أن «المجلس البلدي يعتبر من الجهات المهمة الداعمة لخطة التنمية ومشاريعها»، مشدداً على ضرورة العمل مع المجلس بما يصب في صالح الأطراف كافة، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن.
ودعا الجبري عقب الزيارة التعارفية التي قام بها أمس برفقة مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لرئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، دعا إلى العمل بجد لإزالة العقبات كافة التي تعترض عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق الإنجازات في المرحلة الحالية، من خلال تعاون الجهات المعنية سواء الجهاز التنفيذي للبلدية أو المجلس البلدي.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي إن اللقاء جاء للتعارف، لافتاً إلى أن الوزير الجبري أكد أنه سيعرض موضوع المجلس على الحكومة.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» إن الوزير الجبري انضم إلى اجتماع مكتب المجلس كنوع من التعارف، لاسيما أن اجتماع المكتب انحصر في مناقشة الأحداث الأخيرة التي طالت المجلس البلدي، ما بين الدعوة لانتخابات تكميلية أو الحل، ومدى الارتباط القانوني في ذلك الشأن، كما انتهز الأعضاء خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إعلان خلو مقاعد الأعضاء دون اللجوء إلى أي طعون في المستقبل اتجاه هذا الأمر.
واضاف، أن الوزير الجبري استمع إلى الآراء كافة، وأكد أن الحكومة تريد السير في موضوع المجلس وفق القانون، لافتاً إلى أن التوجه العام يسير باتجاه الدعوة لانتخابات تكميلية، غير أن الجداول الانتخابية هي الأمر المربك، وبالتالي لابد من مصادقة مجلس الأمة عليها في جلسته المقبلة المقرر عقدها في 27 من الشهر الجاري.
وأكد كمال أن عدم انعقاد جلسات المجلس البلدي لا يعتبر عدم قدرة منه على عقد الاجتماعات، ولكنه بمثابة تعاون مع الحكومة، وهذا الشق تم التنويه عنه خلال اللقاء مع الوزير، متوقعاً عدم عقد جلسة المجلس المقررة في 19 من الشهر الجاري، بغية انتظار تحرك مجلس الأمة والحكومة في إنهاء ملف ضم المناطق الجديدة والجداول الانتخابية، حتى يتسنى لـ«البلدي» إعلان خلو المقاعد في جلسة 2 يناير من العام المقبل.
هذا التوقع معلّق حتى جلسة مجلس الأمة في 27 الجاري، التي ستكون الفيصل في تحديد المواقف، فإما أن يصادق المجلس على الجداول الانتخابية وتتم الدعوة لانتخابات تكميلية، أو أن يترك الأمر بيد وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري لاتخاذ القرار المناسب.
وفي هذا السياق، أكد الوزير الجبري أن «المجلس البلدي يعتبر من الجهات المهمة الداعمة لخطة التنمية ومشاريعها»، مشدداً على ضرورة العمل مع المجلس بما يصب في صالح الأطراف كافة، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن.
ودعا الجبري عقب الزيارة التعارفية التي قام بها أمس برفقة مديرعام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي لرئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، دعا إلى العمل بجد لإزالة العقبات كافة التي تعترض عجلة التنمية وتنفيذ المشاريع، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق الإنجازات في المرحلة الحالية، من خلال تعاون الجهات المعنية سواء الجهاز التنفيذي للبلدية أو المجلس البلدي.
ومن جانبه، قال رئيس المجلس البلدي إن اللقاء جاء للتعارف، لافتاً إلى أن الوزير الجبري أكد أنه سيعرض موضوع المجلس على الحكومة.
وبدوره، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال لـ «الراي» إن الوزير الجبري انضم إلى اجتماع مكتب المجلس كنوع من التعارف، لاسيما أن اجتماع المكتب انحصر في مناقشة الأحداث الأخيرة التي طالت المجلس البلدي، ما بين الدعوة لانتخابات تكميلية أو الحل، ومدى الارتباط القانوني في ذلك الشأن، كما انتهز الأعضاء خلال الاجتماع مناقشة إمكانية إعلان خلو مقاعد الأعضاء دون اللجوء إلى أي طعون في المستقبل اتجاه هذا الأمر.
واضاف، أن الوزير الجبري استمع إلى الآراء كافة، وأكد أن الحكومة تريد السير في موضوع المجلس وفق القانون، لافتاً إلى أن التوجه العام يسير باتجاه الدعوة لانتخابات تكميلية، غير أن الجداول الانتخابية هي الأمر المربك، وبالتالي لابد من مصادقة مجلس الأمة عليها في جلسته المقبلة المقرر عقدها في 27 من الشهر الجاري.
وأكد كمال أن عدم انعقاد جلسات المجلس البلدي لا يعتبر عدم قدرة منه على عقد الاجتماعات، ولكنه بمثابة تعاون مع الحكومة، وهذا الشق تم التنويه عنه خلال اللقاء مع الوزير، متوقعاً عدم عقد جلسة المجلس المقررة في 19 من الشهر الجاري، بغية انتظار تحرك مجلس الأمة والحكومة في إنهاء ملف ضم المناطق الجديدة والجداول الانتخابية، حتى يتسنى لـ«البلدي» إعلان خلو المقاعد في جلسة 2 يناير من العام المقبل.
