وزير المواصلات الإسرائيلي يطالب باقتصار الحل الفلسطيني على «حكم ذاتي»
سافير: توسيع المستوطنات يقرّب سيناريو «الدولة الواحدة»
قال الديبلوماسي الإسرائيلي السابق أوري سافير إن «القرارات الإسرائيلية الأخيرة بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية من شأنها أن تقرب سيناريو حل الدولة الواحدة ثنائية القومية، في ظل تحذيرات الاتحاد الأوروبي من التوجهات اليمينية للحكومة الإسرائيلية».
وأوضح لصحيفة «معاريف» أن «إسرائيل تشهد ما وصفه تسونامي من البناء الاستيطاني وقوانين الضم للمستوطنات، وهو يشبه رفع علم أسود فوق الديموقراطية، رغم أن قرارات الضم لن تمر بسهولة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، والمحاكم الدولية».
وأكد سافير، أحد مؤسسي «مركز بيريس للسلام»، أن «الحكومة الحالية تدفن أي أمل بحل الدولتين مع الفلسطينيين، لأن قرارات الضم تعني فرض أمر واقع جديد على مناطق (سي) في الضفة الغربية».
الى ذلك، رفض مستوطنون يقيمون في بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، امس، مقترحا لمغادرة المنطقة طواعية، ما يثير مخاوف من اندلاع اعمال عنف مع اقتراب موعد اخلائها.
وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان «بؤرة عمونا الاستيطانية التي انشئت في تسعينيات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها بحلول 25 ديسمبر الجاري».
من جانبه، قال رئيس بلدية القدس، عضو حزب ليكود نير بركات ونائبه يئير تورجمان أن «اوساطاً اميركية اتصلت بهم من أجل العثور على مبنى ملائم لنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس»، فيما رأت أوساط اسرائيلية على صلة بالأمور التنظيمية في القدس أن «اجراءات نقل السفارة الاميركية الى القدس لا تتطلب اقامة مبنى جديد».
وذكرت المصادر إن «مبنى القنصلية الذي أقامه الأميركيون في حي جبل المكبر في القدس «أرنونا» أعد مسبقاً من أجل ان يتضمن السفارة»، مؤكدة ان «كل ما هو مطلوب من الادارة الاميركية الجديدة هو توجيه تعليمات للسفير الاميركي بنقل مكتبه الى القدس».
من جهته، طالب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حكومته «بالعمل مع الإدارة الأميركية لتحصيل اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، والاكتفاء بحكم ذاتي للفلسطينيين».
وقال في تصريحات، ليل اول من امس، إن «اعتراف أميركا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان خطوة أخلاقية وأمنية مطلوبة أمام التطورات في سورية والمنطقة».
ورأى أنه «يجب إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس منح صلاحيات الحكم الذاتي لهم في الضفة الغربية بالتعاون مع مصر والأردن ودول عربية أخرى».
وأوضح لصحيفة «معاريف» أن «إسرائيل تشهد ما وصفه تسونامي من البناء الاستيطاني وقوانين الضم للمستوطنات، وهو يشبه رفع علم أسود فوق الديموقراطية، رغم أن قرارات الضم لن تمر بسهولة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، والمحاكم الدولية».
وأكد سافير، أحد مؤسسي «مركز بيريس للسلام»، أن «الحكومة الحالية تدفن أي أمل بحل الدولتين مع الفلسطينيين، لأن قرارات الضم تعني فرض أمر واقع جديد على مناطق (سي) في الضفة الغربية».
الى ذلك، رفض مستوطنون يقيمون في بؤرة عشوائية في الضفة الغربية، امس، مقترحا لمغادرة المنطقة طواعية، ما يثير مخاوف من اندلاع اعمال عنف مع اقتراب موعد اخلائها.
وقررت المحكمة العليا الاسرائيلية ان «بؤرة عمونا الاستيطانية التي انشئت في تسعينيات القرن الماضي، اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ويجب ازالتها بحلول 25 ديسمبر الجاري».
من جانبه، قال رئيس بلدية القدس، عضو حزب ليكود نير بركات ونائبه يئير تورجمان أن «اوساطاً اميركية اتصلت بهم من أجل العثور على مبنى ملائم لنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس»، فيما رأت أوساط اسرائيلية على صلة بالأمور التنظيمية في القدس أن «اجراءات نقل السفارة الاميركية الى القدس لا تتطلب اقامة مبنى جديد».
وذكرت المصادر إن «مبنى القنصلية الذي أقامه الأميركيون في حي جبل المكبر في القدس «أرنونا» أعد مسبقاً من أجل ان يتضمن السفارة»، مؤكدة ان «كل ما هو مطلوب من الادارة الاميركية الجديدة هو توجيه تعليمات للسفير الاميركي بنقل مكتبه الى القدس».
من جهته، طالب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، حكومته «بالعمل مع الإدارة الأميركية لتحصيل اعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، والاكتفاء بحكم ذاتي للفلسطينيين».
وقال في تصريحات، ليل اول من امس، إن «اعتراف أميركا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان خطوة أخلاقية وأمنية مطلوبة أمام التطورات في سورية والمنطقة».
ورأى أنه «يجب إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين على أساس منح صلاحيات الحكم الذاتي لهم في الضفة الغربية بالتعاون مع مصر والأردن ودول عربية أخرى».
