وجع الحروف
المجلس و«السرية»...!
حصل مرزوق الغانم على رئاسة مجلس الأمة بعد أن حاز على 48 صوتاً، وفاز عيسى الكندري بمنصب نائب الرئيس بعد الجولة الثانية (وما زلنا نبحث عن الرأي الدستوري في ما يخص الورقة البيضاء إن كانت تدخل ضمن حساب الحضور أم لا)، وتشكلت اللجان وفي انتظار برنامج عمل الحكومة... وما زلت أبحث عن حل منطقي لعدد الأصوات التي حصل عليها شعيب المويزري: غريب ما ينشر!
نعلم أن التصويت سري، وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المكاشفة في كل شيء لا سيما وإنها منافسة شريفة ولا يختلف الإخوان في ما بينهم خصوصا عندما يكون النواب من النخبة.
البعض ذهب بعيدا وأخذ القلم واتكأ على «المسند» وأمامه الموبايل ليبدأ التحليل في النتائج... هذا عطى صوته لهذا وذاك «قلب» وهلم جرا من تحليلات تدفع بها الأنفس... نقول «سرية» وهم بين حساب وتحليل.
هذا هو «سوء الظن»، ونحن مسلمون بالفطرة، والمادة الثانية من الدستور نصت على ذلك. ورغم هذا ندخل في جزئية نهانا الله عنها في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا...»: طيب ليش؟
يا سيدي حسم الأمر والصفحة كما ذكرنا في مقال سابق قد طويت ويفترض من القادمين النواب الجدد أن يساهموا في تحسين الأوضاع وتقويم الاعوجاج... إنه وقت العمل.
نريد تشريعات تحمي «الجيوب». نريد أن نشد الحزام من الجهات التي يفترض أن يشد فيها الحزام ونريد علاج ونريد تعليما ونريد شوارع بلا حفر ولا حصى يتطاير.
إن العمل يبدأ من خطوة وحسن نوايا... أكرر حسن نوايا.
لذلك? وإن كانت الطعون الانتخابية قد تجاوزت 50 طعناً، نبقى أمام مجلس قائم ينتظر كل أفراد المجتمع الكويتي منه عطاء يرفع من الأداء ويقرب ولا يفرق والاختلاف في طريقة العمل يجب أن يتم تناوله بطريقة دستورية بحتة، وأظن أن الوضع صعب للغاية لكن الأمل في الله كبير.
السؤال الذي «يقرقع» في ذهني: من أين ستكون بداية النواب الجدد؟
هل ستبدأ من الجانب التشريعي أم الرقابي؟... وإن كان الرقابي يحتاج وقتا كي يمنح كل وزير الفرصة الكافية للعمل والإصلاح.
لذلك أكتفي بتوجيه النصيحة إلى الجميع نوابا ووزراء وإعلاميين ومغردين باتباع حسن الظن أولا وأن نرتقي بلغة الحوار... نريد أن نتناول المواضيع والقضايا العالقة بطريقة أكثر احترافية قوامها العدل والاحترام حيث إن المناصب زائلة ولا مجال لـ «الزلات»... هذا من جهة ومن الجهة الأخرى أرغب في توافر أرضية للمحاسبة فهي الطريق الوحيد للقضاء على الفساد والمفسدين.
ولا نرغب أن تتكرر المشاهد السابقة وعسى «تبيضها» الحكومة في هذه الجولة بإجراءات إصلاحية يشعر بها القاصي والداني وأن تمنح الكفاءات الفرصة وفق ما نص عليه الدستور من وجوب مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
سننتظر لعل وعسى... والله المستعان
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
نعلم أن التصويت سري، وإن كنت على المستوى الشخصي أفضل المكاشفة في كل شيء لا سيما وإنها منافسة شريفة ولا يختلف الإخوان في ما بينهم خصوصا عندما يكون النواب من النخبة.
البعض ذهب بعيدا وأخذ القلم واتكأ على «المسند» وأمامه الموبايل ليبدأ التحليل في النتائج... هذا عطى صوته لهذا وذاك «قلب» وهلم جرا من تحليلات تدفع بها الأنفس... نقول «سرية» وهم بين حساب وتحليل.
هذا هو «سوء الظن»، ونحن مسلمون بالفطرة، والمادة الثانية من الدستور نصت على ذلك. ورغم هذا ندخل في جزئية نهانا الله عنها في قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا...»: طيب ليش؟
يا سيدي حسم الأمر والصفحة كما ذكرنا في مقال سابق قد طويت ويفترض من القادمين النواب الجدد أن يساهموا في تحسين الأوضاع وتقويم الاعوجاج... إنه وقت العمل.
نريد تشريعات تحمي «الجيوب». نريد أن نشد الحزام من الجهات التي يفترض أن يشد فيها الحزام ونريد علاج ونريد تعليما ونريد شوارع بلا حفر ولا حصى يتطاير.
إن العمل يبدأ من خطوة وحسن نوايا... أكرر حسن نوايا.
لذلك? وإن كانت الطعون الانتخابية قد تجاوزت 50 طعناً، نبقى أمام مجلس قائم ينتظر كل أفراد المجتمع الكويتي منه عطاء يرفع من الأداء ويقرب ولا يفرق والاختلاف في طريقة العمل يجب أن يتم تناوله بطريقة دستورية بحتة، وأظن أن الوضع صعب للغاية لكن الأمل في الله كبير.
السؤال الذي «يقرقع» في ذهني: من أين ستكون بداية النواب الجدد؟
هل ستبدأ من الجانب التشريعي أم الرقابي؟... وإن كان الرقابي يحتاج وقتا كي يمنح كل وزير الفرصة الكافية للعمل والإصلاح.
لذلك أكتفي بتوجيه النصيحة إلى الجميع نوابا ووزراء وإعلاميين ومغردين باتباع حسن الظن أولا وأن نرتقي بلغة الحوار... نريد أن نتناول المواضيع والقضايا العالقة بطريقة أكثر احترافية قوامها العدل والاحترام حيث إن المناصب زائلة ولا مجال لـ «الزلات»... هذا من جهة ومن الجهة الأخرى أرغب في توافر أرضية للمحاسبة فهي الطريق الوحيد للقضاء على الفساد والمفسدين.
ولا نرغب أن تتكرر المشاهد السابقة وعسى «تبيضها» الحكومة في هذه الجولة بإجراءات إصلاحية يشعر بها القاصي والداني وأن تمنح الكفاءات الفرصة وفق ما نص عليه الدستور من وجوب مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص.
سننتظر لعل وعسى... والله المستعان
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
