اعتصام أمام السفارة الروسية اليوم... ونواب طالبوا بموقف خليجي وعربي وإسلامي من المجازر
جراح حلب تنزف في الكويت
مدنيون يهربون من حي الفردوس في حلب أمس (ا ف ب)
• «الخارجية»: لن نسمح بالتعدي على أي بعثة ديبلوماسية على أرض الكويت
فيما دعا عدد من النواب في مهرجانهم الخطابي أمس الذي أقيم في مجلس الأمة، إلى الاعتصام أمام السفارة الروسية عصر اليوم نصرة لحلب الجريحة، ولدماء الشعب السوري الذي يتعرض لمجازر يومياً على يد جيش النظام وحلفائه، أكدت مصادر أمنية لـ «الراي» عدم السماح بأي شكل من أشكال التظاهر دون الحصول على التراخيص اللازمة، وأعلنت وزارة الخارجية أن الكويت مسؤولة عن أمن وحماية السفارة الروسية وغيرها، ولن تسمح بالتعدي على أي بعثة ديبلوماسية موجودة على أراضيها.
وأعلنت الكويت تأييد طلب قطر عقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الاوضاع المأسوية فى مدينة حلب.وفي المهرجان الخطابي الذي اقيم في مجلس الأمة أمس، دعا عدد من النواب إلى موقف خليجي وعربي واسلامي موحد من أجل وقف المجازر في سورية.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش «سنكون أول برلمان يطالب دول مجلس التعاون بطرد السفير الروسي وقطع العلاقات مع روسيا».
وطالب النائب ثامر السويط باتخاذ الإجراءات الرسمية الفورية تجاه المجازر في حلب، وشدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة وجود تدخل سياسي وديبلوماسي حازم تجاه السفراء الروس والايرانيين في دول مجلس التعاون.
بدوره، طالب النائب ناصر الدوسري الحكومة أن تستدعي السفيرين الروسي والايراني، وأوضح النائب مرزوق الخليفة أن الجلسة الخاصة من أجل حلب ستنتهي إلى توصيات، داعياً الى فتح باب التبرعات لمساعدة الشعب السوري.
من جهته، دعا النائب محمد هايف المجالس البرلمانية في دول العالم الاسلامي إلى الاضطلاع بدورها في بث الحياة في تلك الدول، والقيام بما يجب على هذه المجالس القيام به.
ورأى النائب علي الدقباسي أن ما يجري في حلب يؤكد عدم وجود أي قيمة للمنظمات العربية لحقوق الانسان ومن بينها الجامعة العربية، وما يحدث في سورية وفي حلب تحديداً، يؤكد أن المجتمع الدولي موافق على ما يحصل أو أنه غير قادر على اتخاذ قرار، فلم يسبق في التاريخ تجاهل نداءات واستغاثات من قبل مجتمع يتعرض للإبادة.
وطالب النائب محمد الدلال لجنة الشؤون الخارجية جعل مأساة سورية من ضمن اولوياتها، ورأى النائب وليد الطبطبائي أن المجلس أعاد شيئاً من التوازن عندما جعل أول وقفة للتضامن مع حلب التي تركت تستغيث ولا مغيث، كاشفاً عن رسالة وصلته من فتاة من حلب تستغيث لانها ستغتصب، وأجهش بالبكاء.
وأكدت وزارة الداخلية انها «لن تسمح بأي شكل من أشكال التظاهر أو التجمع لأي اشخاص في أي زمان ومكان، ما لم يكونوا قد استوفوا الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لاقامة أي تجمع، وبالتالي فان أي حديث عن تجمع أو تظاهر في أي مكان في البلاد لن يتم السماح به اطلاقاً».
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن وزارة الداخلية ملتزمة بمنع أي تجمعات تتم الدعوة لها بصورة غير قانونية، ولن تسمح بها وستستعمل سلطاتها من أجل منعها، والوزارة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري على كل من يخالف هذا القانون من المواطنين والمقيمين، والذي ينص على احالة من يتم ضبطه من الوافدين إلى الابعاد واحالة المواطنين إلى النيابة بتهمة التجمهر بصورة غير قانونية.
وعلمت «الراي» ان وزارة الداخلية باشرت اتخاذ اجراءات أمنية ضمن محيط السفارات وفي محيط السفارة الروسية، وحجز عدد من قطاعاتها ذات الاختصاص.
وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران لـ «الراي» أن الكويت مسؤولة عن أمن وحماية السفارة الروسية وغيرها من البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والعاملين بها مسؤولية تامة، وشدد على أن الكويت لن تسمح بالتعدي على أي بعثة ديبلوماسية موجودة على اراضيها.
في السياق، قال السفير الروسي لدى البلاد إليكسي سولوماتين، إن السفارة هيئة ديبلوماسية ضيفة في الكويت، لافتاً إلى أن مسؤولية حماية السفارات تقع على عاتق البلد المضيف.
وكشف سولوماتين في تصريح لـ «الراي»، أن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الكويتية، «بما قرأته في بعض الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة البعض في المواقع للقيام باعتصام أمام السفارة الروسية، احتجاجاً على ما يحدث في حلب».
وأوضح ان «السفارة لا ترد على ما يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تتخذ احتياطاتها الأمنية في مثل هذه الأوضاع».
وأشار سولوماتين الى أن الطيران الروسي لم يشارك منذ شهرين في أي ضربة جوية على حلب أو على مدى 10 كيلومترات من محيطها، وأن المشاركة الروسية في حلب تقتصر على الأمور الانسانية فقط، حيث استطاعت القوات الروسية تأمين خروج نحو 110 ألاف مدني من حلب من بينهم 50 ألف طفل، وتوزيع الأطنان من المساعدات الانسانية لهم يومياً.
إلى ذلك، وبينما يوشك الجيش السوري على السيطرة على مدينة حلب بأكملها، بعد استعادته 98 في المئة منها، فيما لا يزال المسلحون يسيطرون على ثلاثة كيلومترات مربعة في الجزء الشرقي من المدينة، أكدت،أمس، الأمم المتحدة أن لديها تقارير عن قتل قوات الحكومة السورية ومقاتلين عراقيين وايرانيين متحالفين معها مدنيين في شرق المدينة بينهم 82 شخصاً في أربعة أحياء مختلفة في مناطق سيطرة النظام، وأعربت عن قلقها ازاء تقارير عن «فظائع» ارتكبت في حق مدنيين وبينهم نساء وأطفال (تفاصيل ص 30).
وفي حين وصفت جريدة «الغارديان» البريطانية مدينة حلب بأنها باتت «مقبرة كبرى»، وكتبت ان «سقوط حلب في أيدي قوات الأسد يشكل عاراً على هذا الجيل»، اتهم الناطق باسم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل، قوات النظام السوري بقتل 82 مدنياً على الاقل، بينهم 11 سيدة و13 طفلاً، في احياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين التي استعادت السيطرة عليها من مقاتلي المعارضة.
واضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف، انه «تم ابلاغنا ان قوات النظام تدخل بيوت المدنيين وتقتل الافراد الموجودين هناك، بما في ذلك النساء والاطفال». وتابع: «التقارير التي لدينا عن أشخاص جرى إطلاق الرصاص عليهم في الشارع وهم يحاولون الفرار وأشخاص أطلق عليهم الرصاص في منازلهم. وقد يكون هناك كثيرون غيرهم». وأكد ان «بعض المدنيين تمكنوا من الفرار»، لكنه اشار إلى تقارير عن «اعتقال آخرين وقتلهم على الفور، أو توقيفهم».
بدوره، قال الناطق باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاريكه إن الأمر يبدو «انهياراً كاملاً للإنسانية» في حلب.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء شهادات لمحمود شيخ، أحد سكان حلب يؤكد فيها «شروع قوات النظام ومليشياتها الإيرانية بقتل عدد كبير من المدنيين في حييْ الفردوس والكلاسة».
وقال شيخ إن «المليشيات أحرقت أربع نساء وتسعة أطفال وهم على قيد الحياة، وقتلت 67 رجلاً رميا بالرصاص».
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ «سكاي نيوز عربية» إعدام القوات الحكومية والمليشيات الإيرانية أطفالاً ونساء في الأحياء، التي سيطرت عليها في شرق حلب.
وفي باريس، ندد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد برنار كازنوف «بفظاعات لا تحصى وبالمجازر التي يرتكبها النظام السوري في حلب والتي يمكن ان تشكل جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الانسانية».
وزارة الخارجية التركية، طالبت بوقف فوري للهجمات وإجلاء آمن للمدنيين في شرق حلب، وأكدت في بيان أن «النظام السوري لا يمنح المدنيين الراغبين في الخروج من حلب فرصة وأن هذه التصرفات بمثابة إعدام جماعي».
ودعت قطر، أمس، إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع في حلب، في حين دعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط «جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية».
وقررت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب قطر غداً الخميس بعد التشاور مع الجمهورية التونسية الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري وبعد تلقيها مذكرات تأييد للطلب القطري من مندوبيات كل من الكويت والبحرين والسعودية والامارات.
(عواصم - وكالات)
وأعلنت الكويت تأييد طلب قطر عقد اجتماع طارىء لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الاوضاع المأسوية فى مدينة حلب.وفي المهرجان الخطابي الذي اقيم في مجلس الأمة أمس، دعا عدد من النواب إلى موقف خليجي وعربي واسلامي موحد من أجل وقف المجازر في سورية.
وقال النائب الدكتور جمعان الحربش «سنكون أول برلمان يطالب دول مجلس التعاون بطرد السفير الروسي وقطع العلاقات مع روسيا».
وطالب النائب ثامر السويط باتخاذ الإجراءات الرسمية الفورية تجاه المجازر في حلب، وشدد النائب عبدالله فهاد على ضرورة وجود تدخل سياسي وديبلوماسي حازم تجاه السفراء الروس والايرانيين في دول مجلس التعاون.
بدوره، طالب النائب ناصر الدوسري الحكومة أن تستدعي السفيرين الروسي والايراني، وأوضح النائب مرزوق الخليفة أن الجلسة الخاصة من أجل حلب ستنتهي إلى توصيات، داعياً الى فتح باب التبرعات لمساعدة الشعب السوري.
من جهته، دعا النائب محمد هايف المجالس البرلمانية في دول العالم الاسلامي إلى الاضطلاع بدورها في بث الحياة في تلك الدول، والقيام بما يجب على هذه المجالس القيام به.
ورأى النائب علي الدقباسي أن ما يجري في حلب يؤكد عدم وجود أي قيمة للمنظمات العربية لحقوق الانسان ومن بينها الجامعة العربية، وما يحدث في سورية وفي حلب تحديداً، يؤكد أن المجتمع الدولي موافق على ما يحصل أو أنه غير قادر على اتخاذ قرار، فلم يسبق في التاريخ تجاهل نداءات واستغاثات من قبل مجتمع يتعرض للإبادة.
وطالب النائب محمد الدلال لجنة الشؤون الخارجية جعل مأساة سورية من ضمن اولوياتها، ورأى النائب وليد الطبطبائي أن المجلس أعاد شيئاً من التوازن عندما جعل أول وقفة للتضامن مع حلب التي تركت تستغيث ولا مغيث، كاشفاً عن رسالة وصلته من فتاة من حلب تستغيث لانها ستغتصب، وأجهش بالبكاء.
وأكدت وزارة الداخلية انها «لن تسمح بأي شكل من أشكال التظاهر أو التجمع لأي اشخاص في أي زمان ومكان، ما لم يكونوا قد استوفوا الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لاقامة أي تجمع، وبالتالي فان أي حديث عن تجمع أو تظاهر في أي مكان في البلاد لن يتم السماح به اطلاقاً».
وقال مصدر أمني لـ «الراي» إن وزارة الداخلية ملتزمة بمنع أي تجمعات تتم الدعوة لها بصورة غير قانونية، ولن تسمح بها وستستعمل سلطاتها من أجل منعها، والوزارة ملتزمة بتطبيق القرار الوزاري على كل من يخالف هذا القانون من المواطنين والمقيمين، والذي ينص على احالة من يتم ضبطه من الوافدين إلى الابعاد واحالة المواطنين إلى النيابة بتهمة التجمهر بصورة غير قانونية.
وعلمت «الراي» ان وزارة الداخلية باشرت اتخاذ اجراءات أمنية ضمن محيط السفارات وفي محيط السفارة الروسية، وحجز عدد من قطاعاتها ذات الاختصاص.
وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران لـ «الراي» أن الكويت مسؤولة عن أمن وحماية السفارة الروسية وغيرها من البعثات الديبلوماسية المعتمدة لدى الكويت والعاملين بها مسؤولية تامة، وشدد على أن الكويت لن تسمح بالتعدي على أي بعثة ديبلوماسية موجودة على اراضيها.
في السياق، قال السفير الروسي لدى البلاد إليكسي سولوماتين، إن السفارة هيئة ديبلوماسية ضيفة في الكويت، لافتاً إلى أن مسؤولية حماية السفارات تقع على عاتق البلد المضيف.
وكشف سولوماتين في تصريح لـ «الراي»، أن السفارة أبلغت وزارة الخارجية الكويتية، «بما قرأته في بعض الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوة البعض في المواقع للقيام باعتصام أمام السفارة الروسية، احتجاجاً على ما يحدث في حلب».
وأوضح ان «السفارة لا ترد على ما يذكر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها تتخذ احتياطاتها الأمنية في مثل هذه الأوضاع».
وأشار سولوماتين الى أن الطيران الروسي لم يشارك منذ شهرين في أي ضربة جوية على حلب أو على مدى 10 كيلومترات من محيطها، وأن المشاركة الروسية في حلب تقتصر على الأمور الانسانية فقط، حيث استطاعت القوات الروسية تأمين خروج نحو 110 ألاف مدني من حلب من بينهم 50 ألف طفل، وتوزيع الأطنان من المساعدات الانسانية لهم يومياً.
إلى ذلك، وبينما يوشك الجيش السوري على السيطرة على مدينة حلب بأكملها، بعد استعادته 98 في المئة منها، فيما لا يزال المسلحون يسيطرون على ثلاثة كيلومترات مربعة في الجزء الشرقي من المدينة، أكدت،أمس، الأمم المتحدة أن لديها تقارير عن قتل قوات الحكومة السورية ومقاتلين عراقيين وايرانيين متحالفين معها مدنيين في شرق المدينة بينهم 82 شخصاً في أربعة أحياء مختلفة في مناطق سيطرة النظام، وأعربت عن قلقها ازاء تقارير عن «فظائع» ارتكبت في حق مدنيين وبينهم نساء وأطفال (تفاصيل ص 30).
وفي حين وصفت جريدة «الغارديان» البريطانية مدينة حلب بأنها باتت «مقبرة كبرى»، وكتبت ان «سقوط حلب في أيدي قوات الأسد يشكل عاراً على هذا الجيل»، اتهم الناطق باسم مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة روبرت كولفيل، قوات النظام السوري بقتل 82 مدنياً على الاقل، بينهم 11 سيدة و13 طفلاً، في احياء بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين التي استعادت السيطرة عليها من مقاتلي المعارضة.
واضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف، انه «تم ابلاغنا ان قوات النظام تدخل بيوت المدنيين وتقتل الافراد الموجودين هناك، بما في ذلك النساء والاطفال». وتابع: «التقارير التي لدينا عن أشخاص جرى إطلاق الرصاص عليهم في الشارع وهم يحاولون الفرار وأشخاص أطلق عليهم الرصاص في منازلهم. وقد يكون هناك كثيرون غيرهم». وأكد ان «بعض المدنيين تمكنوا من الفرار»، لكنه اشار إلى تقارير عن «اعتقال آخرين وقتلهم على الفور، أو توقيفهم».
بدوره، قال الناطق باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لاريكه إن الأمر يبدو «انهياراً كاملاً للإنسانية» في حلب.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء شهادات لمحمود شيخ، أحد سكان حلب يؤكد فيها «شروع قوات النظام ومليشياتها الإيرانية بقتل عدد كبير من المدنيين في حييْ الفردوس والكلاسة».
وقال شيخ إن «المليشيات أحرقت أربع نساء وتسعة أطفال وهم على قيد الحياة، وقتلت 67 رجلاً رميا بالرصاص».
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان لـ «سكاي نيوز عربية» إعدام القوات الحكومية والمليشيات الإيرانية أطفالاً ونساء في الأحياء، التي سيطرت عليها في شرق حلب.
وفي باريس، ندد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد برنار كازنوف «بفظاعات لا تحصى وبالمجازر التي يرتكبها النظام السوري في حلب والتي يمكن ان تشكل جرائم حرب أو حتى جرائم ضد الانسانية».
وزارة الخارجية التركية، طالبت بوقف فوري للهجمات وإجلاء آمن للمدنيين في شرق حلب، وأكدت في بيان أن «النظام السوري لا يمنح المدنيين الراغبين في الخروج من حلب فرصة وأن هذه التصرفات بمثابة إعدام جماعي».
ودعت قطر، أمس، إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع في حلب، في حين دعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط «جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وأحكامه والتوقف الفوري عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية».
وقررت الامانة العامة لجامعة الدول العربية عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب قطر غداً الخميس بعد التشاور مع الجمهورية التونسية الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري وبعد تلقيها مذكرات تأييد للطلب القطري من مندوبيات كل من الكويت والبحرين والسعودية والامارات.
(عواصم - وكالات)
