«الاحتياطي الاتحادي الأميركي» يتوقع زيادة الفائدة العام المقبل بوتيرة أسرع
ذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي» الأميركي أمس الأربعاء أنه يتوقع زيادة سعر الفائدة الرئيسية بوتيرة أسرع خلال العام الجاري.
وأشار بيان المجلس إلى أن 15 من بين 17 عضوا في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة.
في الوقت نفسه، فإن 12 عضوا في اللجنة يتوقعون وصول سعر الفائدة إلى أكثر من 1.25% خلال العام المقبل.
وقرر المجلس أمس الأربعاء زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتتراوح بين 0.5% و0.75% وهي الزيادة الأولى للفائدة الأميركية منذ ديسمبر من العام الماضي.
وأرجع المجلس قرار زيادة الفائدة إلى تحقق توقعاته في شأن سوق العمل ومعدل التضخم.وذكر المجلس في بيان أن «موقف السياسة النقدية مازال تكيفيا وذلك بدعم زيادة قوة سوق العمل والعودة بمعدل التضخم إلى 2%».
وأشار إلى النمو الملموس للوظائف مع انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 4.6% في حين يحقق النشاط الاقتصادي نموا بوتيرة معتدلة منذ منتصف العام الجاري.
ومازال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي وهو 2% سنويا.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي تطور النشاط الاقتصادي بطريقة تضمن الزيادة التدريجية لسعر الفائدة الرئيسية.
كان المجلس قد قرر يوم 16 ديسمبر من العام الماضي زيادة سعر الفائدة لأول مرة بعد سنوات بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليتراوح بين 0.25% و0.5%.
وفي وول ستريت، حيث كان رفع سعر الفائدة متوقعا بناء على اتصالات بنك الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر الأخيرة، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء على تراجع بلغت نسبته 0.6 في المئة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.81 في المئة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة قدرت بـ0.5 في المئة.
وأشار بيان المجلس إلى أن 15 من بين 17 عضوا في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري بمقدار 0.25 نقطة مئوية في كل مرة.
في الوقت نفسه، فإن 12 عضوا في اللجنة يتوقعون وصول سعر الفائدة إلى أكثر من 1.25% خلال العام المقبل.
وقرر المجلس أمس الأربعاء زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتتراوح بين 0.5% و0.75% وهي الزيادة الأولى للفائدة الأميركية منذ ديسمبر من العام الماضي.
وأرجع المجلس قرار زيادة الفائدة إلى تحقق توقعاته في شأن سوق العمل ومعدل التضخم.وذكر المجلس في بيان أن «موقف السياسة النقدية مازال تكيفيا وذلك بدعم زيادة قوة سوق العمل والعودة بمعدل التضخم إلى 2%».
وأشار إلى النمو الملموس للوظائف مع انخفاض معدل البطالة حاليا إلى 4.6% في حين يحقق النشاط الاقتصادي نموا بوتيرة معتدلة منذ منتصف العام الجاري.
ومازال معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف للبنك المركزي وهو 2% سنويا.
ويتوقع مجلس الاحتياطي الاتحادي تطور النشاط الاقتصادي بطريقة تضمن الزيادة التدريجية لسعر الفائدة الرئيسية.
كان المجلس قد قرر يوم 16 ديسمبر من العام الماضي زيادة سعر الفائدة لأول مرة بعد سنوات بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليتراوح بين 0.25% و0.5%.
وفي وول ستريت، حيث كان رفع سعر الفائدة متوقعا بناء على اتصالات بنك الاحتياطي الاتحادي خلال الأشهر الأخيرة، أغلق مؤشر داو جونز الصناعي أمس الأربعاء على تراجع بلغت نسبته 0.6 في المئة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.81 في المئة، في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة قدرت بـ0.5 في المئة.
