في مشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم بتوقيع «الزراعة» و«الأمم المتحدة»
«البيئة» تتجمّل بـ 35 مليون نبتة برية لإصلاح ما أفسده الغزو وحرائق النفط
شبير يشرح للزميل ناصر الفرحان كيفية زراعة البذور بحضور فلاح الصليلي
زراعة الأراك
التحو يستعرض خريطة المحميات
مزارعون متخصصون
محميات مزودة بالتكنولوجيا الحديثة لزراعة النباتات الفطرية
...والأرطي
محمد جمال مع الدكتورة سارة العتيقي يتابعان نمو النباتات الفطرية في أحد الحقول
...والرغل
نمو النباتات الفطرية في المعرشات (تصوير نايف العقلة)
محمد جمال
المشروع يقام على مساحة 1100 كيلو متر مربع بكلفة 463 مليون دولار
محمد جمال: الهيئة تنفذ 3 مشاريع لإعادة الغطاء النباتي للمناطق البرية
جلال التحو: زراعة نباتات العرفج والأرطة الثمام والسباط واللبانة والرمث ... و1100 كيلو متر مربع لإنشاء 5 محميات طبيعية
- ابتعاث 10 موظفين كويتيين للتدريب في أحد المختبرات الكندية المتخصصة في البذور
غلام شبير: ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي وايقاف الرعي الجائر والصيد العشوائي
- تأهيل 23 مشتلاً لزراعة البذور... وندرس الاستعانة بشركات أمن وحراسة للمحافظة على المحميات
- خطة لتوفير مياه الزراعة باستخدام الصرف الصحي المعالج ثلاثياً ورباعياً
محمد جمال: الهيئة تنفذ 3 مشاريع لإعادة الغطاء النباتي للمناطق البرية
جلال التحو: زراعة نباتات العرفج والأرطة الثمام والسباط واللبانة والرمث ... و1100 كيلو متر مربع لإنشاء 5 محميات طبيعية
- ابتعاث 10 موظفين كويتيين للتدريب في أحد المختبرات الكندية المتخصصة في البذور
غلام شبير: ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي وايقاف الرعي الجائر والصيد العشوائي
- تأهيل 23 مشتلاً لزراعة البذور... وندرس الاستعانة بشركات أمن وحراسة للمحافظة على المحميات
- خطة لتوفير مياه الزراعة باستخدام الصرف الصحي المعالج ثلاثياً ورباعياً
تعمل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على إعادة تأهيل البيئة في الكويت ضمن أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم بقيمة 463 مليون دولار وذلك بزراعة 35 مليون نبتة برية محلية على مساحة 80 كيلو متراً وسينتهي العمل بالمشروع في العام 2022.
«الراي» جالت في مشتل العبدلي وهو أحد مشتلين تم انشاؤهما لحقلين للبذور الأم في منطقتي العبدلي والعارضية والتقت مدير ادارة البحوث والمشاتل الزراعية المهندس محمد جمال حيث قال إن الغزو العراقي الغاشم الذي تعرضت له الكويت تسبب في اتلاف البيئة البحرية والبرية بسبب الأعمال الحربية وحرائق النفط ما جعل الأمم المتحدة تعوض الكويت بثلاثة مليارات دولار تم دفعها بالكامل من قبل العراق وكانت حصة الهيئة العامة للزراعة منها 463 مليون دولار.
وأشار جمال ان الهيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص أبرمت عقودا عدة تنوعت بين الكشف عن الذخائر غير المتفجرة وانشاء شبكات الري بالتنقيط وانشاء مختبرات زراعية وتوريد الأجهزة العلمية والتكنولوجية الحديثة لها مع توفير العمالة المتخصصة لزراعة وجمع وتنظيف البذور واعادة الغطاء النباتي في 5 محميات طبيعية مع انشاء أسوار شبكية لحماية هذه المحميات من اختراق المخالفين بإجمالي 4 ملايين و600 ألف دينار.
وأضاف جمال ان الهيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتعويضات أقامت 3 مشاريع الأول منها إعادة الغطاء النباتي للمناطق البرية والثاني ازالة الصبات الخرسانية والكشف عن الذخائر غير المتفجرة في محمية صباح الاحمد البرية والثالث اعادة تأهيل محمية خليج الصليبخات حيث بدأ العمل بالمشروعات في 2010 ولمدة 12 سنة.
وأوضح انه تم العمل في محمية صباح الأحمد البرية وذلك بإزالة جميع الصبات الخرسانية وآثار الغزو الغاشم والانتهاء من الكشف عن الذخائر غير المتفجرة وإزالتها من مساحة 6 ملايين متر مربع وبنسبة انجاز تجاوز 70 في المئة بالاضافة إلي طرح مناقصة لاعادة الغطاء النباتي للمحمية وبانتظار موافقة لجنة المناقصات -
وفيما يخص محمية خليج الصليبخات البحرية أفاد جمال بأن هذا المشروع الحيوي يجري العمل به حالياً حيث تم الانتهاء من إزالة الألغام والمتفجرات من منطقة المد والجزر وطرحت مناقصة لانشاء شبك بحري وبري بعمق 200 متر لحماية المنطقة من اختراق المخالفين بالاضافة إلى طرح خطة لمراقبة وإدارة المحمية ودراسة مدى تأثير الحماية على النظام البيئي في المنطقة وكذلك انشاء مختبر متنقل لأخذ عينات من الموقع للتربة وللمياه وللأحياء الفطرية البحرية والبرية وفحصها.
وكشف جمال ان مشروع إعادة الغطاء النباتي وكشف المتفجرات يشمل 5 محميات في مناطق برية هي (الهويملية - وادي الباطن - جال اللياح - أم قدير والخويسات) بمساحة إجمالية تبلغ 1600 كيلو متر مربع وهي تساوي 8 في المئة من مساحة الكويت.
وذكر انه تم إعداد شباك لحماية هذه المحميات الخمس بعد تسلم مواقعها من بلدية الكويت كما تم بناء مشاتل ومعرشات في العبدلي والعارضية للاكثار من النباتات البرية وزراعتها في المحميات المذكورة وفق المواصفات العالمية ولتوفير البذور الكافية لعمل الغطاء النباتي للمحميات لافتاً إلى ان هذه المشاريع بتمويل من التعويض الذي أقرته الأمم المتحدة للكويت على ان تعود هذه المشاريع بعد انتهاء عقودها في العام 2022 للكويت.
من جهته، قال مراقب مركز تنمية النباتات الفطرية في الهيئة العامة للزراعة جلال التحو إن الهيئة حريصة على تدريب ومشاركة الكوادر الوطنية حيث تم ابتعاث 10 موظفين كويتيين للتدريب في أحد المختبرات العالمية المتخصصة في البذور في كندا مع تدريبهم على البذور الكويتية وزراعتها وتلقيحها والاهتمام بها، مشيراً الى ان العنصر النسائي يلعب دوراً كبيراً في العمل بمشاريع الهيئة وهناك 17 مهندسة وموظفة تعمل بمشاريع تنمية البيئة البرية والبحرية.
واضاف ان مشروع إعادة تأهيل البيئة البرية يشتمل زراعة نباتات محلية مثل (العرفج - الأرطة - الثمام - السباط - اللبانة - الرمث)، حيث تم تخصيص 1100 كيلو متر مربع لانشاء 5 محميات طبيعية تم تأهيل 400 كيلو متر مربع منها بالإضافة إلى زراعة 35 مليون نبتة على مساحة 80 كيلو متراً مربعاً. وأوضح التحو ان الهيئة انشأت حقلين لأمهات البذور للنباتات المحلية لسد النقص بها من خلال زراعة 100 ألف نبتة على مساحة 400 ألف متر مربع مع توفير شبكة ري بالتنقيط منذ العام 2013 وقد تم حصد طنين من البذور من محمية العبدلي فقط .
وذكر ان الهيئة انشأت مختبراً موقتاً في مشتل العارضية لتطبيق ما تم التدريب عليه من قبل الموظفين المتبعثين والخبراء الذين يزورون الكويت من حين لآخر بالاضافة الى انه تم إعداد مناقصة تصميم وإنشاء وتشغيل مختبر متخصص في بذور النباتات البرية الفطرية.
بدوره طالب خبير النباتات وزراعة البذور المهندس غلام شبير بضرورة المحافظة على البيئة البحرية والبرية حيث ان أرض الكويت غنية بالنباتات الفطرية قبل الغزو العراقي وقد تم تدميرها نتيجة الأعمال الحربية وحرق آبار النفط، مشدداً على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي وايقاف الرعي الجائر والصيد العشوائي وتنظيم اقامة المخيمات .
وأوضح شبير ان الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة حيث أهلت 23 مشتلاً لزراعة البذور بالاضافة الى دراسة الاستعانة بشركات أمن وحراسة للمحافظة على المحميات من خلال حراسة جوالة وكاميرات لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
وعن كيفية توفير المياه لمشاريع تأهيل البيئة، أوضح شبير ان هناك خطة لتوفير مياه الزراعة عن طريق استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً ورباعياً مع استخدام نظام الري الحديث.
«الراي» جالت في مشتل العبدلي وهو أحد مشتلين تم انشاؤهما لحقلين للبذور الأم في منطقتي العبدلي والعارضية والتقت مدير ادارة البحوث والمشاتل الزراعية المهندس محمد جمال حيث قال إن الغزو العراقي الغاشم الذي تعرضت له الكويت تسبب في اتلاف البيئة البحرية والبرية بسبب الأعمال الحربية وحرائق النفط ما جعل الأمم المتحدة تعوض الكويت بثلاثة مليارات دولار تم دفعها بالكامل من قبل العراق وكانت حصة الهيئة العامة للزراعة منها 463 مليون دولار.
وأشار جمال ان الهيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص أبرمت عقودا عدة تنوعت بين الكشف عن الذخائر غير المتفجرة وانشاء شبكات الري بالتنقيط وانشاء مختبرات زراعية وتوريد الأجهزة العلمية والتكنولوجية الحديثة لها مع توفير العمالة المتخصصة لزراعة وجمع وتنظيف البذور واعادة الغطاء النباتي في 5 محميات طبيعية مع انشاء أسوار شبكية لحماية هذه المحميات من اختراق المخالفين بإجمالي 4 ملايين و600 ألف دينار.
وأضاف جمال ان الهيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتعويضات أقامت 3 مشاريع الأول منها إعادة الغطاء النباتي للمناطق البرية والثاني ازالة الصبات الخرسانية والكشف عن الذخائر غير المتفجرة في محمية صباح الاحمد البرية والثالث اعادة تأهيل محمية خليج الصليبخات حيث بدأ العمل بالمشروعات في 2010 ولمدة 12 سنة.
وأوضح انه تم العمل في محمية صباح الأحمد البرية وذلك بإزالة جميع الصبات الخرسانية وآثار الغزو الغاشم والانتهاء من الكشف عن الذخائر غير المتفجرة وإزالتها من مساحة 6 ملايين متر مربع وبنسبة انجاز تجاوز 70 في المئة بالاضافة إلي طرح مناقصة لاعادة الغطاء النباتي للمحمية وبانتظار موافقة لجنة المناقصات -
وفيما يخص محمية خليج الصليبخات البحرية أفاد جمال بأن هذا المشروع الحيوي يجري العمل به حالياً حيث تم الانتهاء من إزالة الألغام والمتفجرات من منطقة المد والجزر وطرحت مناقصة لانشاء شبك بحري وبري بعمق 200 متر لحماية المنطقة من اختراق المخالفين بالاضافة إلى طرح خطة لمراقبة وإدارة المحمية ودراسة مدى تأثير الحماية على النظام البيئي في المنطقة وكذلك انشاء مختبر متنقل لأخذ عينات من الموقع للتربة وللمياه وللأحياء الفطرية البحرية والبرية وفحصها.
وكشف جمال ان مشروع إعادة الغطاء النباتي وكشف المتفجرات يشمل 5 محميات في مناطق برية هي (الهويملية - وادي الباطن - جال اللياح - أم قدير والخويسات) بمساحة إجمالية تبلغ 1600 كيلو متر مربع وهي تساوي 8 في المئة من مساحة الكويت.
وذكر انه تم إعداد شباك لحماية هذه المحميات الخمس بعد تسلم مواقعها من بلدية الكويت كما تم بناء مشاتل ومعرشات في العبدلي والعارضية للاكثار من النباتات البرية وزراعتها في المحميات المذكورة وفق المواصفات العالمية ولتوفير البذور الكافية لعمل الغطاء النباتي للمحميات لافتاً إلى ان هذه المشاريع بتمويل من التعويض الذي أقرته الأمم المتحدة للكويت على ان تعود هذه المشاريع بعد انتهاء عقودها في العام 2022 للكويت.
من جهته، قال مراقب مركز تنمية النباتات الفطرية في الهيئة العامة للزراعة جلال التحو إن الهيئة حريصة على تدريب ومشاركة الكوادر الوطنية حيث تم ابتعاث 10 موظفين كويتيين للتدريب في أحد المختبرات العالمية المتخصصة في البذور في كندا مع تدريبهم على البذور الكويتية وزراعتها وتلقيحها والاهتمام بها، مشيراً الى ان العنصر النسائي يلعب دوراً كبيراً في العمل بمشاريع الهيئة وهناك 17 مهندسة وموظفة تعمل بمشاريع تنمية البيئة البرية والبحرية.
واضاف ان مشروع إعادة تأهيل البيئة البرية يشتمل زراعة نباتات محلية مثل (العرفج - الأرطة - الثمام - السباط - اللبانة - الرمث)، حيث تم تخصيص 1100 كيلو متر مربع لانشاء 5 محميات طبيعية تم تأهيل 400 كيلو متر مربع منها بالإضافة إلى زراعة 35 مليون نبتة على مساحة 80 كيلو متراً مربعاً. وأوضح التحو ان الهيئة انشأت حقلين لأمهات البذور للنباتات المحلية لسد النقص بها من خلال زراعة 100 ألف نبتة على مساحة 400 ألف متر مربع مع توفير شبكة ري بالتنقيط منذ العام 2013 وقد تم حصد طنين من البذور من محمية العبدلي فقط .
وذكر ان الهيئة انشأت مختبراً موقتاً في مشتل العارضية لتطبيق ما تم التدريب عليه من قبل الموظفين المتبعثين والخبراء الذين يزورون الكويت من حين لآخر بالاضافة الى انه تم إعداد مناقصة تصميم وإنشاء وتشغيل مختبر متخصص في بذور النباتات البرية الفطرية.
بدوره طالب خبير النباتات وزراعة البذور المهندس غلام شبير بضرورة المحافظة على البيئة البحرية والبرية حيث ان أرض الكويت غنية بالنباتات الفطرية قبل الغزو العراقي وقد تم تدميرها نتيجة الأعمال الحربية وحرق آبار النفط، مشدداً على ضرورة المحافظة على الغطاء النباتي وايقاف الرعي الجائر والصيد العشوائي وتنظيم اقامة المخيمات .
وأوضح شبير ان الهيئة تتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع تأهيل البيئة حيث أهلت 23 مشتلاً لزراعة البذور بالاضافة الى دراسة الاستعانة بشركات أمن وحراسة للمحافظة على المحميات من خلال حراسة جوالة وكاميرات لضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
وعن كيفية توفير المياه لمشاريع تأهيل البيئة، أوضح شبير ان هناك خطة لتوفير مياه الزراعة عن طريق استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً ورباعياً مع استخدام نظام الري الحديث.